صفحه اصلی / اسلایدر / شیب تند افزایش قیمت ها در بازار لوازم خانگی
لوازم خانگی

ثبت قیمت لوازم خانگی در سامانه 124 اجباری شد

شیب تند افزایش قیمت ها در بازار لوازم خانگی

کسب و کار نیوز، هرچند کمتر کسی را می توان یافت که در این اوضاع کرونایی، راهش به بازار لوازم خانگی بیفتد، اما هستند کسانی که به دلیل خراب شدن لوازم خانگی مصرفی خود مجبورند راهشان را به این بازار کج کنند.

میناسادات حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، در این میان شنیده ها حاکی از افزایش افسارگسیخته قیمت هاست؛ گویی قیمت لوازم خانگی همپای قیمت ارز، لحظه ای اعلام می شود. اگر یکی از لوازم خانگی تان خراب شود و مجبور شوید به سه راه امین حضور سری بزنید، مشاهده می کنید قیمت ها علاوه بر اینکه در مغازه ها متغیر است، افزایش نجومی را نیز تجربه کرده است. فروشندگان اظهار می کنند این قیمت ها را از شرکت ها استعلام می کنند و نقشی در آشفتگی قیمت ها ندارند. این در حالی است که انجمن تولیدکنندگان نیز قیمت های خود را قیمت های مصوب اعلامی در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت می دانند. پس گناه ضرر مردم بر گردن کیست؟ شما نیز مانند ما «پیدا کنید پرتقال فروش را!»
«کسب و کار» در گفتگو با مسئولان اتحادیه فروشندگان و انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، این مساله را بررسی می کند.

سررشته کلاف گرانی در دست تولیدکنندگان

اکبر پازوکی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی
کمبود کالا، عدم تعیین نرخ از طرف سازمان حمایت برای شرکت های تولیدکننده، گران شدن مواد اولیه و ندادن ارز نیمایی یا دولتی برای واردات کالا و مواد اولیه برای تولیدکننده، عوامل افزایش نرخ لوازم خانگی است.
فروشندگان برمبنای کالایی که در بازار از طریق تولیدکننده عرضه می شود آن کالا را می فروشند. در حال حاضر سوال این است که چرا لوازم خانگی گران شده است؟ وقتی شرکت ها در سامانه ۱۲۴ و سازمان حمایت یک قیمت مصوب ندارند و به نمایندگان خودشان (نمایندگانی که از قبل تعیین کردند و به آنها کالا می دهند) بدون فاکتور و با گرفتن وجه و بدون رسید و بدون اعلام قیمت فقط به صورت تلفنی قیمت اعلام می کنند و آن قیمت تعیین کننده قیمت بازار می شود، نتیجه آن آشفتگی قیمت ها در بازار است. من به عنوان مثال نماینده یک شرکت تولیدکننده داخلی هستم. این نماینده می گوید قیمت یخچالی که قبل از عید ۱۰ میلیون بود در حال حاضر من قیمت آن را ۲۰ درصد افزایش می دهم و از امروز ۱۲ میلیون تومان می فروشم. یک عمده فروش آن کالا را با سود ۳ درصدی به کاسب جزء می فروشد و کاسب جزء نیز با سود ۵ درصدی به دست مصرف کننده می رساند. سازمان حمایت باید به تولیدکننده فشار بیاورد که کالای تولیدی خود را با قیمت مصوب عرضه کند. تولیدکنندگان به علت نبود ثبات ارزی و تغییر قیمت مواد اولیه هر روز قیمت ها را جابه جا می کنند؛ این در حالی است که قیمت خود را نیز مصوب نمی گیرند زیرا وقتی من یک کارخانه دارم و می خواهم قیمت مصوب بگیرم، باید قیمت خود را به سازمان حمایت ببرم و این سازمان براساس جدولی که دارد، جمع بندی می کند و به شما n درصد اجازه می دهد که قیمت خود را افزایش بدهید و آن را بفروشید؛ ولی متاسفانه چنین اتفاقی تاکنون نیفتاده است. اگر تولیدکنندگان ادعای عدم افزایش قیمت دارند، به این سوال پاسخ دهند که از برج ۲ تاکنون تولید خود را به چه کسی فروختند؟ مگر می شود شما در کارخانه یک کالایی را تولید کنید و روی هوا آن را بفروشید؟ لوازم خانگی تولیدی خود را به چه کسی فروختند؟ چطور سازمان امور مالیاتی به کسبه ای که جواز و پرونده دارند، هر سال فشار می آورد؟ چطور سازمان حمایت از تولیدکنندگان نمی خواهد که مشخصا اعلام کنند کالاهای خود را به چه کسی می فروشند؟ تولیدکنندگان اسم بدهند. من به شما ثابت می کنم دلال هم مال خود شرکت است. وقتی فروشنده من جواز دارد و نمی تواند یک یخچال از فلان شرکت بگیرد چگونه سازمان حمایت یا آقایان در انجمن تولیدکنندگان می گویند ما کالاها را فروختیم و فروشندگان دارند افزایش قیمت می دهند؟ آنها بگویند کالا را به چه کسی فروختند، ما هم آن فرد را می آوریم که ببینیم او کیست. آیا از طرف کسبه است یا از طرف دلال خودشان است که دارند کالا را می فروشند؟ دلیل این افزایش قیمت خود شرکت ها هستند و کسبه چون تولیدکننده نیستند، دخالتی در افزایش قیمت ها ندارند. این در حالی است که خود شرکت های تولیدکننده، خودشان فروشنده شده اند. ۷ ماه پیش از کسبه پول گرفته اند که کالا به آنها بدهند، بعد در فضای مجازی و تلویزیون تبلیغ می کنند که کالای خود را ۵۰ ماهه می فروشند. کجای دنیا چنین رسمی را دارید؟ مشکلاتی که فروشندگان در حال حاضر با آن روبه رو هستند، عدم درج قیمت است و اینکه تعزیرات و اداره دارایی کاسب هستند. من به عنوان یک فروشنده آبرویم آن ۲۰ متر مغازه است. اگر من یک خلاف کنم، بلافاصله جواز به من نمی دهند، پرونده برایم تشکیل می دهند ولی جای یک دلال سرپایی را چگونه می خواهید پیدا کنید؟ فرار مالیاتی و بالا و پایین شدن قیمت ها مربوط به دلالان است. مگر یک کاسب می تواند از خودش قیمت دربیاورد و آن را بفروشد؟ در سه راه امین حضور و خیابان شریعتی دو هزار مغازه در کنار هم واقع شده است. اگر مغازه ها لوازم خانگی را با قیمت های بالا به شما عرضه کنند شما از مغازه ای خرید می کنید که قیمت مناسب تری به شما بدهد. آن مغازه ای که قیمت لوازم خانگی خود را مناسب عرضه می کند از کجا قیمت را آورده است؟ اینجا مشخص می شود که کالا دست ما نیست. دست دلال خودشان و دست کسانی است که خودشان دارند به آنها کالا می فروشند، نه کسبه جزء. به همین دلیل رانت و تخلفات و افزایش قیمت و مشکلات بسیار دیگر به وجود آمد. در حال حاضر مغازه های فروش لوازم خانگی قادر به تامین کالای مورد نیاز خود نیستند. این کمبود کالا از زمان تحریم ها یعنی ۲۹ اسفند ۹۶ شروع شد و هرچه جلوتر رفتیم، شرکت های وارداتی که قبلا کالا می آوردند کالاهایشان تمام شد و تولید به جای اینکه افزایش یابد، کاهش یافت. چون ارزش پول ما پایین آمد، قیمت مواد اولیه گران شد و تولیدکننده می گفت برای من تولید صرفه ندارد. در حال حاضر مغازه هایی که نمی توانند از تولیدکنندگان کالای خود را تهیه کنند آن را از طریق دلالان تهیه می کنند و این کالا دست به دست می گردد. قیمت اولیه مال شرکت است. در لوازم خانگی چون تولید نیست، این افزایش قیمت از طرف شرکت تولیدکننده شروع می شود و مصرف کننده نهایی هم ضرر آن را می دهد. در حال حاضر شرکت های تولیدکننده هم قیمت کالاهای خود را در سامانه ۱۲۴ نداده اند. ما الان دو ماه است که به سازمان حمایت فشار می آوریم. امروز ۵ شرکت در سازمان حمایت لیست داده اند. به این شرکت ها بگویید شما در سازمان حمایت لیست داده اید، این کالاهایی که به این قیمت فروخته اید به چه کسی فروخته اید؟ یکی را بیاورند و بگویند به کی به این قیمت فروخته اند؟ ما آن کاسب را به سلابه می کشیم که تو این کالا را خریدی پس به چه کسی فروختی؟ در حال حاضر کسبه مجبورند چون کارخانه تولیدکننده به آنها کالا نمی دهد آن را از دلال بخرند. درد ما این است که کالا نیست. هیچ سازمانی نیز از ما حمایت نمی کند. اگر فروشنده کالای قاچاق بفروشد، گرفتار است. قیمت بالا فروشنده گرفتار است. این در حالی است که شرکت ها هم شرکت های اقماری و صوری می زنند و کالای خود را در فضای مجازی و… می فروشند و متاسفانه به کسبه نمی دهند.

هشدار جدی در مورد متوقف شدن تولید لوازم خانگی

سید عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
بحث اصلی محدودیت ارزی بانک مرکزی است که ما در اقلام لوازم خانگی با آن روبه روییم؛ با وجود اینکه وزارت صمت از سال ۹۸ به بانک مرکزی اعلام کرده که صنعت لوازم خانگی جزو صنایع پیشران اقتصاد و تولید است. تولیدکنندگان باید به مولفه های تولید ازجمله قطعات و مواد اولیه به موقع و با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند تا بتوانند به موقع تولید کنند. این اتفاق متاسفانه از دو ماه آخر سال ۹۸ و دو ماه ابتدایی سال ۹۹ نیفتاده است و این شرایط ادامه دارد. از یک طرف هم بحث مواد اولیه داخلی ماست. در حال حاضر ورق های فولادی مورد نیاز صنایع لوازم خانگی که در بورس عرضه می شود، به قیمت جهانی است. بنابراین از یک طرف ارز نیمایی واحدهای لوازم خانگی تقریبا سه ماه است که بلاتکلیف است و به موقع تخصیص داده نشده است. تمام موجودی قطعات واحدهای صنعتی نیز هشدار و سیگنال می دهند که حداکثر تا یک ماه تا یک و نیم آینده می توانند پاسخگوی تولید باشند. قیمت مواد اولیه داخلی هم؛ چه به لحاظ مصنوعات مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی و به خصوص بحث ورق قیمت های بورس و جهانی است. در حال حاضر نوع ارز تخصیصی صنعت لوازم خانگی با وجودی که وزارت صنایع اعلام کرده که ارز قطعات گروه کالایی ۲۱ و ۲۲ ارز نیمایی است، عملا به صورت ترکیبی انجام می شود؛ یعنی ارز نیمایی مختصر با ارز آزاد . چون واحدها نمی توانند منتظر بمانند که ببینند بانک مرکزی ارز نیمایی به آنها تخصیص می دهد یا خیر. لذا تاخیر دو، سه ماهه در تخصیص ارز بانک مرکزی و به نوعی توقف تخصیص ارز نیمایی عملا امکان برنامه ریزی را از واحدهای صنعتی سلب کرده و این هشدار جدی را در تامین کالا برای دو ماه آینده در صورت ادامه این روند می دهیم. بازار وضعیت ارزی، تولید کالا و موجودی کالا در بازار را حس می کند. بسیاری از عرضه کنندگان در این برهه موجودی خود را نگه می دارند. تولیدکننده که نمی تواند این کار را بکند. قیمت هایی که در بازار است واقعا مایه تعجب است. سازمان حمایت هم نظارت بسیار شدید و غیرضرور بر قیمت تولیدکنندگان دارد. ای کاش همین نظارت و تاکید را در تخصیص ارز یا قیمت مواد اولیه مورد نیاز داخلی داشتند و یا به نوعی قیمت گذاری را به ساز و کار بازار و رقابت واگذار می کردند. این مدیریت تحکمی از طرف سازمان حمایت در این شرایط واقعا نتیجه مثبتی ندارد. این افزایش قیمت غیرموجه در بخش توزیع است. اگر ما می گوییم لوازم خانگی حساس است و قیمت آن باید کنترل شود، پس چرا ارز مبادله ای به مواد اولیه و قطعات آن تعلق نمی گیرد؟ عمده تولیدکنندگان ارز آزاد و بخش کوچکی با تاخیر دو، سه ماهه ارز نیمایی می گیرند، مواد اولیه آنها نیز با ارز آزاد محاسبه می شود چون آن را از بورس خریداری می کنند. با ارز بالای ۱۸ هزار تومان چه قیمت گذاری در لوازم خانگی می توان کرد؟ افزایش قیمت در واحدهای تولیدی در آینده به دلیل مولفه های تولید ازجمله تورم، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه داخلی، قطعا خواهد بود. بنابراین باید بحث قیمت و نقش نظارتی سازمان حمایت شفاف شود والا نمی شود به این شکل ادامه داد زیرا یک روز ما متهم شویم و یک روز سازمان حمایت و روز بعد عرضه کنندگان. آیا واحد تولیدی می تواند قیمت ساعتی بدهد؟ اصلا امکان این کار وجود ندارد. کسی که کاملا با الفبای این صنعت آشنا باشد، این مساله را می داند. این افزایش قیمت های لحظه ای کار یک عرضه کننده کوچک است که هر قیمتی دلش بخواهد می دهد. واقعیت این است که قیمت ها متناوبا توسط واحد تولیدی نمی تواند تغییر کند. به نظرم عمده فروش هایی که فعال اند این کار را نمی کنند. من احتمال می دهم این کار در سطح خرده فروشی انجام می شود. این در حالی است که سه ماه است که ما عملا تخصیص ارزی برای واحدهای تولید لوازم خانگی نداشتیم.

همچنین مطالعه کنید:

تداوم گران فروشی در بازار لوازم خانگی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، این سایت، سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا …