سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، اما وزیر راه و شهرسازی که سال گذشته از ارائه تسهیلات به سازندگان مسکن اجاره‌ای خبر داده بود، مجددا اعلام کرد: کسانی که قصد دارند واحد مسکونی اجاره‌ای تولید کنند اعم از نهادها یا اشخاص حقیقی از سوی وزارت راه، زمین ۹۹ ساله همراه با تسهیلات ساخت مسکن دریافت می‌کنند. موضوع ساخت «مسکن استیجاری» به صراحت در قانون (ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷) آمده است، اما جامعه سازندگان و سرمایه‌گذاران در سالهای گذشته از ساخت مسکن استیجاری استقبال نکردند.
وزارت راه و شهرسازی تابستان سال گذشته با دعوت از سرمایه‌گذاران برای تولید مسکن استیجاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انبوه سازان و سرمایه گذاران برای ساخت مسکن استیجاری در کشور امتیازات ویژه‌ای از دولت دریافت می‌کنند، اما باز هم از تابستان سال گذشته تاکنون کلنگ ساخت هیچ مسکن اجاره‌ای به زمین خورده نشد. در همین راستا «محمد اسلامی» در خصوص برنامه دولت برای ساماندهی بازار اجاره بها، گفت: به دنبال عملیاتی‌شدن «طرح اجاره‌داری حرفه‌ای» هستیم تا بتوانیم در درازمدت بازار اجاره بها را کنترل کنیم.
وی گفت: اجاره‌داری حرفه‌ای در کشورهای پیشرفته اجرایی می‌شود و شرکت‌های بزرگی هستند که خانه‌هایی که متعلق به خودشان است را اجاره می‌دهند، همچنین شرکت‌هایی هستند که در جایگاه کارگزار خانه‌های مردم را با الگویی مشخص به صورت سالیانه یا بلندمدت اجاره می‌دهند. اسلامی با اعلام اینکه درصدد گسترش و اجرای طرح اجاره داری حرفه‌ای هستیم، گفت: کسانی که قصد دارند واحد مسکونی اجاره‌ای تولید کنند اعم از نهادها یا اشخاص حقیقی از سوی وزارت راه زمین ۹۹ ساله همراه با تسهیلات ساخت مسکن دریافت می‌کنند.
وزیر راه گفت: بعد از ساخت این خانه‌ها از آنجایی که سازنده خانه‌های اجاره‌ای از دولت یارانه دریافت کرده اند باید به نرخ‌های مصوب، خانه‌ها را اجاره دهند. وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد وزات راه به شهرداری و انبوه سازان خبر داد و گفت: ساخت مسکن اجاره‌ای در دستور کار وزارت راه است و به شهرداری و دستگاههای که شرایط ساخت مسکن را دارند پیشنهاد دادیم وارد این کار شوند و یا اجرای اجاره‌داری حرفه‌ای که دغدغه جمعی مستاجر کشور است، را برای دستیابی به مسکن با نرخ عادلانه و مصوب توسعه دهند.
توانایی سازندگان مسکن بالا است
ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن
مشکل اصلی در بازار مسکن کشور همانطور که بارها به آن اشاره داشته ایم کمبود تولید است و دولت باید راهکارهای جدیدی را برای حل این مشکل ارایه دهد. طرحی که مشابه آن در سال گذشته از سوی دولت ارایه شد با اشتقبال چندانی مواجه نبود. بنابراین باید دولت به فکر راهکاری باشد تا توان متقاضی برای خرید را افزایش دهد اما امروز شاهد هستیم بار دیگر با تکرار حمایت یارانه ای از ساخت و ساز می خواهد بازار مسکن را سروسامان دهد. امروز متقاضی توانی برای خرید و اجاره مسکن ندارد چراکه به دلیل کمبود واحدهای مسکونی و حضور عده ای دلال با گرانی سرسام آور در این بخش روبرو شده ایم.
همچنین اینکه کشور سالانه با کمبود تولید مسکن مواجه است سالهاست که عنوان می شود پس اگر دولت سختگیری‌های خود را در حوزه سرمایه گذاری مسکن و تولیدات این بخش کاهش ندهد سرمایه گذاران و سازندگان بخش مسکن برای ورود به بازار مسکن رغبت نخواهند داشت. هر چند در کنار تقویت سازندگان باید طرف تقاضا نیز تقویت شود تا سازندگان مسکن از بابت فروش واحدهای مسکونی تولید شده مطمئن شوند. سازندگان بخش خصوصی سالانه ۳۰۰ هزار مسکن تولید می کنند و این عدد عددی نیست که مورد قبول باشد. به عبارتی بخش خصوصی بازار ساخت و ساز را ترک کرده است. این در حالی است که توانایی سازندگان مسکن بالا است اما سوال و درخواست این است که دولت به خوبی می داند که کدام یک از انبوه سازان توانایی و رغبت تولید مسکن را دارد و باید او را مورد حمایت قرار دهد.
بروکراسی در اخذ مجوز ساخت تا پایان کار
مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن
فضای کسب و کار در صنعت ساختمان دچار معضلات جدی شده است که بخش تسهیلات تامین مالی یکی از اجزای تشکیل دهنده فاکتورهای ساخت مسکن است. این بدان معناست که تامین مالی به تنهایی نخواهد توانست بازار مسکن را کنترل و اجاره بها را کاهش دهد. درست است که تامین مالی و تسهیلات حمایتی نیز مهم است اما تا مشکلات مهم دیگری که در صنعت ساخت و ساز وجود دارد حل نشود این فاکتور به تنهایی کارساز نخواهد بود.
اخذ مجوزهای ساختمانی و فرآیند گرفتن مجوز ساخت تا پایان کار ساختمان زمانبر و فرسایشی است که در کنار نوسانات قیمتی، امکان برنامه ریزی برای سرمایه گذاران بخش مسکن را دچار مشکل ساخته است. وقتی مشوق ها در بخش مسکن تاثیرگذار خواهند شد که ترکیب الزامات ساخت و ساز به صورت کامل باشد و نبود حتی یک عامل می تواند تاخیر را در ساخت و سازها رقم بزند.
از طرفی دیگر بخش عرضه طرف مقابل تقاضاست که باید دولت باید به دنبال تقویت هر دو طرف باشد. در صال باید انطباق الگوی تقاضا با الگوی ساخت را داشته باشیم. امروز میانگین متراژهای تولید شده در تهران ۱۴۰ متر مربع به ازای هر واحد مسکونی است و این در حالی است که تقاضا برای ۷۵ متر مربع به ازای هر واحد مسکونی است.
