سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، خبری از سوی سرپرست وزارت صمت منتشر شد که واکنش های مختلفی را به همراه داشت؛ مدرس خیابانی از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود.
برخی از فعالان اقتصادی بعد از انتشار این خبر ابراز خوشحالی کرده و برخی دیگر از بازگشت به عقب بانک مرکزی گله کرده و این سیاست را ناموفق دانستند. یکی از فعالان اقتصادی واردات بدون انتقال ارز را به پوست خربزه ای زیر پای سرپرست وزارت صمت توصیف کرد و ضمن انتقاد از این طرح گفت: بانک مرکزی نباید اجازه دهد بار دیگر واردات بدون تایید منشاء ارز باب شود. مجید رضا حریری در پیامی به وزارت صمت و بانک مرکزی هشدار داد که در صورت فشار به بازار ارز و ایجاد تقاضای جدید، افزایش شدید نرخ ارز را شاهد خواهیم بود. محمد لاهوتی اما با ابراز خوشحالی از خبر سرپرست وزارت صنعت، اجرایی شدن این سیاست را منوط به تشخیص بانک مرکزی دانست.
ساعتی بعد از انتشار این خبر از سوی سرپرست وزارت صمت، بانک مرکزی ضمن انتشار توضیحاتی، مخالفت تلویحی خود را با واردات بدون انتقال ارز اعلام و تصریح کرد: صادرات‌کنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به‌روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور برگردانند. ۱ــ ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به‌واسطه بانک‌ها و صرافیهای مجاز عرضه نمایند. ۲ ــ صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام نمایند. ۳ ــ صادرکنندگان می‌توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به واردکنندگان دیگر واگذار کنند و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند. ۴ ــ صادرکنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را به‌صورت اسکناس به کشور وارد کنند و به صرافیهای مجاز و بانک‌ها بفروشند.
در کلیه روش‌های یادشده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و به‌صورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می‌گردد. همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی های مجاز بابت ورود سرمایه‌های خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز فراهم شده است.
کنار روش‌های یادشده که منشأ ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور هستند و تمایل دارند که این ارز را در اختیار واردکنندگان برای واردات کالاهای ثبت‌سفارش‌شده طبق اولویت‌های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند. بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می‌کند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشأ آن کاملاً شفاف باشد. برهمین اساس مجدداً اعلام می‌نماید این بانک آماده است در صورتی که دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش‌های اولویت‌دار تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام نماید. اضافه می‌نماید بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت به‌سمت شفافیت است. بر همین اساس این بانک از تمامی فعالین اقتصادی و نیز مسئولین ذی‌ربط انتظار دارد در شرایط بااهمیت جاری به‌سمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت نمایند.اطلاعیه بانک مرکزی در حقیقت آب پاکی را روی دست افرادی که تصور برچیده شدن بساط بازار رسمی ارز و سامانه نیما و… را در ذهن داشتند، ریخت و البته با دفاع موافقان هم همراه بود.
چرخش چرخ صنایع با واردات بدون انتقال ارز
مسعود دانشمند، اقتصاددان
دولت باید برای کالاهای ضروری و اساسی ارز را همواره داشته باشد و به واردات این اقلام ارز اختصاص پیدا کند. همچنین از طرفی دیگر باید برای مواد اولیه صنایع و کارخانجات نیز ارز وجود داشته باشد چراکه مواد اولیه رکن اصلی تولید و گرداندن چرخه اقتصادی هستند. دولت باید از اختصاص ارز به کالاهای لوکس و غیرضروری اجتناب کند و هر آنچه تا به امروز به این امر اختصاص پیدا کرده است قطع شود. این تصمیم در صورت اجرایی شدن به طور قطع منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد و با شرایطی که حال حاضر کشور دچار آن است افزایش نرخ ارز بیشتر از میزان فعلی تهدید است اما چاره ای نیز جز اجرای آن وجود ندارد چراکه چرخ اقتصاد باید بچرخد و کارخانجات باید به تولید ادامه دهند.
اگر دولت نتواند این ارز را تامین کند صاحبان مشاغل و صنایع باید آن را تامین و واردات را انجام دهند که این اتفاق تبعات بسیار برتری خواهد داشت. اگر دولت بتواند نرخ ارز خود را با ارزی که انتقال می یابد هماهنگ کند که چه بهتر ولی در غیر این صورت نیز چاره ای نیست به جز اینکه تبعات این تصمیم را در اقتصاد کشور مشاهده کنیم.
به هر ترتیب دولت باید از تولیدکنندگان و صنایع حمایت کند. اگر این حرکت کنترل شده باشد، می‌تواند فواید بسیاری برای اقتصاد داشته باشد و از جمله اینکه کالا با قیمت منطقی به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. در گذشته تولیدکننده با پرداخت ۱۰ تا ۱۵ درصد کالاها، گشایش اعتبار و کالاها را وارد می‌کرد. همچنین ۵۰ درصد کالا به عنوان پشتوانه در گمرک می‌ماند و ۵۰ درصد بقیه را در تولید به کار گرفته تا ۵۰ درصد دوم را از گمرک ترخیص کند. در این شرایط که با مشکلات سیستم بانکی و ال سی رو‌به‌‌رو هستیم، تولیدکننده برای تامین مواد اولیه باید صددرصد قیمت اجناس را بپردازد و این موجب شده تا جریان نقدینگی نیز به هم بریزد. اگر دولت تسهیلاتی را در این زمینه قائل شود، می‌توان مشکلات بسیاری را حل کرد و چرخه صنعت، تولید و صادرات را دوباره تحرکی بخشید.
