صفحه اصلی / سرخط خبرها / کنترل حباب مسکن در تعامل بورس کالا و وزارت مسکن

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصاد و کارآفرینی

کنترل حباب مسکن در تعامل بورس کالا و وزارت مسکن

کسب و کار نیوز - بازارهای مختلف معمولا از شرایط اقتصاد کلان متاثر می شوند؛ اما بخشی از تاثیرات اقتصادی با التهاب ناشی از سوداگری شدت بیشتری به خود می گیرند.

سرمقاله-
تحریم و کاهش درآمدهای ارزی نباید به یک شدت باعث تورم شود؛ چرا که به عنوان مثال بازار خودرو با کاهش شدید تولید و ممنوعیت واردات مواجه بوده است. در بازار ارز کاهش ۸۰ درصدی درآمدهای ارزی را شاهد بودیم اما در بازار مسکن عوامل تولید کاملا داخلی است و نباید تورم در این بخش در مدت ۲ سال به ۲۸۰ درصد می رسید. التهابات به گونه ای پیش رفته که حباب قیمت مسکن برپایه قیمت ارزی، قیمت های ترکیه را رد کرده است و با اروپا رقابت می کند. بخش اعظم نابسامانی در بازار مسکن مربوط به حضور سرمایه گذاران، دلالان و سوداگران است و سهم مصرف کننده واقعی در محدوده ۲۰ درصد قرار دارد. در چنین شرایطی نخست باید سهم مصرف کننده واقعی را بالا برد و دست دلالان را کوتاه کرد. برای این کار مالیات بر عایدی ثروت (مسکن) در یک بستر شفاف با سامانه های پویا و مکانیسم های قابل اتکا می تواند مفید باشد و سوداگری در این بخش را کاهش دهد. گام بعدی ایجاد بستر مناسب تولید است تا نقدینگی به سمت تولید مولد حرکت کند. ابزارهای متعددی از جمله فروش متری، صندوق املاک و مستغلات و …. در بورس کالا شرایط را می تواند به نحو احسن مدیریت کند تا افرادی که به جهت نگرانی از وضعیت مسکن خود و فرزندان تقاضاهای آتی خود را زودتر در بازار انجام می دهند و یا افرادی که پول کافی برای خرید ندارند بتوانند از این ظرفیت ها استفاده کنند. انبوه سازان و تولیدکنندگان مسکن با مدیریت وزارت مسکن براساس چارچوب های تدوین شده در بورس کالا پروژه ها را تعریف و عرضه می کنند و در یک بستر شفاف تقاضاها پاسخ داده می شود. برای معاملات مسکن مهر در گام اول و سایر املاک در گام های بعدی نیز ظرفیت مناسبی در بورس کالا می تواند فراهم شود تا معضل التهاب و سوداگری از بخش مسکن دور شود. بررسی دقیق نشان می دهد بخش اعظم بهای تمام شده تولید مسکن را در کلان شهرها زمین تشکیل می دهد اما افزایش قیمت زمین نیز به سود مناسب بساز و بفروشی و تقاضا برای ساخت و ساز مربوط است و ظاهرا کاهش موارد کلنگی و نبود زمین خالی به عنوان عوامل مهم یاد می شود؛ اما وجود ۵۰۰ هزار واحد خالی در تهران با متراژهای بالای ۱۰۰ متر نشان می دهد در نبود تفکرات درازمدت درخصوص ساخت مسکن براساس الگوی مصرف باعث شده زمین ها با متراژهای بزرگ با سوددهی بالا به تصرف لوکس نشینان درآید و ۵۰۰ هزار واحد خالی به عنوان سرمایه گذاری (سوداگری) احتکار شوند. این در حالی است که با ابعاد استاندارد الگوی مسکن و ارائه مشوق، شاید می توانستیم بیش از یک میلیون واحد مسکونی در حد تقاضای قشر متوسط را پاسخ دهیم اما مقایسه قیمت ها با کشورهای اروپایی که غالبا مساحت های بسیار کوچکی دارند نشان می دهد که افزایش قیمت زمین هم فراتر از تاثیرات اقتصاد کلان بوده و حباب اصلی در بخش زمین حبس شده است. دولت با جرایمی بانک ها را مجبور به فروش دارایی ها و املاک کرده است و این می تواند فرصت خوبی باشد تا وزارت مسکن و بورس کالا از این ظرفیت در جهت تعریف پروژه های جدید استفاده کنند. در ضمن املاک دولت، شرکت های دولتی و سازمان ها می تواند به صورت گسترده به ابزارهای مالی بورس واگذار شود تا ضمن تامین مالی دولت، مشکل تامین زمین و تعریف پروژه حل شود. به نظر می رسد بازار بورس بتواند با جذب نقدینگی سرگردان تحت ابزارهای مختلفی همچون سهام، افزایش سرمایه، انواع اوراق، صندوق ها و فروش متری مسکن ضمن کاهش التهابات و کاهش حباب در بازارهای مختلف، اثبات و رشد اقتصادی را به ارمغان بیاورد. توجه به تجربه موفق عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی و … در بورس کالا، سایر کالاها نیز می تواند در این بستر شفاف و رقابتی عرضه شود تا ضمن جلوگیری از رانت و التهاب، ثبات و تقویت بخش تولید فراهم شود.

همچنین مطالعه کنید:

کاهش نسبی قیمت گوشت قرمز

به گزارش کسب و کار نیوز، علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *