با قدرت به تولید ادامه می دهیم

‎صنعت خودرو سازی ایران از جمله نخستین صنایعی بود که مورد تحریم آمریکا قرار گرفت. با آغاز تحریم فرایند زنجیره تامین مواد اولیه و قطعات با محدودیت شدید روبرو شد. از سوی دیگر افت شدید قیمت ریال در سال ۹۷ موجب رکود و تعطیلی قابل توجه صنایع قطعه سازی شد. بر اساس گزارش نهادهای صنفی از میان ۳۰۰ هزار نفر شاغل در قطعه سازی، نزدیک به ۱۸۰ هزار نفر بیکار شدند. لذا در کنار ناکارامدی سیاست ها، رشد بیکاری وکاهش تولید و افزایش قیمت بی سابقه خودروی داخلی را شاهد بودیم.

‎به گزارش مردم سالاری آنلاین،از میان موضوعات قابل توجه در صنعت خودرو ایران در سال ۱۳۹۸، ماجرای دادگاه های عباس ایروانی موسس گروه تولیدی قطعات خودروعظام بود. ایروانی کارآفرین بزرگ ایرانی و پدر صنعت قطعه سازی ایران سال گذشته با اتهام قاچاق در دادگاه حضور یافت.
‎شرکت عظام در حقیقت یک هلدینگ است که ۱۰ شرکت و ۱۲ کارخانه زیر مجموعه دارد. حدود  ۵ هزار نفر به طور مستقیم در بخش قطعه سازی خودرویی و غیر خودرویی عظام مشغول فعالیت هستند و ۲۲ هزار نفر به صورت غیر مستقیم

‎این گروه تنها در سال اخیر با سرمایه گذاری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان، و تا دو سال آینده مجموعا به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان پروژه های تولیدی عظیمی را با انتقال تکنولوژی اجرا کرده و خواهد کرد که اکثرا تحت لایسنس شرکتهای بزرگ اروپایی هستند از جمله انواع پیستون و بوش سیلندر و کمک فنر و کلاچ و کویل جرقه و استارت و دینام هوشمند و فرمان برقی و EMS  و سیستم تعادل و پایداری ESC.
‎ حالا نیز در اوج شرایط سخت تحریمی امسال ضمن اشتغالزایی قابل توجه برای ۵۰۰ نیروی متخصص (و سال گذشته ۳۰۰ نیروی جدید) پروژه های متعدد دیگری با محوریت ساخت داخل و خودکفایی در کلاس کیفی و استاندارهای روز دنیا درحال اجرا میباشد مانند تولید فنرهای خورشیدی کلاچ و استک دینام و … که قطعا در ارتقای کیفی خودروهای داخلی سهم به سزایی خواهند داشت.
‎عباس ایروانی موسس هلدینگ عظام در جلسات قبلی دادگاه که تا مهر ۱۳۹۸ ادامه داشت، اتهام قاچاق را رد کرد و گفت: “عدد کل واردات این مجموعه از سال ۸۰ را استعلام کرده و می گویند ۷۶۴ میلیون دلار کالا به صورت قاچاق وارد کردیم! نمی‌شود که به مردم بگوییم کل واردات مواد اولیه و ماشین آلات گروه عظام از سال ۸۱ تا الان قاچاق بوده است. پس میلیاردها تومان عوارض گمرکی مربوط به ۱۷ هزار برگه سبز گمرکی را در این سال‌ها برای چه چیزی پرداخت می‌کردیم؟… نمی‌دانم اتهام قاچاق به استناد چه چیزی است؟ نفس این اتهامات در دو کیفرخواست کاملا متناقض یکدیگر هستند. از طرفی کل تسهیلات ارزی اخذ شده که بخش عمده آن طی این سال ها تسویه شده را با محاسبات غیرقانونی و اشتباه ، خروج ارز بدون واردات کالا می نامند!  و از طرفی  بدون هیچگونه سند و مدرکی اتهام واردات قاچاق  کالا را میزنند! که اینها کاملا متناقضند . جالب است که وام های ارزی اخذ شده از بانک های ایرانی خارج از کشور را خروج ارز از کشور می نامند در صورتی که این ارز ها عینا

‎عباس ایروانی مالک گروه عظام که اعلام کرده بود یک دلار در خارج از کشور سرمایه ندارد، چندی پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش درباره ی اتهاماتش با اشاره به امیدش به سیستم قضایی و نهادهای نظارتی کشور گفت:” بارها درخواست کرده ام یک نفر بیاید حرف ما را گوش کند و بدون جهت گیری و غرض ورزی ببینید ما درست می گوییم یا آنها. در پرونده ۷۰۰ میلیون دلار همه مستندات را ارائه کردیم و نتوانستند یک دلار {قاچاق} را ثابت کنند و اگر نیاز باشد جهت شفاف سازی اذهان توضیحات و مستندات لازم را ارائه میکنیم.”