سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، اما قانون پیش فروش ساختمان ۱۰ سال است که صرفا بر روی کاغذ باقی مانده و اجرایی نشده و وزارت راه هم از عرضه برخی واحدهای مسکن ملی از طریق پیش فروش خبر می دهد. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از امکان عرضه واحدهای مسکن ملی با استفاده از فرآیند پیش فروش ساختمان خبر داده‌اند.
از طرفی دیگر در حالیکه قانون پیش‌فروش ساختمان تصویب شده هنوز به صورت عملی در دفاتر اسناد رسمی اجرا نمی‌شود و اغلب قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان به‌صورت مبایعه‌نامه نامه عادی در دفاتر املاک تنظیم می‌شود؛ به‌طوری‌که اتحادیه املاک در این خصوص برگه‌های چاپی تنظیم کرده که پس از امضای طرفین معامله، کد رهگیری صادر می‌شود. برابر قانون پیش‌فروش آپارتمان، قرارداد مربوطه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و این قرارداد، سند رسمی محسوب می‌شود و بر اساس آن مالک نمی‌تواند یک ملک را به چند نفر بفروشد.
هنوز هم بسیاری از پرونده‌های پیش فروش ساختمان که در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارها را که به امید خانه دار شدن، دارایی‌ها، طلاهای همسر و دختر یا حتی فرش زیر پای خود را فروختند و به اصطلاح انبوه سازانی دادند که نه نام و نشانی از آنها باقی ماند و نه حتی زمینی برای پروژه‌های خیالی خود خریداری کرده بودند، حل نشده باقی مانده است.
سال هاست که موضوع پیش فروش ساختمان با اسامی پروژه‌های شکست خورده‌ای چون نگین غرب در منطقه ۲۲ تهران، پدیده شاندیز در خراسان رضوی یا کاسپین در استان قزوین که ظاهراً فعالیت عمرانی بود اما در عمل برای کلاه برداری برنامه ریزی شده بود، گره خورده که اصلی ترین بهانه اطاله دادرسی این پرونده‌ها، نبود قانون پیش فروش ساختمان ذکر می‌شد. این پرونده‌های بزرگ و لاینحل، منجر شد تا قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی ۴ سال به طول انجامید تا آئین نامه اجرایی آن در خرداد سال ۹۳ در هیئت وزیران تدوین و تصویب و به دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله وزارت خانه‌های کشور، راه و شهرسازی و دادگستری ابلاغ شود.
بی توجهی به قانون پیش‌فروش ساختمان
هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس
به منظور جلوگیری از تخلفاتی که در بازار خرید و فروش مسکن انجام می شود قانونی با عنوان قانون پیش‌فروش ساختمان به تصویب رسید که چندی بعد از آن هم اصلاحیه هایی برای آن تنظیم شد. متاسفانه در طول چند سال گذشته و با گذشت ده سال از این اتفاق این قانون اجرایی نمی شود و تخلفاتی در این حوزه دیده شده است. دولت نتوانست در رابطه با اجرای این قانون موفق عمل کند و مشکلاتی مرتبط با همین قانون دست دولت را برای اجرای آن بست. متاسفانه طی این سال ها حتی یک مورد قرارداد پیش فروش ساختمان نیز مطابق با این قانون در کشور صورت نگرفته علی رغم اینکه نیاز وجود داشته است. این قانون در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و سه تا چهار سال هم زمان برد تا آئین نامه اجرایی این قانون تدوین و ابلاغ شود.
اما آمار و اطلاعات نشان می دهد قانون مزبور فاقد کارایی و اثر بخشی لازم بوده و کسی از این قانون استقبال نکرده است. متاسفانه مولفه های مورد پیش بینی در این قانون بسیار پیچیده و دستگاه ها و مردم را در اجرا سردرگم کرد. نگاه این قانون بیشتر نگاه پیدا کردن مقصر بود تا اینکه زمینه سرمایه گذاری و ورود مردم به استفاده از این قانون را در جامعه فراهم کند. به طور حتم این کلاف سردرگم قانون پیش فروش ساختمان، با طرح مجلس باز می شود اما دولت و وزارت راه و شهرسازی هم باید با جدیت به این موضوع ورود کنند تا مجلس بتواند تصمیمی در راستای بهبود وضعیت بازار مسکن بگیرد.
