صفحه اصلی / اسلایدر / کارگران در دو راهی بیکـاری یا حقوق اندک
کارگران

۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ایرانی هیچ گونه قراردادی ندارند

کارگران در دو راهی بیکـاری یا حقوق اندک

کسب و کار نیوز - در اکثر بنگاه ها به طرح طبقه‌بندی نه تنها وقعی نهاده نمی شود؛ بلکه افزایش دستمزد سالیانه که طبق قانون کار باید اجرایی شود نیز به لطایف‌الحیل ملغی می شود.

میناسادات حسینی

به گزارش کسب و کار نیوز، این مساله باعث می شود حتی قانون اداره کار برای حقوق حداقلی نیز اجرایی نشود. در این میان در بحران کرونا کارگران مجبورند در دو راهی بیکاری و داشتن درآمد اندک، دومین راه را برگزینند تا امرار معاش کنند. «مزد توافقی» یکی از همان لطایف‌الحیلی است که کارفرمایان از سال های گذشته آن را باب کرده اند و «دایه عزیزتر از مادر شده اند.»

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز می گوید: «۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ایرانی هیچ گونه قراردادی ندارند، برخی از کارفرمایان برای فشار به کارگر، قرارداد سفید امضا می گیرند. متأسفانه در دوران کرونا کارگران کشورمان آسیب‌های زیادی دیده‌اند، ضمن اینکه بیمه بیکاری هم به برخی از کارگران تعلق نگرفت. برخی از کارفرمایان برای فشار به کارگر قرارداد سفیدامضا از او می‌گیرند این در حالی است که کارفرما هیچ تعهدی هم در قبال او امضا نمی‌کند که دلیل این کار شانه خالی کردن کارفرما از زیربار مسئولیت‌هایش است.»

شگرد جدید کارفرمایان برای توافق ناعادلانه

این در حالی است که اداره کار جلوی بسیاری از قراردادهای سفیدامضا را گرفته است؛ اما هنوز در بسیاری از کارگاه‌ها در پشت پرده «فریز مزدی» در جریان است و کارفرمایان با شگرد جدیدتری از افزایش دستمزد مطابق مصوبات شورایعالی کار طفره می‌روند. سناریویی که کارفرمایانِ طرفداری فریز مزدی اجرا می کنند این است که با استفاده از آنچه خودشان «توافق با کارگر» می‌دانند، در لیست‌های بیمه افزایش حقوق را اعمال و بیمه کارگر را براساس دستمزدهای افزایش یافته در سال جدید ارسال می‌کنند، اما آنچه به عنوان دستمزد ماهیانه به حساب کارگر واریز می‌شود، همان دستمزد سال قبل یا حتی کمتر است. یعنی تخلف مزدی به شیوه پنهان‌تر و زیرپوستی‌تر در جریان است. کارفرمایانی که نگرانِ بازخواست‌های احتمالی سازمان تامین اجتماعی هستند، بیمه را صحیح پرداخت می‌کنند ولی دستمزد را ناصحیح و کمتر از میزانی که باید، می‌پردازند؛ کارگر هم مجبور است در دوراهی بیکاری و حقوق ناچیز، دومین راه را برگزیند.

بهانه تراشی کارفرمایان برای فریز مزدی

در این میان دولت برای مقابله با عوارض ناشی از کرونا و بیکاری کارگران اقدام به پرداخت تسهیلات به بنگاه های مختلف کرد که در همین راستا تاکنون ۵ هزار و ۵۵۰ واحد کسب و کار، بالغ بر ۵۷۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند. اما این تسهیلات هم پاسخگوی آسیب واردآمده به بسیاری از بنگاه ها نیست و هم بسیاری از بنگاه ها را در بر نمی گیرد. بنابراین هرچند بنگاه ها از قبل هم برای گزاردن حق کارگر بهانه تراشی می کردند؛ اما همین اقدام دولت نیز بهانه ای جدید به دست کارگاه ها و بنگاه ها داده است. از جمله تسهیلاتی که دولت برای مقابله با اثرات شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها در نظر گرفته، ارائه وام به بنگاه‌ها با نرخ سود ۱۲ درصد بود؛ آنطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ریزی کرد مقرر بود در مجموع ۴۹ هزار میلیارد تومان به ۱۴ رسته شغلی شامل ۵۰۰ زیررسته که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، تسهیلات پرداخت شود که مطابق با بررسی‌های انجام شده، ۳ میلیون واحد ذیل این ۱۴ رسته شغلی شناسایی شد که از این تعداد ۱.۳ میلیون واحد دارای کد بیمه و کارگاهی شامل ۲.۸ میلیون کارکن و ۱.۷ میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی شامل ۳ میلیون کارکن است.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، لزوم حمایت از کارگران را بررسی می کند.

حمایت از کارگر و کارفرما روی کاغذ

وحید شقاقی، اقتصاددان
اقتصاد ایران در حالی شرایط خاصی را تجربه می کند که از دو زاویه فشار بر دهک های کم درآمد و طبقه کارگری در حال افزایش است. مساله تحریم و تشدید اثرات تحریم بر وضعیت اقتصاد کلان، بنگاه های تولیدی و کاهش قدرت خرید مردم منجر به افزایش موجودی انبار بنگاه ها شده است. زمانی که موجودی انبار بنگاه ها بیشتر می شود، بنگاه ها به سمت نیمه فعال بودن و تعدیل نیروی انسانی می روند. این در حالی است که در این میان مساله دومی به نام کرونا هم به این مشکلات اضافه شد. برآوردها این بود که ما می توانیم کرونا را با سرعت مهار کنیم؛ ولی عملا این اتفاق نیفتاد و این مساله به درازا کشید و در حال حاضر حدود ۵ ماه است که کشور درگیر این بیماری شده و هر چقدر این بیماری تشدید شود یا دوام پیدا کند، ماحصل آن چیزی نیست جز نیمه فعال شدن بنگاه ها یا تعطیلی برخی از آنها. بنابراین در هر دو زاویه تحریم و کرونا، فشار بر طبقه کارگری وارد می شود. بنابراین هر فشاری بر کارفرما اثرات مستقیم بر طبقه کارگری دارد. واقعیت این است که کارفرما هم در حال حاضر تحت فشار است؛ لذا امکان اینکه کارفرمایان بتوانند مدارا کنند یا حقوق و دستمزدها را حفظ کنند و کاهش ندهند یا تعدیل نکنند، کار سختی است. در همه کشورها دولت در این بحران ها باید ورود جدی داشته باشد و بتواند از بنگاه های تولیدی حمایت کند. قرار بود که این اتفاق در اقتصاد ایران هم بیفتد یعنی قرار بود که عملا دولت تسهیلات ارزان قیمت را به بنگاه های تولیدی آسیب دیده از کرونا پرداخت کند و همچنین بیمه بیکاری را جاری کند؛ ولی متاسفانه این اتفاق روی کاغذ افتاده ولی عملیاتی و اجرایی نشده است. یعنی تنگنای منابع مالی دولت اجازه ندارد که این مساله اتفاق بیفتد و عملا ما هر روز شاهد تبعات مخرب این مساله بر دهک های کم درآمد هستیم. طبقه کارگری متاسفانه در این شرایط بیشترین هزینه را می دهد و تنها نهادی که باید حضور جدی و فعال داشته باشد دولت است ولی دولت هم به دلیل تنگنای منابع مالی نتوانسته وعده های خود را عملیاتی کند چون قرار بود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کنار بگذارد و دو سوم آن به بنگاه های تولیدی و یک سوم به کارگران پرداخت شود ولی این اتفاق به طور کامل عملیاتی نشده است. از طرفی هرچقدر کنترل کرونا به درازا بکشد این اعداد و تسهیلات کفایت نخواهد کرد. در این میان با معضلی تحت عنوان «سلامت اقتصاد» مواجه شده ایم؛ یعنی یک پدیده بهداشتی سلامتی به صورت مستقیم بر اقتصاد تاثیر می گذارد و این مساله را بسیار پیچیده کرده است. تا به حال ما شاهد ارتباط نزدیک مساله «سلامت اقتصاد» نبودیم؛ ولی در شرایط حال حاضر مستقیما این اتفاق افتاده است. از این منظر اگر ما نتوانیم کرونا را مهار کنیم و این بحران ادامه دار باشد فشار همچنان بر دهک های کم درآمد و طبقات کارگری سنگین تر خواهد شد زیرا دولت با وضعیت منابع مالی خود شاید به صورت اندکی بتواند تسهیلاتی را پرداخت کند؛ ولی قطعا این تسهیلات نمی تواند ادامه دار باشد و متاسفانه کارگران در این میان بیشترین هزینه را خواهند داد. بحران ارزی و بحران کرونا هر دو بیشترین تاثیر را بر دهک های کم درآمد دارد. کارگران هم جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند و واقعیت این است که ادامه دار بودن این مسائل موجب خواهد شد که مدام قدرت خرید طبقه کارگری کاهش پیدا کند و سفره زندگی آنها کم رنگ تر و کوچک تر شود. البته امروز مجلس حمایت کوپنی را تصویب کرد. برای اجرای این طرح نیز نیاز به منابع مالی است. یعنی تصویب شد که دولت کوپنیسم را راه اندازی و سبد غذایی را برای کارگران و دهک های کم درآمد فراهم کند ولی همه اینها باز منابع درآمدی لازم دارد که متاسفانه این مساله را پیچیده تر می کند.

همچنین مطالعه کنید:

منصور غیبی

بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه سلیقه‌ای عمل‌ می کنند

نظام مالی کشور که به واسطه گری بانک ها می خواهد برای پروژه های ساختمانی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *