صفحه اصلی / اسلایدر / اوج گیری دوباره قیمت کالاهای اساسی
اوج گیری دوباره قیمت کالاهای اساسی

گران فروشی در بازارها در سایه غفلت مسئولان ادامه دارد

اوج گیری دوباره قیمت کالاهای اساسی

کسب و کار نیوز- قیمت انواع مواد غذایی در هفته اخیر در بازار افزایش یافته و گزارش های میدانی حاکی از این است که در برخی کالاها افزایش قیمت ها رشد 50 تا 100 درصدی را نیز تجربه کرده اند. حبوبات، برنج، روغن، لبنیات و... گران شده اند و در برخی مواقع در فروشگاهها موجودی ندارند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، حبوبات از آن دسته از کالاهای اساسی است که علاوه بر گرانی بی سابقه با کمبود روبرو شده و همین موضوع بر گرانی آن تاثیر دوچندان داشته است. برنج داخلی و خارجی پس از ماه رمضان افزایش قیمت داشته و این در حالی است که در هفته های اخیر خبرهای بسیاری در رابطه با افزایش قیمت لبنیات نیز مطرح است. تمام این اتفاقات در بازار کالاهای اساسی افتاده و حتی تغییر وزیر صمت نیز نتوانست مانع از گرانی ها در تمام بازارها شود. سرپرست وزارت صمت می بایست به عنوان مهم ترین اصل این وزارتخانه کنترل بازار و نظارت بر قیمت ها بخصوص در حوزه کالاهای اساسی را در دست بگیرد که گویا در شرایط فعلی این اقدامات انجام نشده و تمایلی نیز برای نظارت بر بازارها وجود ندارد. در حالی مسئولان وزارت صمت به‌ویژه آقای سرپرست، این روزها سرگرم خودروفروشی و حواشی آن هستند که گرانی در بازار کالاهای اساسی بیداد می‌کند و انگار این بازار در سایه غفلت مسئولان این وزارتخانه به حال خود رها شده است.

بر اساس گزارش های میدانی همان طور که رؤسای اتحادیه‌ها اعلام کردند، قیمت برخی محصولات لبنی از یک هفته گذشته افزایش یافته برای مثال شیر از جمله شیر یک‌لیتری از ۵۵۰۰ تومان به ۶ هزار تومان، ماست از ٢٢هزار تومان به ۲۳۵۰۰ تومان افزایش یافته است. همچنین، قیمت نوشابه  نیز از ۴۵۰۰ تومان به ۵۴۰۰ تومان افزایش یافته است. شرکتهای لبنیات در روزهای اخیر تحرک زیادی برای افزایش قیمت داشته است و نرخ محصولاتی که شامل قیمت گذاری دولت نیستند، افزایش  بی ضابطه ای را تجربه می کنند به طوری که تنها در یک قلم پنیر ۴۵۰ گرمی در فاصله ۲۰ روز ۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت و از ۱۵ هزار تومان به ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. گفتنی است، برنج خارجی در بازار با قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان و ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. افزایش قیمت برنج خارجی بر نرخ برنج ایرانی نیز تأثیرگذار بوده است و در زمان حاضر هر کیلو برنج ایرانی از ۲۳ تا ۲۸ هزار تومان و در برخی موارد نیز ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

البته این افزایش قیمت‌ها تنها محدود به این اقلام نشده و برخی اقلام خوراکی از جمله چیپس نیز از ۴هزار تومان به ٨هزار تومان افزایش یافته است. فروشنده یک سوپرمارکت خاطرنشان کرد: افزایش قیمت از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد شامل بیشتر اقلام شده است. علاوه بر این اقلام ذکرشده، نرخ حبوبات نیز افزایش یافته، به‌نوعی که قیمت عدس بسته‌بندی به ٢٨ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و لپه و لوبیاچیتی نیز به‌ترتیب هر بسته ٣٢ هزار و ۹۰۰ و ٣٩ هزار تومان به فروش می‌رسد که این ارقام قیمت برای حبوبات ایرانی بوده و نرخ حبوبات خارجی هر بسته حدود  ۴ الی ۵ هزار تومان ارزان‌تر است. این در حالی است که بر اساس مصوبه نیمه خرداد ماه ستاد تنظیم بازار، با توجه به کاهش میزان واردات کسری نیاز بازار حبوبات به  میزان ۳۴ درصد در تاریخ منتهی به ۱۰ خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به دلیل تغییر نرخ ارز این  کالا مقرر گردید تشکلهای موضوعی از جمله اتاق بازرگانی نسبت به تامین کسری نیاز بازار اقدام کنند.

وزارت صمت فرق ببین قیمت گذاری و تنظیم بازار را نمی داند

مسعود دانشمند، اقتصاددان

وظیفه وزارت صمت، سازمان حمایت، تعزیرات و … تنظیم بازار است و این به معنای قیمت گذاری نیست. مفهمومی که شاید هنوز وزارت صمت به آن پی نبرده است. وظیفه وزارت صمت و دیگر دستگاههای متولی برقراری تعادل بین عرضه و تقاضاست. چرا وزارت صمت هنوز فرق ببین قیمت گذاری و تنظیم بازار را نمی داند و به اسم تنظیم بازار قیمت گذاری انجام می دهند. این حرکت موجب ایجاد بازار دوم، سوم و.. و در نهایت بازار سیاه می شود که دیگر قیمت در ان معنایی ندارد. دولت برای تنظیم بازار باید بررسی کرده و میزان عرضه کالا و تقاضا را برآورد کند. همچنین باید در جریان تولید و وارات باشد تا تعادل در بازارها ایجاد شود. دولت باید مجوز واردات بدهد تا این حرکت موجب تعدیل بازارها شود و مکانیزم بازار قیمت ها را تعیین کند.

در مورد تمام کالاها این فرآیند صادق است. چرا باید امروز در بازار حبوبات کسری داشته باشیم. چرا در بازار خودرو اجازه واردات داده نمی شود و با بخت آزمایی خودروهای بی کیفیت را به مردم می دهند. وزارت صمت باید اجازه ورود خودرو به کشور را بدهد و خودروساز داخلی نیز به کار خود مشغول باشد. در این بین رقابت ایجاد می شود و خودروسازان برای فروش محصولات خود می بایست کیفیت را افزایش دهند. اما دولت این را نمی خواهد. برای بازارهای دیگر هم همین مصداق درست است.

وزارت صمت و تمام دستگاه های دخیل در این امر باید مکانیزم عرضه و تقاضا را برای قیمت گذاری فراهم کنند. به عبارت دیگر آنچه بازار کالاهای اساسی را دچار مشکل کرده، مدیریت ضعیف و خواب دستگاه‌های نظارتی است‌. در وضعیت فعلی دولت نوسان نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی را مقصر تمام آشفتگی‌ها می‌داند اما اینکه بازار در چنین شرایطی قرار دارد، حاکی از مدیریت ضعیف دولت است که باعث شده حتی خرید میوه و تره‌بار نیز جزو دغدغه‌های مردم باشد.

 

همچنین مطالعه کنید:

کاهش بسیار جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اردیبهشت

به گزارش کسب و کار نیوز ، در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه نرخ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.