صفحه اصلی / اسلایدر / جهش ۶۰ درصدی قیمت در آشفته بازار لوازم خانگی

واحدهای تولیدی یک هفته فرصت دارند قیمت‌های جدید را در سامانه ۱۲۴ درج کنند

جهش ۶۰ درصدی قیمت در آشفته بازار لوازم خانگی

کسب و کار نیوز - معاون وزیر صمت در حالی ضرب الاجلی برای اعلام قیمت در سامانه 124 برای واحدهای تولیدی لوازم خانگی تعیین کرد که علاوه بر افزایش قیمت این لوازم در بازار، شاهد گران فروشی هایی در فضای حقیقی و مجازی هستیم.

میناسادات حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، عباس تابش امروز در مورد این گران فروشی ها گفت: در سال ٩٧ حدود ٩٩۴ پرونده قیمت را بررسی کردیم که با قیمت های تصویب شده در تنظیم بازار متفاوت بود. در سال ٩٨ نیز این آمار با رشد ٩٨ درصدی به هزار و ٩۶۴ پرونده رسید. وی گفت: امسال تاکنون ۲۴۰ پرونده توسط سازمان حمایت به تعزیرات ارسال شده و ۲۴۰ پرونده واحد متخلف به تعزیرات دادیم تا آخر این ماه به آمار بالاتری می رسد که نشان دهنده عزم سازمان حمایت در برخورد با گران فروشان است. وی گفت: در سال ٩٨ نسبت به ٩٧ حدود ١۶درصد ارسال پرونده ها بیشتر شده و در پرونده متشکله ۴۰ درصد افزایش داشته ایم. این در حالی است که قیمت لوازم خانگی نسبت به اوایل فروردین امسال شاهد افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی تولید داخل و بیش از ۱۰۰ درصدی لوازم خانگی خارجی است و تولیدکنندگان هم عرضه خود را به بازار کاهش داده‌اند. این در حالی است که در سال جدید تولید لوازمی مانند ماشین لباسشویی و تلویزیون نسبت به بهار سال گذشته چندین برابر شده است. مسئولان این حوزه، حذف ارز نیمایی و افزایش قیمت دلار را دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید می‌دانند. به نظر می‌رسد عدم ورود به موقع دستگاه‌های نظارتی در این آشفته‌بازار، سودجویان را برای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مجاب می‌کند.

جلوگیری از سودجویی در بازار لوازم خانگی

در همین راستا رئیس جمهور روز جمعه با دستور به سرپرست وزارت صمت، بر ضرورت اجرای نظارت های دقیق و اقدام فوری برای ساماندهی و کنترل قیمت ها در بازار لوازم خانگی تاکید کرد. روحانی با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید لوازم خانگی پس از بازگشایی نسبی فعالیت ها و کسب و کارها و رفع برخی محدودیت ها در این راستا، اظهار داشت: باید با استفاده از توانمندی و ظرفیت ایجاد شده برای تولید لوازم خانگی در داخل کشور و جلوگیری سریع از روند افزایشی قیمت این کالاها در بازار، از بوجود آمدن تنگنا و مشکل برای مردم توسط برخی دلالان و افراد سودجو جلوگیری کنیم.

اکثر کالاهای قاچاق در فضای مجازی فروش می رود

مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی

بیشتر لوازم خانگی قاچاق از طریق فضای مجازی فروش می رود. قرار بود در فضای مجازی اپلیکیشن هایی که بسیار معروف اند کالایی که برای فروش اعلام می کنند حتما این شناسه کالا که نشان می دهد آن کالا قاچاق نیست را کنار آن ثبت کنند. این خلاف و تخلف توسط اپلیکیشن ها و فضای مجازی اعلام شود. همین امروز حدود ۳۰ کانال و پیامک که کالاهای قاچاق را به فروش می رسانند را برای سازمان ها و نهادهایی مانند اماکن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا فرستادم تا درگاه های آنها را هرچه سریع تر ببندند و اماکن به احتمال قوی تلفن آنها را نیز مسدود کند. بنابراین این سازمان ها در حال پیگیری هستند ولی متاسفانه قاچاق فروشی زیاد شده و جمع کردن آن زمان بر خواهد بود. اکثر قریب به اتفاق کالاهای قاچاق در فضای مجازی فروخته می شود چون اگر این کالاها در مغازه ها عرضه شود از بازرسی و تعزیرات آن را و واحد صنفی را جریمه می کنند ولی کالاهای موجود در فضای مجازی یا در انبارهای مخصوص است یا اصلا در شهرستان دیگری نگهداری و دپو می شود و متخلفان وقتی فروختند آن را درب منزل تحویل می دهند. بنابراین باید راهکارهایی تدوین شود تا این کالاها هرچه سریع تر جمع شود و فروش کالا به کانال اصلی خود برگردد. نهادهای نظارتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و تعزیرات است. باید شماره تلفن یا مدرکی به این سازمان ها ارائه شود تا آنها بتوانند این تخلفات را رسیدگی کنند وگرنه هر کسی می تواند برای شما یک پیامک بزند و کالای قاچاق خود را بفروشد. البته یک سری از سایت ها مجوز فروش دارند و به آنها اخطار داده شده که از فروش کالاهای قاچاق جدا خودداری کنند ولی اکثر آنها متاسفانه مجوز فروش و مجوز اپلیکشین ندارند و به خصوص از طریق پیامک این کار را می کنند که مقامات هم مجبورند که برعکس عمل کنند و آنها را بگیرند. اکثر پیامک هایی که برای فروش قاچاق اعلام می شود دارای یک شماره همراه است که اکثرا ۰۹۱۸ هستند. سایت های فروش اینترنتی مثل زنبیل، دیجی کالا و.. وقتی به آنها فروشی اعلام می شود حتما باید فیلتری باشد که این کالا شناسه و گارانتی داشته باشد همان طور که امروز رئیس سازمان حمایت اعلام کرد از دو هفته دیگر سامانه گارانتی هم رونمایی می شود و حتما کالاها باید در سامانه گارانتی ثبت شده باشند و بعد به فروش برسند. قیمت کالاهایی که در ایران نمایندگی دارد مثل بوش باید ظرف ۱۰ روز آینده در سامانه ۱۲۴ ثبت شود یعنی مردم بتوانند در سامانه ۱۲۴ به قسمت لوازم خانگی بروند و قیمت ها را ببینند و برای خرید مقایسه کنند. آنهایی که قیمت و گارانتی ندارند اول باید مردم سعی کنند خرید نکنند و بعد از آن طرف دیگر سازمان هایی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا، اماکن و.. بتوانند از این موضوعات جلوگیری کنند.

ورود اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در برخورد با کالای قاچاق

رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی
باید یک سری زیرساخت آماده شود برای اینکه کسب و کارها بتوانند استفاده کنند. اصطلاحا باید یک api وجود داشته باشد که من به عنوان کسب و کار بتوانم کالای باشناسه و بی شناسه را تشخیص دهم. بحث شناسه کالا در لوازم خانگی قانون شده و اجرای آن با موضوع کرونا و تعطیلی ها مواجه شد. ما در فضای فیزیکی چنین چیزی را مشاهده نمی کنیم. البته فروشگاه های بزرگی مثل دیجی کالا در حال حاضر با این سبک دارند کار می کنند و به شدت هم کار سختی است چون توزیع کنندگان و فروشندگان هم هنوز خودشان خیلی این طرح را جدی نگرفتند و خیلی سخت می شود که شما صرفا در فضای مجازی بخواهید این کار را انجام بدهید. باید این کار به صورت پکیج کامل دیده شود؛ بخش آفلاین و بخش آنلاین. بخش آفلاین قطعا باید خودش رعایت کند چون ما قالبا تامین کننده محصولات از بازارهای آفلاین هستیم. بنابراین آن بخش اگر خودش بتواند کنترل کند و جنس با شناسه کالا صرفا در فروشگاه ها به فروش برسد فروش این کالاها را در فضای مجازی می توان کنترل کرد. قطعا ما نمی توانیم بگوییم صددرصد این درست اجرا خواهد شد. نیاز به این دارد که به هر حال بخش های مختلف کار خود را انجام بدهند. کم کم دایره فعالیت فروشندگان کالای قاچاق صددرصد کوچک تر خواهد شد. بنابراین نیاز است که زیرساخت لازم وجود داشته باشد ما هم اینجا چندین مرتبه به فروشگاه هایی که لوازم خانگی می فروشند ابلاغ کرده ایم که شناسه را باید داشته باشند. حالا بحث برخورد با این نوع فروشگاه ها در دایره وظایف تعزیرات است که قطعا اتحادیه هم در این بخش ورود خواهد کرد که امروز هم جلسات آن در ستاد مبارزه با قاچاق کالا برگزار شد و نهایتا با هماهنگی با ستاد قاچاق کالا اقدامات بعدی را انجام می دهیم؛ ولی در کل این طرح تازه در حال شکل گیری است و قطعا نیاز به هماهنگی های بیشتر دارد. این وسط دلالان هم هستند که به دنبال منافع بیشتر هستند که باید با نظارت دست آنها را از بازار کوتاه کرد. در بحث قیمت ها همه چیز مشخص است. ما یک سری قیمت مصوب در سامانه ۱۲۴ داریم و یک سری کالاها که اصلا قیمت مصوبی در مورد آن ها وجود ندارد که ما نمی توانیم بر آنها نظارت داشته باشیم. فضای مجازی صرفا آینده ای از فضای فیزیکی است. قطعا ایراداتی در سایت های فروش هست اما نباید تصور کنیم که هر تخلفی است آن را به گردن فضای مجازی بیندازیم. اول باید دید آن کالاها از کجا آمده و در کجا دارد عرضه می شود. سایت دارد این کالا را به نمایش می گذارد و می فروشد. باید دید تامین آن از کجاست و بحث قاچاق را از مبدأ پیگیری کرد.

همچنین مطالعه کنید:

تخفیف‌ بیمه شخص ثالث، قابل انتقال به خودروی دیگر است

به گزارش کسب و کار به نقل از بیمه مرکزی، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *