سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، برخی فعالان بازار با رد سخنان مسئولان در رابطه با واردات سه برابری گوشی تلفن همراه در کشور معتقدند که در سال جاری هیچ گونه تلفن همراهی وارد کشور نشده است و منشا گرانی ها در بازار موبایل نیز همین موضوع است. ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوتی، تصویری و تلفن همراه در این رابطه گفته است که هیچ گونه اطلاعی در رابطه با این مصوبه نداشته است. درستی ادامه داد: من تا پریروز از محدودیت‌های واردات گوشی همراه مطلع نبودم.د معلوم نیست چه کسانی از رانت اطلاعاتی سوء استفاده کرده‌اند. سخنگوی دولت نیز اعلام کرد: ممنوعیت واردات گوشیهای موبایل صحت ندارد و به گمرکات دستوری داده نشده و صرفا صورتجلسه تصمیمات یک کارگروه ارزی بوده است
اما عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان گوشی موبایل می گوید: کشور با بحران منابع ارزی مواجه است. ۸۵ درصد گوشی بالای ۳۰۰ یورو به طور قاچاق وارد کشور می‌شود. از این‌رو برای جلوگیری از قاچاق این نوع برندها واردات گوشیهای مسافری هم ممنوع است. از این پس واردات گوشیهای سامسونگ و کل محصولات آیفون ممنوع است اما به ازای آن اما ۹۵ درصد گوشیهای هوآوی و شیائومی قابلیت واردات به کشور را دارد. اما با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات “هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد. با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات “هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد و روال واردات این گوشی ها حتی به صورت مسافری هم بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت”.
گفتنی است همزمان با افزایش انتقادات به ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات در پیامی اعلام کرد: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تأکید برضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.» انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران طی روزهای اخیر با انتشار اطلاعیه‌ای واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است که این ممنوعیت شامل تمام واردات «مسافری و تجاری» تلفن های همراه بالای ۳۰۰ یورو خواهد شد.اعلام این خبر همزمان با افزایش چشم گیر قیمت گوشی تلفن همراه و قطعات جانبی آن واکنش های متعددی را از سوی کاربران به همراه داشت.
مغازه‌داران از فروش اجناس خود منصرف شده‌اند
امید افتخاری، فعال بازار موبایل
شاید یکی از اهداف تیم تصمیم گیرنده ممنوعیت واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو امکان تولید داخلی و تلاش برای تحقق این قضیه باشد. البته تبعات بسیاری را بالافاصله پس از اعلام این خبر در بازار مشاهده کردیم که نشان می دهد یک تصمیم اشتباه چگونه می تواند یک بازار را نابود کند. همین موضوع را در بازارهای دیگر و مهم تر در نظر بگیرید که چطور با تصمیمات اشتباه اقتصاد کشور قربانی می شود. لازم به ذکر است که ممنوعیت‌هایی واردات برای گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو کمکی به تولید گوشی در داخل کشور نخواهد کرد چرا که گوشیهای تولید شده در کشور بیشتر با گوشیهای میان‌رده بازار رقابت می‌کند و حتی تمایلی برای خرید آنها نیز وجود ندارد. در یک بازه زمانی کوتاه در سالهای گذشته شاهد ورود گوشی های مونتاژ شده ای بودیم که به اسم گوشی داخلی عرضه شد و هیچ گونه موفقیتی در جلب رضایت مشتریان نداشت.
این اتفاق نیز نخواهد توانست تلنگری در بازار ساخت گوشی داخلی داشته باشد و اصلا مقایسه این دو موضوع با هم نادرست است. در حال حاضر نیز اکثر مغازه‌داران از فروش اجناس خود منصرف شده‌اند و گوشی‌ها خود را نمی‌فروشند. چرا که تغییر قیمت گوشی‌ها با فراز و نشیب بسیار زیادی همراه است و فروشنده نمی‌داند فردا می‌تواند همان محصولی که امروز فروخته را مجددا تهیه کند یا خیر.
