صفحه اصلی / اسلایدر / افزایش کلاهبرداری های ملکی

سالانه بیش از ۲۰۰ هزار پرونده کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش مسکن تشکیل می‌شود

افزایش کلاهبرداری های ملکی

کسب و کار نیوز- متاسفانه در چند سال اخیر شاهد رواج کلاهبرداری‌هایی در حوزه خرید و فروش مسکن هستیم که گویا این مسئله در مشکلات قانونی کشور ریشه دارد. فروش یک ملک به چند نفر یکی از مهم ترین و بزرگترین مشکلات خریداران در حوزه مسکن است که 25 درصد تخلفات را به خود اختصاص داده است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، خریدارانی که کل سرمایه خود را برای خرید مسکن به دست افراد کلاهبردار می سپارند و از آینده خود برای صاحبخانه شدن خشنودند. متاسفانه خلاء های قانونی در این زمینه موجب شده تا فعالیت این افراد که اکثر آنها را دلالان مسکن تشکیل می دهند ساله بیش از ۲۰۰ هزار پرونده کلاهبرداری را تشکیل دهد. فرار صاحبان این املاک و انبوه سازانی که املاک ساخته شده را به چنین نفر فروخته اند موجب شده تا دست مردم از رسیدن به سرمایه هایشان نیز کوتاه بماند. به عبارتی متأسفانه در این خرید و فروش‌های قولنامه‌ای که یک ساختمان به تعداد زیادی فروخته می‌شود سازندگان اغلب با وجوه زیادی که از مردم گرفته اند پس از مدتی از کشور متواری می‌شوند.

یکی از مسائلی که هر خانواده‌ای را با خود درگیر کرده، بحث تهیه و خرید منزل جهت اسکان و زندگی است. از سوی دیگر افزایش سرسام آور قیمت مسکن در چندین سال گذشته، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از اقشار جامعه تبدیل به یک رویای دست نیافتنی کرده است. به طوری که قیمت متوسط هر متر خانه در شهر تهران در طی دو سال گذشته از متری ۵ میلیون تومان به متری ۱۹ میلیون تومان افزایش یافته و خود این موضوع مزید بر علتی است که دست بسیاری از افراد جامعه از خرید خانه کوتاه بماند.  حال در کنار اینکه دولت باید برای خانه دار شدن مردم، رو به افزایش تولید خانه بیاورد اما یکی از راه‌های مناسب برای خانه‌دار شدن قشری که برای خرید خانه دچار مشکل هستند، پیش خرید آپارتمان است.

سجاد طاهری، پژوهشگر حوزه قضایی معتقد است که شیوه کاری کلاهبرداران به این سبک بوده که در ابتدا با استفاده از تبلیغ‌های اغوا کننده افراد متقاضی خرید مسکن را دعوت به سرمایه گذاری در پروژه‌های خود می‌کنند. وی افزود: آن‌ها پس از جلب اعتماد مردم، با آن‌ها قراردادهای داخلی را به امضا می‌رسانند. این قراردادها نه جایی ثبت می‌شود و نه هیچ کسی از آن‌ها اطلاع دارد. وی ادامه داد: ثبت نشدن این اسناد در سامانه‌ای یکپارچه سبب می‌شود که هیچ کس اطلاعی از وضع معاملات صورت گرفته بر روی ملکی که متقاضیان خرید آن هستند، نداشته باشد و براحتی املاک را به چندین نفر می‌فروشند. این پژوهشگر معتقد است: اما نکته جالب این ماجرا، اعتبار اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای در دستگاه قضا است. علی رغم اینکه اسناد عادی سبب از بین رفتن سرمایه‌ بسیاری از افراد شده اما در کشور دارای اعتبار بوده و در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد.

نبود سامانه ملی املاک و اسکان ریشه تمام تخلفات مسکن

افشین پروین پور، کارشناس مسکن

سال ۹۴ دولت، وزارت راه و شهرسازی را ملزم به این کار کرد که با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، یک بانک جامع اطلاعاتی از املاک کشور تهیه شود اما تا به امروز این موضوع در حد حرف باقی مانده و هر از چند گاهی مسئولان از آغاز بکار آن سخن به میان می آورند. این تاخیر در حالی صورت می گیرد که ریشه تمام مشکلات و کلاهبرداری ها در حوزه مسکن نتیجه عدم فعالیت این سامانه است.

در حال حاضر قوانین و راهکار‌های لازم و همچنین تجربه جهانی برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از کلاهبرداری در این بازار وجود دارد، اما دولت عزم و اراده لازم را برای انجام این کار ندارد، نتیجه نیز این می‌شود که سلاطین مسکن قیمت خانه و ملک را در تهران تعیین می‌کنند و کلاهبرداران با گرفتن سرمایه مردم بدون آنکه ملک مورد نظر را تحویل دهند از کشور متواری می شوند.

در شرایط فعلی افراد سودجو به‌راحتی و بدون اطلاع حاکمیت و خریداران، اقدام به فروش یک ملک به چندین نفر می‌کنند. در تمام کلاهبرداری‌ها، سودجویان با استفاده از اسناد غیر رسمی مانند قولنامه‌ها ‌و مبایعه‌نامه‌ها، ابتدا یک ملک را به چندین نفر فروخته و در برخی موارد در انتها همان ملک را با سند رسمی به آخرین نفر می‌فروشد. درحالی که اگر سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یک سامانه جامع اطلاعاتی در دسترس بود، وضعیت مسکن آشفته و رها شده نبود و تخلفاتی از این دست به راحتی در بازار مسکن انجام نمی گرفت.

همچنین مطالعه کنید:

یک هفته با راه و مسکن/ از متوسط قیمت مسکن تا ترخیص کامیون‌ها

به گزارش کسب و کار نیوز، شاید مهمترین خبری که در حوزه راه و مسکن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *