به گزارش کسب و کار نیوز، با آمدن مدرس خیابانی به وزارت صمت این امیدواری ایجاد شد که خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند و عرضه را افزایش دهند اما در حالی که دو ماه گذشته است اما همچنان قیمت ها صعودی است.
حدود دو ماه پیش همزمان با رونمایی از بسته فروش خودرو، کاهش قیمت در بازار هم وعده داده شد. این در شرایطی است که برخلاف پیش بینی ها و تمهیدات تزریق خودرو، هم اکنون بازار افسارگسیخته به سمت افزایش قیمت حرکت می کند. از سوی دیگر با توجه به روند صعودی نرخ ارز خودروسازها خواستار تجدید نظر شورای رقابت در قیمت های اردیبهشت هستند.
قیمت خودرو در بازار بهزودی متعادل میشود
در همین زمینه معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمتهای بالا و نامتعارف خودرو در بازار گفت: «با برنامهریزی بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز و افزایش شمارگان تولید خودروسازان، به زودی متعادلسازی قیمتها در بازار را شاهد خواهیم بود.» همپای این سخن طرح های جدید فروش خودرو از سوی «ایران خودرو» و «سایپا» هم اعلام شده است. در این مرحله طرح های مشارکت در تولید این خودروساز در حالی ارائه می شود که طرح پیش فروش قبلی تاثیری بر قیمت ها در بازار نداشت.
در همین راستا روز پنج شنبه حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره گرانی مجدد خودرو در روزهای اخیر و پس از اجرای طرح های پیش فروش، گفت: «افزایش قیمت خودرو در ماههای نخست سال ناشی از شکاف میان عرضه و تقاضا بود که این شکاف با اجرای طرح های پیش فروش و فروش فوری و بیشتر شدن تحویل خودرو در سه ماهه نخست سال تاحدودی کاهش یافت.»
اما این در حالی است که مشتریان این بازار اظهار می کنند قیمت خودرو نه تنها کاهش را تجربه نکرده بلکه افزایش نیز داشته است.
خودروهای وعده داده شده توزیع شود، التهابات کم میشود
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در همین رابطه می گوید: قطعاً اگر وعده وزیر صنعت مبنی بر توزیع یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو به صورت برنامه زمانبندی شده و منظم محقق شود التهابات بازار خودرو کاهش مییابد. یاسر رایگانی افزود: اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو وارد بازار میشود، اما خودروسازان اعلام کنند که اکنون که نیمه دوم تیرماه است چه تعداد از این میزان را توزیع کردند که بر این اساس میبایست نزدیک به ۴۰۰ هزار خودرو تاکنون توزیع میشد. اگر این توزیع صورت بگیرد چرخه عرضه و تقاضا، تنظیم و التهابات بازار کنترل میشود. سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: اکنون قیمت اغلب خودروها در بازار افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی در مقایسه با قیمت کارخانه دارد و این موضوع به سبب عرضه نشدن منظم خودرو و نبود مدیریت مناسب در بحث توزیع است.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در ماه های اخیر را بررسی می کند.
زنگ خطر تشدید ورشکستگی خودروسازان
فربد زاوه، کارشناس خودرو
حدود دو ماه پیش رئیس شورای رقابت، رئیس سازمان حمایت و سرپرست وزارت صمت گفتند که با قرعه کشی و تحویل خودرو با شرایط ویژه، قیمت ها را کنترل می کنیم. در حال حاضر بعد از گذشت دو ماه بازار کنترل نشده و هیچ کسی پاسخگوی وضعیت بازار نیست. وضعیت بازار خودرو متناسب با وضعیت بد اقتصادی کشور، مدیریت نکردن درست بودجه، مدیریت نکردن درست پایه پولی و بحث انضباط مالی است. این در حالی است که هنوز می بینیم رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در مورد اینکه افزایش پایه پولی یا بدهکاری دولت تورم زاست یا نه، بحث می کنند. وضعیت به هم ریخته کشور ناشی از بی کفایتی سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. اینکه می گویند عرضه خودرو به بازار افزایش یافته، مورد تردید است. چطور عرضه ۴۰ درصد افزایش یافته ولی ما همچنان در بازار با کاهش عرضه مواجهیم یعنی محصول صفر کیلومتر به تعداد دیده نمی شود و قیمت همچنان صعودی است. به نظر می رسد که وضعیت صرفا یک فرافکنی است و این مدل مدیریت کردن اقتصاد ایران یعنی به صورت دستوری و قیمت گذاری، اثبات شده که جوابگو نیست. تنها راه حلی که وجود دارد، بحث آزادسازی است و اینکه دولت در داخل خود انضباط مالی ایجاد کند، هزینه های مازاد را سریعا از بین ببرد و پایه پولی منتشر نکند. از طرف دیگر در حوزه عرضه هم وزارت صنعت سخت گیری نکند و اجازه بدهد که عرضه اتفاق بیفتد تا شرایط بازار به شرایط عادی برگردد. مسائل بازار خودرو فراتر از بازار خودرو است. کما اینکه ما می بینیم که در بازار مسکن و کالاهای اساسی این وضعیت آشفته وجود دارد. از طرفی طرح های پیش فروش خودرو تاثیری در کاهش قیمت ندارد و تنها خطری است که عمق ورشکستگی این دو بنگاه را تشدید می کند. یعنی خودروسازان پیش فروش می کنند که بتوانند محصولات امسال را تحویل دهند و خطر ورشکستگی بیشتر می شود زیرا تعداد کسانی که درگیر این بازی هستند با پیش فروش حجم این جمعیت گسترده تر می شود و به محض اینکه شرایط تغییر کند، ما با خیل عظیم حدود یک میلیون نفر روبه روییم. چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان پول مردم درگیر خودروسازی هاست و هر لحظه ممکن است مثل موسسات مالی اعتباری کشتی آنها به گل بنشیند.