صفحه اصلی / اسلایدر / نرخ گذاری دولت در بازار اجاره

کارشناسان معتقدند با مصوبه و دستور نمی توان بازار مسکن و اجاره بها را تنظیم کرد

نرخ گذاری دولت در بازار اجاره

کسب و کار نیوز- سرانجام پس از هفته‌ها طرح دولت برای حمایت از مستأجران رونمایی شد. حداکثر افزایش نرخ اجاره در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهر‌ها ۲۰ درصد اعلام شد و مالکان حق افزایش اجاره بیش از این نرخ را ندارند. این مصوبه توسط رئیس جمهور اعلام و قابل اجرا شده است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، سالهاست بازار مسکن و اجاره بها دچار نابسامانی شده و مردم نیز دیگر نه توان خرید مسکن و نه پرداخت اجاره بهای سنگینی که این روزها برای مستاجران تعیین میشود را دارند. دولت‌ تلاش می‌کند کنترل اجاره بها را از بازار گرفته و خود تعیین کننده کف و سقف میزان اجاره بهاء باشد اما تجربه های کشور‌های مختلف نشان می دهد که تعیین دستوری کف و سقف اجاره بها تنها منجر به کاهش عرضه منازل مسکونی و افزایش اجاره بها می‌شود. اما وزارت راه و شهرسازی معتقد است که تجربه سال‌های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهر‌های بزرگ و متوسط نشان داده که رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می‌شود، جوابگو و قابل قبول نیست؛ بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.

رئیس جمهور دراین زمینه با اشاره به تلاش دولت برای ساخت مسکن‌های ارزان قیمت گفت: امروز گفتیم وزارت مسکن و همچنین وزارت کشور طرح هایی برای مسئله مسکن بیاورند. تصویب کنیم تا زمین ارزان‌تر و مصالح ارزان در اختیار سازنده قرار بگیرد و تشریفات شهرداری کم شود. وی در ارتباط با تصمیم دولت دوازدهم درباره افزایش اجاره‌ بها نیز گفت: اجاره‌بهای مسکن خیلی از مستاجران را تحت فشار قرار داده است. مقرراتی گذاشتیم که اضافه اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع باشد.

اما محمد مهدی مافی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران به مصوبه رئیس جمهور درباره ممنوعیت افزایش اجاره بها در تهران به بیش از ۲۵ درصد گفت: این مصوبه هیچ ضابطه قانونی ندارد و اجرایی نخواهد شد. بجای ریشه یابی مشکل کنونی مسکن، نرخ دستوری ابلاغ می کنند و این مصوبه احساسی بود.

مصوبات مهمان چند روزه بازار مسکن

مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن

مدتی است دولت به جای حل مشکلات اساسی بازار مسکن و اجاره بها به دنبال راهکارهای موقتی است که متاسفانه همه به این موضوع آگاه هستیم که این راهکارها و مصوبات مهمان چند روزه بازار مسکن می شوند و مجدد مشکلات قبلی به علاوه مشکلات جدیدی که به دنبال مصوبات جدید در بازار ایجاد شده است دیده می شوند.

پرداخت ودیعه به مستاجران و ورود به قیمت گذاری در بازار اجاره بها نمی تواند مشکلات را ریشه ای حل کند به علاوه اینکه تا بازار با تولید و عرضه بیشتر روبرو نشود هیچ مصوبه ای درآن کارساز نخواهد شد. از طرفی دیگر باید به این باور رسید که  با دستور نمی‌توان نرخ اجاره بها را مدیریت کرد. وضعیت امروز بازار اجاره‌بها ناشی از سیاستگذاری‌های دولت در چند سال گذشته است و باید برای مدیریت بازار اجاره‌بها، به موجرها مشوق داد، تولید و عرضه را بیشتر کرد و با دلالی در بازار مسکن مبارزه کرد.

این دستور دیرهنگام هم درحالی صادر شد که اولا طی دو ماه گذشته بخش زیادی از قراردادهای جدید اجاره امضا و قراردادهای قدیمی تمدید شد و از سوی دیگر بسیاری از قراردادهای اجاره تمدیدی هستند که اصلا به بنگاه املاک مراجعه نمی کنند، بلکه رقم افزایش قیمت از سوی صاحبخانه اعلام می شود و مستاجر یا باید قبول کند که در این صورت خودشان به صورت دست نویس پشت برگه اجاره نامه می نویسند و امضا می کنند، یا قبول نمی کند که باید خانه را تخلیه کند. بنابراین به نظر می‌رسد، دولت به جای اعلام قیمت های دستوری که هیچ ضمانتی برای اجرا ندارد، اقداماتی را باید انجام دهد که منجر به کاهش نرخ قیمت و اجاره بهای مسکن شود.

موانعی هم برای ورود دولت به قیمت گذاری در حوزه اجاره بها وجود دارد. نخست اینکه همانطور که همواره تاکید کرده ایم بازار مسکن با مصوبه و دستور قابل اصلاح نیست و دوم اینکه دولت قصد دارد در قیمت‌گذاری اجاره‌بها نرخ‌گذاری کند، در این رابطه با سه مشکل و مانع روبرو هستیم، اولا بر اساس قانون مدنی، مداخله در بازار مسکن به دلیل اینکه ملک خصوصی است، نقص حقوق خصوصی بوده و از سوی دیگر نیز، چون در ایران مالکیت خصوصی پذیرفته شده، عملا دست دولت در این زمینه بسته است و مداخله در قیمت‌گذاری مسکن و همچنین تعیین سقف اجاره با مانع جدی قانونی روبرو است. به طور کلی دخالت دولت دربازار اجاره ممکن نیست. این دخالت می تواند کار را برای مستاجران دشوارتر کند. به عنوان مثال وضع مالیات براجاره بها که باعث می شود تا هم قراردادها زیرزمینی شود و هم مالکان از ترس مالیات رقم اجاره را بالاتر ببرند.

همچنین مطالعه کنید:

تداوم گران فروشی در بازار لوازم خانگی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، این سایت، سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *