سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد شوک‌های ارزی در سه سال اخیر که به کاهش ارزش پول ملی ایران انجامیده، «قیمت واقعی» دستمزدها را به شدت کاهش داده است. همچنین سیاست‌های کهنه شده برای جمع آوری نقدینگی و درآمدزایی، ازجمله بازی کردن با نرخ ارز و مسکوکات یا ثبت‌نام‌های پیش از موعد خودرو، بیشتر بازی کردن با معیشت طبقه کارگر است و اقتصاد را به هیچ وجه از بحران نجات نمی‌دهد.
براساس محاسبه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تا آبان ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل دست‌کم ۴۵ درصد بیشتر شده که عملا به معنی سقوط قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و آنانی که دارایی غیر‌ریالی ندارند، است. رشد لجام‌گسیخته بهای کالا‌های اساسی معضلاتی جدی در سبد خانوار‌های ایرانی فراهم آورده است. به‌ویژه آنکه با وجود تأکید مقامات مبنی بر گران‌نشدن اجناس، مردم بخصوص کارگران به‌سرعت شاهد افزایش قیمت‌ها شدند.
همچنین از سوی دیگر با توجه به ناچیز بودن حداقل دستمزد کارگران و اینکه حداقل هزینه سبد معیشت خانوار در سالجاری ۶.۸ میلیون تومان است، شکاف بزرگی بین درآمد و دستمزد کارگران وجود دارد. نابرابری میان دستمزد کارگران در برابر هزینه معیشت همواره وجود داشته اما این شکاف طی سال های اخیر به شدت رشد کرده است، موضوعی که رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار هم از آن انتقاد می کند و می گوید: میانگین هزینه سبد معیشت خانوار در حداقلی ترین حالت در سال ۹۹به ۶میلیون و ۴۰۰هزار تومان تا ۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است، که این نشان دهنده فاصله بسیار زیاد بین هزینه و درآمد است.
دولتمردان باید توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نیست بلکه اساسا معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوار‌ها مورد تعرض قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از طبقه متوسط نیز به اقشار تهی‌دست فروغلتیده‌اند. علاوه‌براین افزایش حداقل مزد، بدون توجه به شرایط خاص کشور و براساس نمودار‌هایی که فاقد الگوی پشتیبان علم اقتصاد هستند، کشور را نه در میان‌مدت که در همین کوتاه‌مدت دچار آسیب‌های اجتماعی خواهد کرد. نمایه زیر خلاصه وضعیت حداقل مزد در سنوات ۱۳۵۸-۱۳۹۸ و مقایسه حداقل مزد با نرخ دلار و سکه را نمایش می‌دهد.
افزایش هزینه‌ها با سیاست های دستوری
مهدی پازوکی، اقتصاددان
ایجاد ثبات پولی و تعادل در بازارهای اقتصادی، وظیفه اصلی است که معمولا برنامه‌های خود را از طریق بانک مرکزی باید جلو ببرد. در اقتصادی که در حالت تعادل به سر می‌برد، دولت می‌تواند با سیاستگذاری فکر شده دست به کاهش ارزش پول ملی در جهت توسعه صادرات بزند. اما به نظر می‌رسد سیاستگذاران اقتصاد کشور به دنبال تعادل نبوده و عدم تعادل در یک بازار اقتصادی به سرعت به دیگر بازارها نیز ورود پیدا می‌کند و در این میان بیشترین تاثیر را طبقات متوسط و فقیر بخصوص کارگران خواهند دید. در حال حاضر ارزش ریال به عنوان پول ملی باید وابسته به قدرت تولید داخلی باشد تا هرچه تولید افزایش یابد، درآمد مردم نیز بهبود یافته و به ثبات اقتصادی برسیم.
با تمام این تفاسیر اقتصاد ایران با مشکلات سیاسی روبرو شده و در گرو چنین مسائلی قرار دارد و نمی‌توان مشکلات آن را در سکه و ارز خلاصه کرد. تعامل با دنیا و بهبود روابط بین‌الملل دیپلماتیک می‌تواند مشکلات اقتصاد ایران را تا حدود بسیاری حل کند. تا این مشکلات برطرف نشود اقتصاد ایران با این مشکلات دست و پنجه نرم خواهد کرد.
اما نکتهد مهم تر اینکه بر این اساس تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که نظام قیمت‌گذاری و سیستم اقتصادی کشور هیچ گاه ناشی از عملکرد فکرشده دولت نبوده و با آنکه اقتصاد فرمان نمی‌پذیرد و نمی‌توان با سیاست‌های دستوری دست به سیاستگذاری مطلوب زد، اما دولت با سیاست‌های دستوری‌اش به افزایش هزینه‌های خود و جامعه دامن می‌زند که کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت.
