صفحه اصلی / اسلایدر / موج تورمی افزایش نقدینگی
نقدینگی

حجم نقدینگی به ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد رسید

موج تورمی افزایش نقدینگی

کسب و کار نیوز - علت اصلی رشد نقدینگی، گستردگی فعالیت‌های دولت، کسری بودجه دولت، کمبود تولید داخلی و تزریق پول به اقتصاد بوده است؛ موضوعی محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی معتقد است تنها با کاهش اختیارات بانک مرکزی در چاپ پول حل و فصل می‌شود.

میناسادات حسینی

به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که اعلام شده نقدینگی طی سه ماهه ابتدایی امسال رشدی ۷٫۳ درصدی داشته که با هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی مغایرت دارد. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است با انتشار اوراق، اجرای طرح سپرده‌گذاری ریالی و اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد می‌توان میزان نقدینگی را کم کرد. طبق این طرح، بانک مرکزی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع آوری ریال اقدام می‌کند و با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی متعهد می‌شود تا عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند.
پیش از این، همتی فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی را در کاهش رشد نقدینگی عواملی تاثیرگذار خوانده بود، درحالیکه کارشناسان اقتصادی این عوامل را مشروط به انجام یکسری عوامل چون انجام صحیح عملیات بازار باز بانکی، انتشار اوراق و حمایت دولت از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی می‌دانند.
این بانک درحالی انتشار اوراق بدهی را در کاهش نقدینگی تاثیرگذار می‌داند، کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی درباره نقش این اوراق در مهار پول اینگونه توصیف می‌کند که در این مورد هم دیده شده تا دولت بانک‌ها را مجاب به خرید این اوراق کرده که اگر بانک‌ها آن‌ها خریداری کنند، مجدد باعث رشد نقدینگی می‌شود. بنابراین، بهتر ‌بود که این اوراق را به مردم بفروشند که این اقدام، کم‌خطرترین راه تامین کسری بودجه است اما متاسفانه با قیمتی که این اوراق دارند و بازدهی کمتر از ۱۵ درصدی آن‌ها، مردم تمایلی به خرید این اوراق ندارند.

 

نسخه رئیس اتاق بازرگانی تهران برای کنترل تورم

مسعود خوانساری، ئیس اتاق بازرگانی تهران در همین ارتباط می گوید: «کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌ها، تامین کسری بودجه با عرضه اوراق قرضه دولتی با نرخ جذاب برای بازار (به‌جای استقراض از بانک مرکزی)، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی و تسریع در عرضه اولیه سهام شرکت‌های دولتی در بورس می‌تواند راهکاری کنونی برای پرهیز از افتادن در تنور تورم فزاینده باشد.»
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، راه های کنترل نقدینگی از سوی بانک مرکزی را تحلیل می کند.

 

مُسکن موقت برای کنترل نقدینگی

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
راهکارهایی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی انتخاب کرده، راهکارهایی اند که در شرایط کنونی بهترین گزینه های پیش رو هستند؛ یعنی این راهکار که اوراق را در عملیات بازار باز ببرد و بفروشد راهکار خوبی است. در عین حال این بدهی، بدهی دولت به جامعه خواهد بود که به بانک ها می فروشد اما یک اشکالی که دارد این است که بانک ها را مجبور می کند که به نوعی این اوراق را خریداری کنند و نهایتا چون بانک ها اوراق را خریداری می کنند کمی به بانک ها اجحاف می شود. این کار باعث می شود بانک ها بعدا نتوانند این اوراق را به خریدار بعدی بفروشند. این امر ممکن است در آینده همین طرح را برای ادامه دار بودنش با مشکل مواجه کند. برای اینکه این اتفاق نیفتد باید مدت زمان اوراق را تغییر دهند یا برخی از اصلاحات دیگری روی آن انجام شود که اوراق قابلیت نقدشوندگی برای بانک ها در مواقع بحران داشته باشد. یکی از شرایط ممکن در وضعیت کنونی که یک وضعیت در حال گذار باشد و کسری بودجه دولت را بتواند تامین کند ولی پایه پولی را افزایش ندهد همین فروش اوراق خزانه است. مورد دوم که بانک مرکزی اعلام کرده این است که سپرده ها را از بانک ها با نرخ ۱۰ تا ۱۲ درصد می پذیرد. این هم خوب بوده و باعث می شود که جلوی تبدیل شدن پایه پولی به نقدینگی را بگیرد و دست بانک ها بسته شود و علاقه بانک ها به چرخاندن پولشان از دست برود و پول خود را در ذخایر بانک مرکزی نگه دارند. در این روند فشار نقدینگی کمتر خواهد شد یعنی تامین مالی دولت صورت می گیرد ولی پولی که برای تامین مالی دولت صرف شود سریع برمی گردد و حبس می شود. این کارها کارهای موقتی خوبی است اما راهکار دائمی محسوب نمی شود. راهکار دائمی زمانی قابل قبول است که اصلاح کامل نظام بودجه ریزی صورت بگیرد؛ اما توجه کنیم که نظام بودجه ریزی ما دو صورت دارد. نخست بودجه عمومی دولت و دو بودجه شرکت های دولتی و بانک های دولتی. بخش دوم قاعدتا باید مشمول اصلاحات جدی شود چون آن بخش از کسری خود را از نظام بانکی تامین می کند. باید در هر دو طرف به نوعی اصلاح جدی در سیستم بودجه ریزی کشور داشته باشیم که این مشکل در طول یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله برطرف شود. اگر دولت اوراق خزانه نفروشد، بلکه از بانک مرکزی بخواهد که بدهی های دولت را تامین مالی کند ناخودآگاه بانک مرکزی مجبور می شود که از ذخایر خود یا از طریق چاپ پول این کار را انجام بدهد. این پول دقیقا به پایه پولی اضافه و ضربدر ضریب تکاثر پولی و نهایتا به نقدینگی تبدیل می شود؛ اما وقتی دولت بدهی خود را از طریق فروش اوراق خزانه تامین می کند بانک مرکزی اوراق دولت را به حراج می گذارد و پول را از نظام موجود بانکی جذب می کند و به دست دولت می دهد یعنی پول در حساب های بانکی جابه جا می شود و پول جدیدی خلق نمی شود و نیاز دولت هم برطرف می شود. این کار باعث می شود که به جای اینکه دولت بدهکار بانک مرکزی شود دولت بدهکار نظام بانکی شود و برای سال های آینده که سررسید این اوراق است در بودجه خود بتواند درآمدی را ببیند که این پول را برگرداند. پس قاعدتا انواع اوراق نهایتا باعث می شوند که پول از سیستم حساب های بانکی به دولت منتقل شود پس پایه پولی را افزایش نمی دهد و تورم زا نیست. وقتی بانک مرکزی برنامه ریزی کرده که بانک ها دیگر این پول را به سیستم برنگردانند و در بانک مرکزی سپرده گذاری کنند و ۱۲ درصد سود بگیرند در این صورت این می تواند جلوی تبدیل شدن این اوراق و منابع مالی از این ناحیه و چرخش بیشتر آن را هم بگیرد ولی این چاره کامل کار نیست. این کار تنها مانند مسکن موقت است که به بانک مرکزی فرصت برای تثبیت اوضاع می دهد اما اگر همین راهکار را بخواهد ادامه دهد دوباره انتظارات تورمی برای ۶ ماه آینده زنده می شود. چون تمام این اوراق فروخته شده طی ۶ ماه تا یک سال آینده سررسید می شود و باید پول آن را بدهد. این پول را می تواند یا از طریق انتشار اوراق جدید پرداخت کند که باید سود بیشتری بپردازد یا باید کسر بودجه پولی بزند یا اینکه نفت را بفروشد که همه این راهکارها غلط است. پس اگر نظام تامین مالی دولت اصلاح نشود و دولت بخش قابل توجهی از هزینه های اضافی بی موردی که دارد انجام می دهد را حذف نکند این پروسه ادامه خواهد داشت. دولت باید بودجه خود را از کانال های درست از همه مبادی که ظرفیت پرداخت مالیات دارند، بگیرد و در صورتی که هزینه های دولت را به شدت کاهش دهند و درآمد مالیاتی را از همه این مبادی مالیاتی را بگیرند در عین حال آن بخش هایی که نباید در اختیار دولت باشد به بخش خصوصی و نهادهای عمومی مثل انجمن ها و اتاق ها منتقل شود، از بخش قابل توجهی از هزینه های مازاد دولت کاسته خواهد شد و همین سلامتی که به سیستم بودجه دولتی بین ۵ تا ۱۰ سال داده خواهد شد باعث می شود از این فرصت ها استفاده کنیم تا اصلاحات صورت بگیرد.

همچنین مطالعه کنید:

بیژن عبدی

مالیات خواری بورس بازان

سرمقاله- یکی از نکات مهم این است که فرایند شبکه بانکی اصلاح شود. وصل کردن …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *