تامین مالی بنگاه‌ها در پساکرونا

سرمقاله

بحران کرونا در کشور زیرساخت های اقتصادی را از بین نبرده و فعالیت آن را با وقفه روبرو کرده است. البته نباید از این مسئله غافل بود که این توقف نیز کاملا اجتناب ناپذیر بوده و به هر میزان که بتوانیم مانع جدی برای عدم تداوم شیوع این بیماری ایجاد کنیم از ادامه دار بودن آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد جلوگیری خواهیم کرد.
به هر حال با شیوع این بحران طبعا، بسیاری از بخش‌های خدماتی به مانند رستوران‌ها، حوزه گردشگری و حمل و نقل متضرر شده اند و هیچ اقدامی نیز برای جبران آن امکان‌پذیر نخواهد بود. دولت‌، تنها می‌تواند از محل سود صنایعی که به مانند تولیدکنندگان صنایع شیمیایی و بهداشتی در این مدت فعال هستند، استفاده کرده و از محل وجوهات دریافتی از این بنگاه‌ها، خسارات بنگاه‌های زیان دیده را با راه‌هایی نظیر وام‌های کم بهره، معافیت‌های مالیاتی یا بخشش جرائم جبران کند. همچنین باید دید که بحران کرونا در کشور تا چه زمانی تداوم خواهد داشت. اگر بر فرض این مسئله تا ۳ یا ۴ ماه آتی ادامه داشته باشد، قضیه برای جبران خسارات به مراتب جدی‌تر از وضع فعلی خواهد بود.
از آن جا که در حال حاضر، تصوری از زمان پایان این بحران در کشور در دست نیست، باید برای تامین نیاز اقشاری نظیر، کارگران جز، دستفروشان و کاسبان خرد اقدام کرده و ضمن شناسایی این افراد با پرداخت وجوه قرض‌الحسنه یا اعتباری از فشار شدید به این طبقه از جامعه جلوگیری کنیم. در همه دنیا، دولت‌ها مقید هستند که در حوزه تامین اجتماعی، اندوخته لازم را برای رفع نیاز شهروندان خود در چنین شرایط بحرانی تمهید کنند. بنابراین، وقتی دولت مالیات و عوارض را از شهروندان خود اخذ کرده و اداره کشور را می‌پذیرد، باید نسبت به چنین بحران‌هایی به مانند شیوع کرونا یا بروز سیل و امثال آن، پیش‌بینی‌های اعتباری لازم را نیز صورت داده باشد. باید تمامی تمهیدات لازم صورت بگیرد تا بتوان، سرمایه در گردش اقتصاد را برای دوران پس از بحران کرونا به حد مطلوب رسانده و اقتصاد کشور را از رکود اجتناب ناپذیر کنونی نجات داد.