سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، شکایات بسیاری درباره بی توجهی بانک ها به مصوبات ستاد ملی کرونا وجود دارد که مردم عنوان کرده اند در شعب بانک ها بسیاری از مراجعات برای اعتراض به برداشت غیرقانونی وام اقساط از حساب مردم است. آخرین گزارش‌های دریافت شده از نحوه عملکرد بانک‌های قرض‌الحسنه نشان می‌دهد اگرچه آنها سه تا چهار ماه اخیر مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرا کرده و مبلغی از حساب مشتریان کسر نکرده‌اند، اما در تیر و خرداد، کلیه اقساط سه یا چهار ماه قبل را یکجا از حساب مشتریان کسر کرده‌اند.
غنی‌آبادی، مدیرکل مقررات بانک مرکزی درهمین رابطه گفت: به تک‌تک شکایت‌های مردم در سامانه ثبت شکایات رسیدگی می‌شود. برخی از بانک‌ها از حساب سپرده برخی از دریافت کنندگان وام قرض الحسنه در خرداد ماه۱۳۹۹، بیش از یک قسط برداشته کرده‌اند. دارندگان وام‌های قرض‌الحسنه از سرگردانی خود به دلیل ناهماهنگی بین بانک مرکزی و بانک‌ها گله‌مند بوده و خواهان تعیین تکلیف وضعیت موجود هستند و اغلب تاکنون با تضمین اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه فقط قسط خرداد را بپردازند عمل کرده و انتظار ندارند که در نهایت مجبور به پرداخت اقساط معوق و جریمه آن شوند که هزینه سنگینی برایشان به همراه خواهد داشت. در این بین عدم پاسخگویی بانک‌های خاطی به اذهان عمومی و مشتریان قابل تامل است و مایل به توضیح در این رابطه نیستند.
همچنین بسیاری از افراد می‌گویند علی‌رغم مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها هم هر ماه اصل وام را از حساب آنها کسر کرده‌اند و هم در صورت تاخیر، جریمه را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که قرار بود اقساط تسهیلات صاحبان کسب‌وکار و وام‌های قرض‌الحسنه اعم از وام ازدواج طی سه ماه اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ از حساب مشتریان برداشت نشود.
بعد از آن هم بانک‌ها موظف بودند بعد از سه ماه، به روال عادی و بدون دریافت جریمه اقساط را از مشتریان دریافت کنند. اما بانک‌ها در اجرای این مصوبه کاملا سلیقه‌ای عمل کردند. برخی از شعب بانکی، اقساط وام ازدواج را هر ماه از حساب مشتریان برداشت کردند، برخی دیگر برداشت اقساط را چهار ماه به تعویق انداختند، برخی دیگر دو ماه.
سرپیچی بانک ها نیازمند نظارت چند لایه
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
تنها اقدامی که دولت می توانست انجام دهد تاخیر سه ماهه در بازپرداخت اقساط بانکی و معافیتهای مالیاتی و نیز اعطای تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش صنایع بود تا بتوانند تولید را ادامه دهند. نظام بانکی کشور به طور کلی مایل به اعطای وام و تسهیلات بخصوص به تولید نیست و به همین دلیل در حال حاضر نیز از مصوبات پیروی نمی کند.
در دورانی که در آن قرار داریم به تمام مشاغل و کسب و کارها و حتی افراد عادی هزینه های بسیاری تحمیل شده که جبران آن ممکن است سالهای سال به طول بینجامد. تعویق چند ماهه بازپرداخت تسهیلات کمترین کاری است که باید انجام شود اما مشاهده می شود که بانک ها در صورت تاخیر در پرداخت تسهیلات جریمه نیز دریافت می کنند که در شرایطی که برخی قادر به پرداخت اقساط تسهیلات نیستند فشار مضاعفی با پرداخت جریمه به خانوار وارد می شود. سرپیچی بانک ها از اجرای مصوبات در چنین شرایطی نیازمند نظارت چند لایه است و بانک مرکزی برای حمایت از حقوق مردم و کسب و کارها باید به این موضوع ورود کند.
شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بحرانی است. بسیاری از شهروندان دچار مشکلات اقتصادی شده، شغل‌شان را از دست داده‌اند یا درآمدشان از بین رفته است. بر این اساس باید هر چه در توان داریم بکنیم تا خسارت‌ها جبران شود.
