به گزارش کسب و کار نیوز، بنابراین دولت می بایست در اختصاص بیمه بیکاری و روش شناسایی افراد واجد شرایط تجدید نظری انجام می داد. این بدان معناست که دولت دچار دور باطل راستی آزمایی مشمولان بیمه بیکاری شده است و باید سیاست مناسب تری را در این رابطه در نظر می گرفت.
البته در اینکه دولت در اختصاص منابع مالی برای این طرح مشکلاتی را نیز داشته و دارد شکی نیست. برای این منظور می بایست منابعی استقراض شود و بانک مرکزی و صندوق های بازنشستگی باید جور این اتفاق را بکشند و این در حالی است که خود این صندوق ها نیز از بابت بودجه دچار کسری هستند و نمی توانند پاسخ اعضای خود را نیز بدهند بنابراین کسری بودجه و منابع دولت نیز می تواند در اختصاص بیمه بیکاری دخیل و نقش داشته باشد.
البته آن دسته از کارگرانی هم که در شرایط دریافته را داشته اند نیز با کاهش میزان مقرری تعیین شده روبرو بوده اند و اعتراضاتی در این رابطه وجود دارد. این کاهش مقرری از میزان تعین شده در حالی صورت می گیرد که همان مبلغ نیز برای گردش زندگی و معیشت کارگران کافی نبوده است و اینجا با خلف وعده دولت روبرو شده ایم.