صفحه اصلی / سرخط خبرها / شفافیت اقتصاد مسکن در بورس

منصور غیبی، کارشناس مسکن

شفافیت اقتصاد مسکن در بورس

کسب و کار نیوز - بانک ها نبایستی وارد بنگاه داری در حوزه اقتصاد مسکن شوند. حتی در اساسنامه آنها این امکان که بخواهند کار ساخت و ساز، مشارکت و در واقع مایملک خرید و فروش کنند، نیست؛ ولی این در حالی است که بانک ها شرکت های موازی به اسامی غیر تشکیل می دهند و بخشی از سهام آن شرکت ها را دوباره عهده دار می شوند و به نوعی تمام کننده و شروع کننده دوباره بانک ها هستند.

سرمقاله- 

 در این راستا بانک ها در ساخت بسیاری از مراکز تجاری یا مسکونی مشارکت کردند و بخشی را توانسته اند بفروشند و بخشی را نه. پس این تاییدی که بانک ها در حوزه اقتصاد مسکن بنگاه داری ملکی می کردند؛ اما اخیرا با یک سری محدودیت ها مواجه شده اند و اواخر سال ۹۳ مجلس مصوبه ای را مطرح کرد و به تصویب رساند و دولت را از سال ۹۴ مجاب کرد که سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از دارایی بانک ها به بازار تزریق و آزاد و طی ۳ تا ۴ سال این موارد تمام شود؛ ولی این طرح موفق نبود و عقیم ماند. از پروژه ۱۰۰ درصدی حدود ۸۵ درصد ماند و ۱۵ درصد آن انجام شد و این مایملک به نوعی حبس شده در گلوگاه بانک ها که نه می شود اسم آن را سرمایه گذاشت و نه برای مصرف در اختیار مصرف کنندگان و عموم قرار گرفته است. در دولت قبل حدود ۵۰۰ مرکز بانکی و مالی و اعتباری تاسیس شد که پشتوانه آنها املاک بود. آنها مجبور شدند ملک بخرند به جای پول. با گذشت زمان بانک ها ناخواسته درگیر بازار اقتصاد مسکن شدند و مجبور شدند که بخشنامه و مصوبه تولید کنند که این بانک ها مجدد دارایی خود را آزاد کنند. این چرخه معیوب بانک ها و مصرف کنندگان را گرفتار و هم هیجان قیمت در بازار تولید کرد. بنابراین یک بخشی از افزایش قیمت در حوزه ملک، ورود بانک ها و این نوع سرمایه داری در حوزه املاک توسط بانک ها و دوایر دولتی و نهادها بود. هرچند در این مورد دنبال راهکار هم بودند ولی جالب اینجاست که آن راهکار نیز عملیاتی نشده است.
اگر ما مرکز مالی و اعتباری و یک بانکی را می خواهیم تاسیس کنیم که پشتوانه و سرمایه و اعتبار می خواهد به جای خرید ملک، ما باید منابع تحت اختیار مربوط به بورس را سرمایه گذاری کنیم. حوزه اقتصاد مسکن باید وارد بورس شده و ساز و کار تعریف شود و هم برای سرمایه گذار ارزش افزوده داشته باشد و هم این بازار از آشفتگی خارج شود. مهم ترین آیتم این است که شرکتی به بورس می رود یعنی تراز مالی خود را شفاف کرده و به صورت کاملا گویا و شفاف به بورس ورود می کند. درنتیجه اگر دوایر دولتی، نیروهای انتظامی، دولتی، تعاونی ها و شرکت های مختلفی که در حوزه تولید مسکن و خدمات رسانی به مردم هستند بخواهند تحت عنوان انبوه ساز، سازنده، و… ورود پیدا کنند لازمه ورود آنها شفافیت است. این شفاف سازی خود بهترین مزیت است. اینها مجبورند خود را شفاف کنند که زمین مال کیست، ساخت و ساز چیست، افراد چه کسانی هستند، ذینفعان کیستند و…این شفاف سازی مالی، فنی و اعتباری اجازه می دهد که ما در حوزه اقتصاد مسکن برای اولین بار در بورس به یک شفافیت برسیم. رانت خواری، سوداگری، کلاهبرداری و… در این روند حذف می شود و ما در یک فضای شفاف می توانیم نسبت به سرمایه گذاری در حوزه بازار مسکن از طریق بورس عمل کنیم. می توان برای جلوگیری از ورود بانک ها به بورس، بورس املاک زمانی که برای خود تولید اساسنامه می کند می توان در آن قید کرد که نهادهای دولتی، بانک ها، نهادهای انتظامی و نیروهای نظامی دخیل نباشند و اجازه دهند مردم این بازار را با اساسنامه مربوط به ساز و کار دقیق و شفاف پیاده سازی کنند و بخش خصوصی نقش عمده داشته باشد. دولت می بایست به عنوان ناظر عالی بر بازار عمل کند و نظارت عالی داشته باشد و در اختیار بخش های خصوصی قرار بگیرد تا این بخش ها بتوانند این راهکار را ادامه دهند و رشد کنند. یکی از مزایای ورود به بورس این است که جلوی شیطنت ها را خواهد گرفت یعنی مردم به هر طریق می توانند از طریق بازاری که عادلانه و درست توزیع شود، وارد شوند. دولت باید در این نوع معامله‌ها در بخش تولید، کنترل و نظارت حامی سازندگان باشد نه به عنوان کنترل‌کننده یا نظارت‌گر صرف.

همچنین مطالعه کنید:

حمید دیهیم

شرط ضد تورمی بودن رشد بورس

سرمقاله-  بنابراین اشکال در طرز استفاده از منابع مالی جذب شده است نه ورود نقدینگی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *