صفحه اصلی / سرخط خبرها / لزوم احیاى کسب و کارها

دکتر محمود جامساز، اقتصاددان

لزوم احیاى کسب و کارها

کسب و کار نیوز - اخيراً مبحث تسهيل فرايند صدور مجوز كسب و كار در راستاى رشد اقتصادى و تقويت اقتصاد ملى از سوى يك مقام دولتى ذيربط مطرح شده كه فى النفسه پيشنهاد قابل تامل و مفيدى است.

سرمقاله- 
گرچه تسهیل صدور مجوز یکی از موارد مهم بهبود فضاى کسب و کار است؛ اما به تنهایى تسهیل صدور مجوز اسباب تحول پویا را در فضاى کسب و کار ایجاد نمی کند. فضاى کسب و کار یکى از شاخص هاى اقتصادى است که همواره توسط سازمان هاى اعتبارسنجى معتبر جهان رتبه بندى می شوند و جایگاه اقتصادى و کسب و کار کشورها را به لحاظ ضعف و قدرت مورد سنجش قرار می دهند که یکى از علاماتى است که بر تصمیم سرمایه گذاران حرفه اى جهان در سرمایه گذارى های برون مرزی شان بسیار موثر است. متاسفانه رتبه شاخص فضاى کسب و کار کشور ما در مقایسه با سایر کشورها همواره در قعر جدول اعتبارسنجى ها بوده است که یکى از دلایل عدم جذب سرمایه گذارى هاى خارجى به شمار می رود. بانک جهانى ده مولفه را در مورد فضاى کسب و کار به عنوان عواملى که بر بهبود فضاى کسب و کار موثرند، مورد توجه قرار داده که البته صاحب کسب و کار هیچ نقش و تسلطى روى آنها نداشته، بلکه این مولفه ها نتایج و برآیند عملکرد اقتصادى و سیاسى دولت ها و رویکرد اجتماعى و فرهنگى و رفاهى و زیست محیطى آنهاست. این مولفه ها عبارتند از ١- فرایند تاسیس و راه اندازى شرکت؛ ٢ – مراحل اخذ مجوزهاى راه اندازى؛ ٣- شرایط استخدام و اخراج نیروى کار؛ ۴- ثبت مالکیت؛ ۵- اخذ اعتبار؛ ۶- حمایت از سرمایه گذارى؛ ٧ – پرداخت مالیات؛ ٨- تجارت برون مرزى؛ ٩- اجراى قراردادها؛ ١٠- انحلال یک کسب و کار.
البته باید توجه داشت که بسیارى از شاخص هاى کلان اقتصادى و بعضاً سیاسى همانند ریسک هاى ترکیبى شامل ریسک هاى اقتصادى مالى و سیاسى، ثبات قوانین و دستورالعمل ها، بیکارى، تورم، نقدینگى و کارآمدى نظام بانکى و از همه مهم تر جایگاه بخش خصوصى و امثال آن در شاخص هاى دهگانه فوق ملحوظ نشده است. ذهنیت عقلانیت ایحاب می کند به منظور تقویت اقتصاد باید همه شاخص هاى کلان اقتصادى به عنوان یک کل به هم پیوسته مورد توجه و بازبینى قرار گیرد. چگونه می توان در بستر اقتصادى سیاسى دولتى رانتى ایدئولوژیک که سایه اقتدار و حاکمیت و انحصار دولتى و فرادولتى بر کل اقتصاد سایه افکنده فضاى کسب و کار ایمن و بى خطر براى بخش خصوصى که در کشورهاى پیشرفته پیشتازان اقتصادند فراهم کرد؟ لذا تقویت اقتصاد که بدون مشارکت گسترده بخش خصوصى فعال و پویا امکان پذیر نیست، مستلزم انجام جسورانه تغییرات پارادایمى است بدین مفهوم که باید مفروضات بنیادین ساختارهاى کنونى دستخوش تحول اساسی شود. این بنیان هاى ساختارى معیوب، ریشه در قانون اساسى دارد که تمام قوانین موضوعه بر آن اساس مصوب و اجرا می شوند. لذا باید پذیرفت که تقویت اقتصاد بدایتاً مستلزم تغیرات اساسى در مفروضات پایه ایست وآن هم در گرو بازبینى اصول اقتصادى و سایر اصول مرتبط قانون اساسى است که لازم است به همه پرسى گذارده شود به ویژه بخش خصوصى جایگاه راستین آن و آزادی اقتصاد و بازار رقابت پذیر و اختیارات دولت و نهادهاى فرادولتى و نظامى در اقتصاد در قانون اساسى به وضوح تعریف و مشخص شود؛ به نحوى که بستر مطلوب و مطمئنى براى فعالیت هاى اقنصادى خلاقانه بخش خصوصى به دور از انحصارات دولتى و فرادولتى فراهم شود. در یک نظام اقتصاد آزاد رقابتى که حاکمیت مشوق و مقوم آن باشد بازار در راستاى رضایت عرضه کننده و تقاضاکننده به رشد و شکوفایی معقول و مطلوب منطبق بر الزامات علم اقتصاد نزج گرفته و چرخه سرمایه گذارى، تولید، توزیع، درآمد و پس انداز شکل می گیرد و اقتصاد را به پیش می راند. بازار براساس آموزه هاى علم اقتصاد و تجارب عینى جایگاهى است که کلیه آحاد جامعه در شکل بنگاه ها و شرکت هاى اقتصادى می توانند آزادانه به داد و ستد که جزء حقوق ذاتى بشر است، بپردازند و دولت نیز در راستاى تقویت رقابت پذیرى بازار بر فعالیت هاى افراد و بنگاه هاى عمومى نظارت کند. اما مالکیت و تصدى گرى دولت در قالب اقتصاد دولتى و فرادولتى تمامیت خواه که در حال حاضر شاهد حضور پررنگ آن در سپهر اقتصاد سیاسى کشور به ویژه بازارهاى مالى و سرمایه که باوجود رشد اقتصادى منفى طى دو سال گذشته شاخص هاى آن به نحو ابهام آلودى صعود کرده، هستیم، سبب شده هر روز با گسترش انحصارات و تصدی گرى ها و تیره تر شدن فضاى کسب و کار در بخش واقعى اقتصاد، با تضعیف هر چه بیشتر بخش خصوصى روبه رو شویم و بر این اساس سیاست گذاران از مبناى عقلانیت فاصله گرفته و از اعمال وظایف حاکمیتى خود در جهت حفظ منافع ملى و تامین رفاه و آسایش آحاد جامعه بازمانند . لذا به صرف مواعید و اقوال بى عمل در خصوص تسهیل صدور مجوز کسب وکار امیدى به بهبود فضاى کسب و کار و مشارکت بخش خصوصى در دستیابى به رشد اقتصادى نیست زیرا این وعده ها و اقدامات شعارگونه، دولتمردان و تصمیم سازان را از واقعیات فسادآور و بحران آفرین حاکمیت اقتصاد دولتى سیاسى دور می سازد. به ویژه اکنون که در تنگناهاى شدید اقتصادى و مالى و سیاسى به سبب سیاست گذارى هاى سردرگم و اعمال تحریم هاى گسترده قرار گرفته و در جدال با کرونا ویروس، دشمن سهمگینى که جهان را در نوردیده و اقتصاد جهانى را در سراشیب کاهش رشد اقتصادى و رکود قرار داده نیز هستیم، ازاین رو نیازمند درک راستین شرایط انزواى اقتصادى و سیاسى با یارى جستن از ذهنیت عقلانیت و بازنگرى بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسى کشور هستیم. در غیر این صورت کژروى ها ادامه خواهند یافت و قادر به تامین منابع لازم در راستاى تامین کسر بودجه پنهان ده ها هزار میلیارد تومانى و ریشه کنى کرونا ویروس و جبران خسارات کسب و کارها و بنگاه هاى کوچک و متوسط بخش خصوصى و آسیب دیدگان شاغلین غیررسمى که به خیل بیکاران اضافه شده اند در دوران پسا کرونا در فضاى پرچالش کسب و کار نخواهیم بود .

همچنین مطالعه کنید:

اقتصاد پسا بایدنی؛ ما به مذاکره دیگری احتیاج داریم!

حسین سلاح ورزی دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود تحریم بسیار سخت و بی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *