افت سهم خانوار از سفره اقتصاد

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در همین رابطه می گوید: گزارش‌های رسمی بیانگر این است که سهم نهایی خانوارها از تولید ناخالص ملی در میانه دهه هشتاد حدود ۵۰ ‌درصد بوده است. در سال ۹۷ به حدود ۴۲ ‌درصد و در اثر شوک فاجعه آمیز نرخ ارز که در این سال به شکل بی‌سابقه‌ای سبب فقرزایی در کشور شد، در سال ۹۸ به حدود ۳۸ ‌درصد رسید. این مساله به معنای این است که یک رکن بزرگ رکود عمیق و بحران تقاضای موثر در اقتصاد ایران این است که سیستمی که روی خام‌فروشی و مناسبات رانتی استوار باشد از یک طرف اندازه اقتصاد را کوچک‌تر می‌کند و از سوی دیگر جایگاه نسبی اقتصاد ایران را در نظام جهانی با سقوط همراه می‌کند. مساله حیاتی این است که یک فقر فراگیر و گسترده را در کشور اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

بر اساس آمار منتشر شده مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در ۹ ماهه نخست امسال در بخش‌های مختلف به ۲۴۳۷ هزار میلیارد تومان رسید. مجموعه اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی کشور طی ۹ ماهه ۱۳۹۸ براساس آمارهای مرکز آمار ایران پرداخته است. براین اساس سهم بخش صنایع و معادن از ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی طی ۹ ماهه ۹۸ معادل ۱۱۳۸ هزار میلیارد تومان، بخش خدمات ۱۰۹۳ هزار میلیارد تومان، صنعت (ساخت) ۴۷۴ هزار میلیارد تومان، نفت و گاز طبیعی ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، کشاورزی ۲۱۶ هزار میلیارد تومان، ساختمان ۱۰۱ هزار میلیارد تومان و سایر معادن ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

براین اساس سهم هریک از بخش‌های مختلف از مجموع تولید ناخالص داخلی طی ۹ ماهه به شرح زیر است: گروه کشاورزی ۸.۹ درصد، گروه خدمات ۴۴.۹ درصد، صنعت (ساخت) ۱۹.۴ درصد، ساختمان ۴.۲ درصد، نفت و گاز طبیعی ۱۵ درصد، سایر معادن ۰.۶ درصد و سایر ۷ درصد. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهند که سهم بخش کشاورزی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۰.۱ درصد رشد داشته ولی سهم بخش خدمات ۱.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم بخش صنعت (ساخت) در مدت زمان مورد گزارش ۱.۳ درصد و سهم بخش ساختمان ۰.۷ درصد رشد داشته است. با این حال سهم بخش نفت و گاز طبیعی در این زمینه ۲.۶ درصد کاهش یافته است. سهم سایر معادن در آمارهای ۹ ماهه GDP کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ثابت بوده و تغییری نداشته، اما سهم سایر موارد ۱.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

هشدار عبور حجم نقدینگی از تولیدناخالص داخلی

علی‌اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان

سهم خانوار ایرانی از تولید ناخالص داخلی کاهش داشته و این در حالی است که بحران کرونا نیز بر این کاهش دامن زده است. در همین راستا دولت به ارایه بسته های حمایتی و تسهیلات کرونایی اقدام کرده و قرار است کسب و کارها و خانوارها در این طرح ها مورد حمایت قرار بگیرند. اما با توجه به مشکلاتی که از قبل وجود داشته و امروز به اوج خود رسیده حمایت های دولت تنها ۲ دهم درصد تولید ناخالص داخلی است و این مشکلات بسیاری را در آینده شکل خواهد داد. متاسفانه نوسانات شدید نرخ ارز، کاغذ بازی‌ها و مفاسد اداری، عدم مقابله جدی و مستمر با مافیا و رانت طلبی‌های رایج نظیر قاچاق، فرار سرمایه و اقتصاد زیرزمینی اجازه حل مشکلات اقتصادی را نمی دهد و هر روز بر گستره این بحران ها نیز افزوده می شود.

در حال حاضر دولت می تواند ۹۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق گرفتن مالیات از بخش های زیر زمینی همچون خرید فروش دلار، طلا و… اخذ کند، این مشکلات اقتصادی تا حدودی ناشی از این است که اقتصاد ایران بیمار بوده و تا زمانی که اقتصاد دولتی باشد، فساد و رانت و… نیز از بین نرود، همچنان ساختار ضعیف باقی خواهد ماند. همچنین حجم نقدینگی از تولیدناخالص داخلی عبور کرده و این هشداری است مبنی بر اینکه برای نقدینگی سرگردان چاره جویی کنیم.

باید توجه داشت این اشتباه بزرگی است که بگوییم افزایش نقدینگی در ایران هیچ‌گونه تاثیری بر تورم و مشکلات اقتصادی ندارد. زیرا در کشورهایی که این موضوع را تایید می کنند رشد نقدینگی شتابان نیست و غیرممکن است که آنها به شکل دستوری اسکناس چاپ کنند. اما در کشور ما نقدینگی به شکل فزاینده‌ای بالا می‌رود و هیچ ‌پشتوانه تولیدی برای آن وجود ندارد.