موانع اختصاصی در مسیر کارآفرینان صنعت استخراج رمزارزها

به گزارش کسب و کار نیوز، او در این یادداشت می نویسد:
کندی و تاخیر اصلاح اشتباهات و اصلاح امور و در برخی موارد ارایه بیانات مغرضانه و اثر آن در دادن نشانی به دشمنان کشور به حدی است که گاهی فعالان بخش خصوصی برداشتی حاکی از تعمد در این اقدامات دارند.
هنوز با گذشت یک سال موانع متعددی بر سر راه صنعت استخراج رمزارز وجود دارد که در ادامه به پاره ای از آنها می پردازیم:

موانع مصوبه هیئت محترم وزیران مورخ ۹۸/۵/۱۳

در مصوبه نخست، بهره گیری از رمزارزها در داخل کشور ممنوع و بهره گیری از آنها فقط در تبادلات خارجی جایز اعلام شده است. به این ترتیب صنعتگران این عرصه که هیچ مسیر قابل اتکایی برای بهره گیری از محصول تولیدی خود ندارند باید چگونگی تبادل در معاملات خارج از کشور را هم شناسایی کرده و خطرات آن را بر عهده بگیرند چرا که مسیری برای مبادلات ارز حاصله تعیین نشده است.
تعرفه حامل های انرژی صنعت استخراج رمزارزها به ویژه تعرفه گاز (با توجه به ظرفیت های موجود در مخزن گازی مشترک پارس جنوبی؛ با کشور قطر) کاملا غیرمتعارف و به نوعی بدعتی ناصواب در امر تعرفه گذاری تلقی می شود. بدعتی که بیش از افزایش درآمد دولت مسبب ناکارآمدی مصوبه فوق الذکر و تشویقی جهت بهره گیری از هر فرصتی برای دستیابی به انرژی ارزان تلقی می شود. اصل عقلایی بودن و عرف پذیرفته شده جهانی بابت دریافت سهم درآمد کشور از هر فعالیت اقتصادی، مالیات است. در حالی که کم نیستند فعالیت-های اقتصادی و صنعتی که با مصرف انرژی به مراتب بالاتر از این صنعت درآمد مالیاتی بسیار کمی را نصیب کشور می کنند یا زیان ده هستند، ایجاد توازن در تعرفه های انرژی کشور در این صنعت سبب شفافیت و صیانت از منافع ملی می شود و باید در ادامه این مسیر شاهد مصوبات اصلاحی دیگری برای این صنعت باشیم.

موانع دستورالعمل وزارت صمت

دستورالعمل وزارت صمت ۴ مانع مخرب و محدودکننده دارد:
در حالی که همگان منتظر تدوین دستورالعملی به مراتب سهل و اجرایی از جانب وزارت صمت بودند در کمال ناباوری (بر خلاف منظور تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه – فوق الاشعار- دولت) شاهد ایجاد محدودیت استقرار استخراج کنندگان در شهرک های صنعتی بودیم که انحصارا تحت مدیریت شرکت شهرک های صنعتی است. محدودیتی که بسیاری از واحدهای صنعتی راکد و بلااستفاده کشور را از موهبت فعالیت در این صنعت محروم کرد. در این اثنا شرکت شهرک های صنعتی هم از هیچ کوششی جهت مقابله با این صنعت با استفاده از قواعدی مانند زون بندی یا کسب درآمد با تعیین تعرفه خدماتی واگذاری زمین از متقاضیان، دریغ نکرد.
موضوع دیگر در خصوص زمان بلااستفاده بودن واحدهای صنعتی جهت ورود به این صنعت است که مدتی برابر با ۳ سال لحاظ شده و بدین نحو باید غزل بهره گیری همان معدود واحدهای متروک شهرک های صنعتی را هم از این صنعت خواند.
تعیین حداقل انشعاب برای فعالیت و ممنوعیت فعالیت واحدهای تولیدی فعال نیز در عمل محدودیتی بی-مثال برای فعالیت شفاف در این صنعت و کسب درآمد برای کشور ایجاد می کند.

موانع دستورالعمل و اطلاعیه های وزارت نیرو

تاکنون نکات بسیاری در خصوص این دستورالعمل بیان شده و نکته اصلی، مشهود و حائز اهمیت در این دستورالعمل و موارد اعلامی پس از آن، تصدی گری وزارت نیرو در صنعت برق کشور است. موانع و ممنوعیت-های بسیار متعددی در این مسیر ایجادشده از جمله: ممنوعیت قراردادهای دو جانبه، محدودیت های خودتامینی انرژی واحدهای صنعتی، حذف امتیاز انشعاب و تحمیل هزینه توسعه خطوط انتقال، ممنوعیت خرید از بورس انرژی (البته معنای جدیدی از بورس در این خصوص تعریف شده است)، به نوعی تفسیر به رای قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، تعیین تخفیف ناچیز بابت توسعه پست های فوق توزیع نسبت به هزینه های عملیاتی و اجرایی طرح، ممنوعیت فعالیت این صنعت در نیروگاه ها، ایجاد بستر فسادزا با دستورالعمل های متعدد، حذف قابلیت بهره گیری از زیرساخت های بی استفاده کنونی در شهرک ها و واحدهای صنعتی و همچنین عدم بهره گیری از مدیریت هوشمند انرژی در کشور.
موارد فوق به اجمال بیان محدودیت های یک صنعت نوپا در کشور تنها در دو، سه حوزه بود. صنعتی که در حد بضاعت می تواند موجبات تامین منافع کشور را فراهم آورد و با قانون گذاری نادرست به سمت فرصت-سوزی هدایت می شود.