صفحه اصلی / اسلایدر / بیکاران کرونا در انتظار مقرری ۸۲۵ هزار تومانی

دولت دستورالعمل و چارچوبی برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری کرونا ندارد

بیکاران کرونا در انتظار مقرری ۸۲۵ هزار تومانی

کسب و کار نیوز- با گذشت چهار ماه از آغاز بحران کرونا قرار است مقرری بیمه بیکاری افرادی که دلیل این بحران بیکار شده اند پرداخت شود. متاسفانه دیرکرد و تاخیری که از سوی دولت در پرداخت این مقرری صورت گرفته قابل چشم پوشی نیست و از طرفی دیگر اینکه با اعلام میزان پرداختی بیمه بیکاری مقرر شده مشخص است دولت برنامه درستی برای این پرداختی ها ندارد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در چهار ماهی که از بحران کرونا گذشته نزدیک به یک میلیون کارگر بیکار شده اند و هنوز هیچ پرداختی از سوی دولت انجام نشده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که گویا هنوز دستورالعمل و چارچوبی برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری کرونا وجود ندارد و گفته می‌شود به هر فرد ۸۲۵ هزار تومان پرداخت می‌شود. همچنین با توجه به اینکه اعلام شده بیمه بیکاری کرونا برای اسفندماه از ۱۰ اسفند محاسبه می‌شود، غرامت اسفندماه ۵۴۵ هزار تومان خواهد بود. همچنین با شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها، دولت برای حمایت از معیشت کسانی که کار خود را از دست داده‌اند، تزریق پنج هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری تصویب کرد.

در همین رابطه مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: لیست حدود ۲۴۰ هزار نفر از مشمولین مقرری بیمه بیکاری را برای ماه اسفند سال ۹۸ به همراه شماره حساب تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده ایم. مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی درباره پرداخت مقرری بیمه بیکاری به افرادی که با توجه به شیوع ویروس کرونا بیکار شده اند اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی وطیفه پالایش اطلاعات افرادی را که در سامانه بیکاری ثبت نام کرده‌اند، داشته است و زمان و مبلغ پرداخت مستمری بر عهده تأمین اجتماعی نیست.

وی بیان داشت: لیست حدود ۲۴۰ هزار نفر از مشمولین مقرری بیمه بیکاری را برای ماه اسفند سال ۹۸ به همراه شماره حساب تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده ایم تا با هماهنگی خزانه داری کل کشور مقرری بیمه بیکاری برای این افراد پرداخت شود. سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که مشمولان بیمه بیکاری کرونا از این هفته به حساب آنها واریز می‌شود اما روایت‌های مختلفی از مبلغ وجود دارد. شنیده‌ها حاکی از این است که ماهانه ۸۲۵ هزار تومان به مشمولان بیمه بیکاری کرونا پرداخت می‌شود.

اما مسعود بابایی مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار نیز درباره آخرین آمار ثبت نامی در سامانه بیمه بیکاری، گفت: در مجموع ۸۳۵ هزار و ۱۴۹ نفر در این سامانه ثبت نام کردند که ۶۹۸ هزار و ۷۹۳ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری تایید شدند. وی درباره مشمولان بیمه بیکاری به تفکیک ماه گفت: در اسفند ماه ۳۷۳ هزار نفر، فروردین ۲۹۳ هزار و ۹۸۵ نفر، اردیبهشت ۱۵ هزار و ۱۲۵ نفر و تا ۱۰ خردادماه ۶ هزار و ۲۴۶ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری توسط وزارت کار تایید شدند. این مقام مسوول درباره زمان و مبلغ واریز بیمه بیکاری اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: پس از استخراج فهرست مشمولان بیمه بیکاری کرونا، آن را به سازمان تامین  اجتماعی دادیم و اطلاعی از زمان واریز نداریم و سازمان برنامه و بودجه مسوول پرداخت مبلغ تعیین شده است. وی افزود: البته در خبرها خواندم که رییس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده در این هفته مستمری بیکاران اسفندماه واریز می‌شود.

بیست و هفتم اردیبهشت ماه بود که رییس سازمان برنامه و بودجه بخش دوم اعتبار یک میلیارد یورویی مقابله با کرونا را ابلاغ کرد و ۱۲۸۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات ریالی منابع یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی بابت تامین هزینه های مدیریت تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی تخصیص یافت. با توجه به اینکه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار پیش از این اعلام کرده بود که مقرری بیمه بیکاری کرونا متفاوت از بیمه بیکاری معمول است اما هنوز مبلغ نهایی آن که قرار بود توسط ستاد مقابله با کرونا تعیین شود اعلام نشده است.

عدم وفای به عهد دولت در حمایت از کارگران

احسان سلطانی،اقتصاددان

در تمام دنیا دولت ها سعی کرده اند در بحران کرونا به کسب و کارها و افرادی که به دلیل این اتفاق ورشکسته و از کار بیکار شده اند منابع بسیار زیادی را اختصاص دهد و برای تحقق آن نیز از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند. در کشور ما دولت برای مردم و افراد فقیر هیچگاه پول و منابع ندارد. در صورتی که منابع وجود دارد و دولت این منابع را هر جایی که خودش لازم بداند بذل و بخشش می کند. به عنوان مثال برای افرادی که در موسسات مالی غیرمجاز سرمایه گذاری کردند و به دنبال سود و درآمد بیشتری بودند منابع هزاران میلیاردی  را اختصاص می دهد.

دولت برای پرداخت افراد زیان دیده از سرمایه گذاری در موسسات غیرمجاز ۳۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض می کند و به پرداخت بدهی این افراد اقدام می کند اما برای بیکاران کرونایی که روزهای بسیار سختی را سپری می کنند منابع ندارد. دولت منابع دارد اما برای کارگران بیکار شده از کرونا خرج نمی کند. تمام منابع دولت برای بنگاه های رانتی خرج می شود و دست مردم فقیر از منابع دولتی همواره کوتاه مانده است.

این در حالی است که این کارگران چهار ماه است از کار بیکار شده اند و منابع درآمدی دیگری نیز ندارند. چطور دولت برای افراد سودجو و جبران ضرر و زیان آنها منابع دارد اما برای کارگری که در دوران کرونا بیکار شده بودجه ای ندارند. این روش بسیار نادرست بوده واعتماد مردم را به دولت کاهش داده است. چرا باید دولت برای طرح هایی که برایش ضرورتی وجود ندارد بودجه اختصاص دهد و برای این مورد مهم و ضروری بودجه ای درست اختصاص پیدا نکند.

دولت از پراخت بیمه بیکاران کرونایی شانه خالی می کند

علی مروی، اقتصاددان

مهم ترین دلیل برای عدم پرداخت بیمه بیکاری کرونا به کارگران بیکار شده از کار شاید همین نداشتن بودجه باشد. دولت کسری بودجه بسیاری دارد و در مواقع غیربحرانی نیز برای دخل و خرج خود دچار مشکلات بسیاری می شود. اما تامین اجتماعی نیز به عنوان متولی اصلی در پرداخت بیمه بیکاری کرونا باید وارد عمل شود و به احتمال زیاد به دلیل مطالبات بسیاری که از دولت دارد و دولت پول این سازمان را پرداخت نکرده است در اختصاص منابع بیمه بیکاری کرونا دست دست می کند. تامین اجتماعی از دولت طلبکار است و کارگران بیکار شده قربانی این بده بستان ها شده اند.

اما از طرفی دیگر دولت هم با دست دست کردن و پول ندادن به کارگران کرونا زده سعی دارد تا سازمان تامین اجتماعی را وادار به واگذاری یک بخش دیگر از دارایی های خود کند. همانطور که می دانیم اولین بلوک سهام شستا واگذار شد تا با واگذاری و فروش آن درآمدزایی شود.

اما برای کمک به تولید و اشتغال یکسری اقدمات پیشنهاد شده است که اثر مستقیم دارد، ضمن اینکه تحریک تقاضای خانوارها هم عملا منجر به رونق تولید خواهد شد.  در کمک‌های مستقیم اصلی‌ترین دغدغه این است که خطای تشخیص ما، چه خطای نوع اول و چه خطای نوع دوم، به حداقل برسد، یعنی اینکه ممکن است بنگاه‌هایی باشند که مستحق دریافت حمایت و کمک باشند، ولی حمایت دریافت نکنند که این جزو خطای نوع اول محسوب می‌شود، ما می‌خواهیم این خطای نوع اول به حداقل برسد. خطای نوع دوم هم این است که بنگاهی باشد که مستحق دریافت این حمایت نباشد، ولی به هر دلیلی نظیر رابطه، فساد، رانت و غیره آن کمک را دریافت کند که این خطای نوع دوم هم باید به حداقل برسد.

 

همچنین مطالعه کنید:

شماره ۱۹۵۴ روزنامه کسب و کار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *