سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که طبق آمار‌های رسمی بانک مرکزی میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۹.۹، ۳۹.۶ و ۳۸.۶ میلیارد دلار بوده و درمجموع طی دو سال اخیر صادرات کشور حدود ۷۲.۵ میلیارد دلار بوده که از این میزان تنها ۴۵ میلیارد دلار آن به سامانه نیما تزریق شده است. بنابراین ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی وارد سامانه نیما نشده است. موضوع زمانی جالب می شود که بدانیم این میزان معادل ارز مورد نیاز برای واردات دو سال کالاهای اساسی کشور است و این در حالی است که این ارز به بخش‌های دیگری اختصاص یافته است. رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که متخلفین دو هفته فرصت دارند تا ارز را بازگردانند وگرنه نام آنها اعلام و کارت بازرگانی شان تعلیق می شود.
کسانی که ارزهای صادراتی را برنمی گردانند به کشور خیانت می‌کنند
رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «صادرکنندگان و واحدهای تجاری فعال و متعهد به سیاست های تجاری کشور، مورد تشویق و حمایت دولت هستند و اقلیت متخلف مورد پیگرد قرار می گیرند.»
کارت بازرگانی صادرکنندگان متخلف تعلیق شود
در همین رابطه رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در صورتی که بانک مرکزی فهرست صادرکنندگان متخلفی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده‌اند اعلام کند، ما کارت بازرگانی آنها را تعلیق می‌کنیم. مسعود خوانساری اظهار داشت: «با تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که برای بازگشت ارز خود اقدام نکرده‌اند، آنها موظف خواهند بود ارزهای واردنشده به اقتصاد کشور را تعیین تکلیف کنند و اگر بتوانند در موضوع ارز صادراتی، تسویه کنند کارت بازرگانی آنها دوباره فعال خواهد شد.»
وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت مشکلات موجود در مسیر بازگشت ارز صادراتی را رفع کنند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت باید مشکلات موجود در مسیر بازگشت ارز صادراتی را شناسایی و رفع کنند. علی اکبر کریمی گفت: «در حال حاضر صادرکنندگان با مشکلات بسیاری برای بازگرداندن ارز صادراتی روبه رو هستند؛ به طور مثال کالای صادراتی با قیمت‌های بالایی منظور می شود در حالیکه صادرکننده نمی‌تواند کالای مذکور را با بهای تعیین شده به فروش رساند، بنابراین تعهد ارزی ایجادشده قابلیت اجرا ندارد.» نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هزینه‌های غیرمتعارف صادرکنندگان برای انتقال ارز صادراتی را یکی دیگر از مشکلات برشمرد و افزود: «هزینه هایی مانند حمل و نقل و انتقال پول از جمله موانع پیش روی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات است.» این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: «در حال حاضر بازگشت ارز صادراتی به کشور با مشکلات بسیاری همراه است زیرا صادرکنندگان به دلیل مشکلات تحریمی، ناچارند اعتبارات را با واسطه ها به کشور منتقل کنند.»
موضوع چرایی عدم بازگشت ارزهای صادراتی موضوع مورد بحث «کسب و کار» با کارشناسان است که در ادامه آن را می خوانید.
نادیده گرفتن هزینه های انتقال ارز
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
یکی از دلایلی که بانک مرکزی این روزها بیشتر روی بازگشت ارز تاکید دارد، این است که این بانک درآمدهای دیگری همچون درآمدهای نفتی داشت که در حال حاضر به دلیل تحریم ها وجود ندارد. بانک مرکزی اذعان دارد که هزینه انتقال پول به داخل کشور ۱۰ تا ۱۵ درصد از آن پول است. در شرایطی که تحریم هستیم و ارتباط بانکی نداریم، اگر کسی هنر داشته باشد و کالایی را صادر و تبدیل به ارز کند و بخواهد آن ارز را به داخل کشور بیاورد ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه آوردن این ارز به ایران است. کسی که کالاهای خود را صادر کرده و الان می خواهد بدهی های مربوط به خرید همان کالاها را بدهد باید به خود صاحب کالا آن پول را برگرداند. بانک مرکزی می گوید شما این پول را ارزان تر در نیما عرضه کن. یعنی صادرکننده باید ارز خود را به قیمت پایین تر از بازار بدهد و بانک مرکزی اختلاف ۱۵ درصدی که خودشان اذعان دارند هزینه انتقال پول است را در نظر نمی گیرد. گاهی صادرکنندگان ارز را از طریق صرافی وارد کشور می کنند. ممکن است از همان ۲۷ میلیارد دلار چندین میلیارد دلار آن از طریق صرافی آمده و از طریق نیما نیامده است. قسمتی از این پول از طریق ریال از کشورهای عراق و افغانستان به کشور برمی گردد. توجه داشته باشید که خیلی از این پول به انواع و اقسام مختلف در کشور است. دلیل عمده برمی گردد به سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته و به جای اینکه صادرکنندگان را تشویق به بازگرداندن ارز کنند و ارز آنها را بالاتر از قیمت سامانه نیما بخرند (چون انتقال ارز به داخل هزینه دارد به دلیل اینکه رابطه بانکی ایران با خارج از کشور قطع است) خواهان آن است که به نرخ نیما برگردد. خود بانک مرکزی طبق آیین نامه ای این هزینه ها را پذیرفته است. وقتی بانک مرکزی رسما هزینه انتقال ارز به داخل کشور را می پذیرد چگونه می گوید مبنای قیمت خرید ارز نیماست؟ تناقضی که در سیاست های بانک مرکزی است مشکل عمده ورود ارز به کشور است. چند نرخی بودن ارز و سیاست های غلط باعث این مشکل شده است. از طرف دیگر کل صادرات ایران در هر سال ۴۲ تا ۴۳ میلیارد دلار و کمتر از ۲۰ درصد آن دست بخش خصوصی است. بنابراین عمده صادرکنندگان دولتی و شبه دولتی هستند و خود دولت روی آنها احاطه دارد. اینکه فرافکنی کنیم و برای حل مشکل راه حل های اصولی را پیش نگیریم و نخواهیم در سیاست های غلط خود بازنگری کنیم باز به همان نتیجه قبلی می رسیم. بانک مرکزی تنها به دنبال این است که کسی را محکوم و بعد سلطانی را علم کند. این در حالی است که سیاست های غلط این بانک باعث شده که این مسائل پیش بیاید.
تنگنای ارزی دولت
سید محمدرضا مرتضوی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
صادرکننده ای که کالایی را صادر کرده، باید ارز خود را وارد کشور کند تا ریال موردنیاز خود را تامین کند. صادرکنندگان خرد و متوسط که بیشترشان صادرکنندگان بخش خصوصی هستند سرمایه های نامحدودی ندارند که کالای خود را صادر کنند ولی ارز آن را به کشور برنگردانند. این صادرکنندگان باید ارز را برگردانند و ریالی که بابت تامین کالا تعهد کرده اند را تامین کنند. نکته دوم این است که خیلی ها معتقدند بخش بزرگی از ارزهایی که بانک مرکزی به درستی می گوید که باید به کشور برگردد مربوط به شرکت های بسیار بزرگ است و خوب است که بانک مرکزی لیست ۱۰۰ نفر یا ۱۰۰ شرکت اولی که کالا صادر کرده اند و پولش را به داخل کشور نیاورده اند، منتشر کند. این مساله مورد سوال است و تا روزی که جواب آن را ندهند بخش خصوصی نمی تواند تایید کند که در این فضاسازی های مطبوعاتی صداقت وجود دارد. مطلب بعدی این است که اساسا آیا ما برای وارد کردن پول به داخل کشور مشکل داریم؟ قطعا جواب مثبت است و نمی توان کتمان کرد که انتقال پول به داخل کشور با مشکلاتی روبه روست و شامل تحریم هاست. کما اینکه بانک مرکزی در کره، هند، چین و اروپا پول دارد؛ ولی نمی تواند آن را به راحتی وارد کشور کند. بنابراین مانع بزرگی به نام «تحریم» در روان بودن نقل و انتقال پولی وجود دارد. این مساله ممکن است در برخی جاها بخش خصوصی را دچار مشکل کند. پیشنهاد ما این بوده که بخش خصوصی خرد، کوچک و متوسط می تواند نیازهای خود را به ارز از محل ارز صادرکنندگان تامین کند. این موضوعی بوده که ما راجع به آن صحبت کردیم و دولت در حرف مشکلی با آن نداشته است. در عمل البته مشکلاتی بوده است. بخش بزرگی از کارخانه ها و شرکت های تولیدی کوچک و متوسط می توانند از محل ارزی که صادرکنندگان کوچک و متوسط در خارج از ایران دارند نیازهایشان را تامین کنند. همیشه موانع بزرگی بر سر این راه بوده و متاسفانه سیستم بوروکراسی این راه را کُند یا بسته است. مطلب بعد این است که ما هرچه به سمت ماه های مهر و آبان می رویم فشارها روی کشور بیشتر می شود و دولت به همه منابع ارزی که در کشور تولید می شود؛ اعم از دولتی، بخش خصوصی، فروش نفت و صادرات کالا ممکن است در آینده نیاز داشته باشد و خصوصا هرچه به طرف مهر و آبان می رویم این نیاز تشدید می شود و دولت برای تامین کالاهای اساسی و نیازهای اساسی کشور به همه منابع ارزی کشور نیاز دارد و این باعث می شود که در آینده دولت از بخش خصوصی هم بخواهد که همه منابع ارزی که تولید می شود را در اختیار دولت قرار دهند. بنابراین فشاری که روی قیمت ارز و در گسترده تر شدن تحریم هاست، باعث می شود که دولت به همه ارزی که در کشور تولید می شود احتیاج داشته باشد و قطعا ممکن است حرکت هایی را انجام دهد در جهت منوپل کردن منابع ارزی و در اختیار گرفتن همه منابع ارزی برای تامین نیازهای عمومی کشور، نیاز به کالای اساسی، نیاز به دارو و نیازهای ارزی دولت. این فرضیه و احتمالی است که این جنجال ها و گفت و شنودهای مطبوعاتی بیشتر زمینه این کار را فراهم می کند. یک خطری هم همیشه وجود دارد و آن، این است که شما وقتی به بخش خصوصی و بخش تولید اجازه نمی دهید که بدون انتقال ارز مواد اولیه وارد کند قاچاقچی ها حتما به راحتی از ارز استفاده می کنند و از این منابع بدون انتقال ارز استفاده خواهند کرد تا کالای قاچاق وارد کشور کنند یعنی مالیات و تعرفه گمرکی نمی دهند و به ارز کشور دست اندازی می کنند و هم اینکه اقتصاد کشور را به چالش می کشند. بنابراین بهتر است که دولت از کانال های رسمی اجازه واردات مواد اولیه تولید با حساب و کتاب از محل ارز را بدهد؛ این موضوعی است که مرتبا از سوی ما گوشزد می شود. شرکت های تولیدی یکی یکی دچار مشکلات تامین مواد اولیه می شوند و اگر مواد اولیه را نتوانند از ارز موجود در بازار تامین و وارد کنند قطعا کالای قاچاق جایگزین کالایی می شود که در شرکت ها و موسسات بزرگ تولیدی کشور تولید می شود.
