صفحه اصلی / سرخط خبرها / بانک ها و تیشه به ریشه اعتماد عمومی

عباس علوی راد، اقتصاددان

بانک ها و تیشه به ریشه اعتماد عمومی

کسب و کار نیوز - یکی از پیش شرط های موفقیت سیاست های اقتصادی به طور عام و سیاست های پولی به طور خاص درجه اعتماد کارگزاران اقتصادی یا مخاطبان این سیاست ها نسبت به شهرت و اعتبار سیاست گذار است.

یادداشت- 

شهرت و اعتبار سیاستگذار پولی به ویژه بانک ها در حافظه تاریخی مخاطبانشان یا همان کارگزاران اقتصادی در جریان زمان شکل و‌ دارای وزن می شود.

متاسفانه سوابق عملکردی بانک ها در سالیان اخیر و مشخصاً در دهه ۱۳۹۰ نشان می دهد که بانک ها در اعمال سیاست هایی که برای اجرا اعلام کردند، وفاداری خوبی نداشته و این مساله باعث شده که اعتماد کارگزاران اقتصادی به ویژه مردم نسبت به این بازیگر مهم بازار پول کشور دچار خدشه زیادی شود.

مصادیق زیادی وجود دارد که نشان می دهد چگونه اعتماد کارگزاران اقتصادی کشور نسبت به سیستم بانکی در سال های اخیر دچار خدشه شده است.

در گذشته بانک ها اقدام به سپرده گیری ارزی از مردم کرده، ولی در هنگام تحویل این سپرده ها به مردم، آن ها را ریالی تحویل داده بودند؛ موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری مورخه ۱۵ مرداد ۹۷ به آن اشاره کرد و گفت: «برخی از بانک ها در گذشته در مورد سپرده های ارزی به مردم جفا کردند‌.»

به همین دلیل با وجود اینکه در دو سال اخیر چند بار بانک مرکزی طی بخشنامه هایی تصمیم به احیای سپرده گذاری ارزی گرفته تا به نوعی ارزهای خانگی را به بانک ها بکشاند به خاطر بی اعتمادی گذشته دیگر مورد استقبال قرار نگرفت.

از مصادیق دیگری که باعث بی اعتمادی مردم به بانک ها شده، مساله ناپایداری نرخ سود بانکی و تصمیم گیری های خلق الساعه در این زمینه است. به طور مثال در شهریور ۱۳۹۶ نرخ سود بانکی از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت؛ اما تنها با گذشت کمتر از ۶ ماه در بهمن همان سال نرخ سود یکساله به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. لذا این تغییرات بی قاعده روی نرخ سودهای بانکی ضمن سردرگمی کارگزاران اقتصادی، بی اعتمادی آنها نسبت به سیاست گذار پولی و بانک ها را افزایش داده است.

مصداق بارز دیگر در مورد بخشنامه بانک مرکزی در مورد امهال اقساط وام های قرض الحسنه بود که بار دیگر بانک ها با عملکرد خودشان به اعتماد عمومی ضربه زدند. بدین ترتیب که برخلاف بخشنامه بانک مرکزی تعدادی از بانک ها این اقساط را از حساب ضامنان برداشت کردند و همچنین بدون توجه به مصوبات خود دولت همچنان فشار آوردند که اقساط تسهیلاتی که دادند را وصول کنند.

همچنین در جریان پرداخت تسهیلات به مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا که دولت مصوب کرده ملاحظه می شود وقتی بنگاه ها برای دریافت این تسهیلات به بانک ها مراجعه می کنند سیستم بانکی به اشکال مختلف در اجرای مصوب دولت همکاری لازم را انجام نمی دهند. این باعث می شود اعتماد کارگزاران اقتصادی به سیاست های اقتصادی دولت و سیستم بانکی کاهش یابد.

اخیرا هم ملاحظه می شود با آزادسازی سهام عدالت آن ۳۰ درصد سهامی که قرار بود بعد از درخواست مردم برای فروش به حساب آنها واریز شود، در اجرا با بی نظمی هایی روبه روست. مشاهدات میدانی نشان می دهد که مردم از این ناهماهنگی بین بانک ها و سیاستگذار در اجرای مصوباتی که اعلام و در عمل به شکل دیگری پیاده می شود به شدت ابراز نارضایتی می کنند.

همه اینها یک معنا و مفهوم دارد و آن این است که عملکرد ضعیف سیستم بانکی در تعامل مثبت با کارگزاران اقتصادی منجر به بی اعتمادی آنها نسبت به سیاست های پولی و خسارت های هنگفت بعدی در اقتصادی کشور خواهد شد.

همچنین مطالعه کنید:

مرتضی افقه

زنگ خطر فقر مطلق

سرمقاله-  اما می توان گفت از سال ۸۴ به این سو که تنش های بین …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *