صفحه اصلی / استارت آپ‌ و دانش‌بنیان‌ / استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان / ایرادات حقوقی و قانونی مصوبه استخراج رمز ارز
علی بابک نیا

یادداشتی از علی بابک نیا، دبیر کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران

ایرادات حقوقی و قانونی مصوبه استخراج رمز ارز

کسب و کار نیوز - علی بابک نیا، دبیر کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران در یادداشتی به بررسی ایرادات حقوقی و قانونی مصوبه استخراج رمزارزها پرداخت.

به گزارش کسب و کار نیوز، این یادداشت از این قرار است:
«با عنایت به شرایط حساس اقتصادی و سیاسی کشور و اهمیت همبستگی ملی و نشاط اقتصادی همچنین و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور العمل اقتصاد مقاومتی مبنی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های متخصصین داخلی، ضرورت اشتغال، اهمیت ارزآوری و جلوگیری از خام فروشی و بهره گیری از فناوری‌های نوین و با پیگیری های فراوان فعالین این صنعت در نهایت منتج به تصویب مصوبه هیئت دولت به شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ مبنی بر به رسمیت شناختن استخراج رمز ارزها به عنوان صنعت گردید.
علیرغم تاکید شورای عالی فضای مجازی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت های حقوقی و علمی ریاست جمهوری همچنین تایید وزارت خانه های صمت و اقتصاد و دارایی مبنی بر پتانسیل و تاثیرات مثبت رمز ارزها بر صنایع و کسب و کار های نوین، متاسفانه متن مصوبه هیئت دولت به شدت مخرب و برای اقتصاد، صنعت و شرایط پدافندی کشور زیان آور و فاقد منفعت عقلایی است که کارشناسان و دلسوزان این صنعت به دفعات ایرادات فنی، حقوقی و قانونی مصوبه فوق را همراه با راه حل های فنی و کارشناسی شده اعلام نموده اند که در ذیل به بخشی از آنها اشاره می شود:

۱-در بند ۴ و تبصره ۱ مصوبه فوق، نرخ برق و گاز مصرفی این صنعت بر مبنای صادراتی تعیین گردیده است که با توجه به دلایل ذیل پیشنهاد می گردد که نرخ و تعرفه حامل‌های انرژی این صنعت مشابه سایر صنایع محاسبه و دریافت گردد:

a. مصوبه فوق با اهداف سال جهش تولید و کلیات دستورالعمل اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
b. این نوع تعرفه گذاری مصداق قیمت گذاری تبعیض آمیز و عدم رعایت فراز های ب و ط از ماده ۴۵ ” فصل نهم- قانون تسهیل رقابت و منع انحصار ” شورا و مرکز ملی رقابت{در بند آخر ، مفاد قانونی تشریح شده است} و همچنین مغایر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است.
c. با در نظر گرفتن چند نرخی شدن و فاصله زیاد نرخ حامل های انرژی این صنعت با سایر صنایع ، باعث نابودی فضای سالم کسب و کار در سطح جامعه و صنایع شده و نهایتا مسبب ایجاد فساد و رانت می شود.
d. تمایزی بین صنعت ماینینگ و دیگر صنایع وجود ندارد و این صنعت همانند دیگر صنایع و شاید خیلی کارآمدتر از صنایع موجود در کشور موجب اشتغال زایی، ایجاد درآمد، ارز آوری، ایجاد رونق و نشاط اقتصادی می شود و لذا همانند دیگر صنایع نیازمند بهره مندی از حمایت های دولتی است.
e. صرف استناد به درآمدهای ارزی این صنعت نمی تواند توجیه کننده ادله استنباطی باشد. زیرا نمی توان تفاوتی بین درآمد ارزی این صنعت با درآمد ناشی از صادرات سایر صنایع مانند مواد غذایی، محصولات کشاورزی، کالاهای تولیدی، فرش و صنایع دستی و … قائل شد.
f. در جهت تامین درآمدهای دولت با فرض کسب درآمد و سودآوری این صنعت، فعالان این صنعت مشمول مقررات مالیاتی قرار گرفته و دولت مشابه سایر صنایع و کسب و کارها از از این صنعت مالیات اخذ کند.

۲- در مصوبه فوق صنعتگر ملزم به دریافت انشعاب جدید شده است.
a. عدم استفاده از انشعابات موجود که با صرف زمان طولانی و هزینه های گزاف در گذشته مهیا گردیده فاقد دلایل منطقی و عرفی است.
b. تمایل استفاده فعالان این صنعت از انشعابات و زیرساخت های موجود در کشور می تواند فرصتی بی تکرار نصیب صنایع و شهرک های صنعتی کند که مدت هاست به دلیل رکود و تحریم ها عملا از چرخه تولید خارج شده اند.
c. لازم به ذکر است دریافت انشعاب جدید هزینه ها و مشکلات فنی فراوانی در شبکه انتقال ، نیرو رسانی و دیسپاچینگ را به سرمایه گذار و البته شرکت های توزیع تحمیل می نماید و این در حالیست که اساساً وزارت نیرو به علت مشکلات شبکه انتقال قادر به تامین برق خیلی از طرح های صنعتی نمی باشد.

۳- نیروگاه های مقیاس کوچک حرارتی (CHP) موجود نیز از ارائه خدمات و فروش مستقیم برق به این صنعت محروم شده اند.
a. مطابق اصل ۴۶ قانون اساسی، هرکس، مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود ، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
b. در راستای اصل ۴ قانون اساسی، نه فقهای محترم شورای نگهبان و نه شورای فقهی بانک مرکزی خلاف شرع بودن این صنعت را اعلام نکرده اند. پس بر این اساس نتیجه گیری می شود که منع فروش برق نیروگاه های موجود در کشور به صنعت ماینینگ، مغایر اصل ۴۶ قانون اساسی است.
c. این در حالی است وزارت نیرو به رغم تعرفه های نامتعارف (کم) خرید تضمینی و با اتخاذ سیاست های غلط همیشه به نیروگاه داران بدهکار است و با اینکه می تواند با مجوز مشروط (شرط ۱: : افزایش ظرفیت تولید و عدم تخطی و نقض تعهدات به وزارت نیرو. شرط ۲: کمک و انتقال برق به شبکه سراسری در ۳۰۰ ساعت پیک مصرف) اجازه عقد قراردادهای مستقیم با مصرف کننده نهایی (ماینر) را به نیروگاه داران اعطا نماید و ضمن جلوگیری از خاموشی های دوره پیک مصرف، باعث کاهش فشارهای مالی بر نیروگاه داران نیز گردد. {طبق گفته مدیر انجمن نیروگاه داران حرارتی مقیاس کوچک ، بیش از نیمی از نیروگاه های مذکور به دلیل مشکلات مالی فراوان (به دلیل عدم رعایت تعهدات مالی وزارت نیرو) نزدیک یا دچار ورشکستگی بوده و از چرخه تولید خارج شده اند.}
d. قابل توجه است در ایام غیر پیک کل ظرفیت تولیدی نیروگاه های مقیاس کوچک CHP (که تقریبا کمتر از ۱۰۰۰ مگا وات است ) خارج از نیاز وزارت نیرو می باشد و با تعرفه گذاری پلکانی و کاهش نرخ خرید تضمینی نیروگاه داران را مجبور به خاموشی می نماید.
۴- نقض آشکار مصوبه شماره ۹۵/۱۵۶۸۱/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۵/۰۳/۰۱ هیئت دولت که پیرو آن متقاضیان بالای ۵ مگاوات برق را از طریق بورس انرژی و قراردادهای دو جانبه به نیروگاه ها ارجاع می‌دهد.

۵- نقض آشکار بند «ج» ماده ۱۳۳ برنامه پنجم توسعه “دولت موظف است از توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک توسط بخش خصوصی حمایت نماید”.

۶- با ابلاغ این مصوبه ، دولت نه تنها در حوزه فروش برق وارد رقابت با بخش خصوصی شده ، بلکه به شکل غیرقانونی، بخش خصوصی را از فروش برق به بخش خصوصی دیگر منع کرده و با ایجاد انحصار سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را به وضوح نقض نموده است:
۱٫ ماده ۴۳ ” فصل نهم – “قانون تسهیل رقابت و منع انحصار” – اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی مشمول می باشند.
۲٫ ماده ۴۵ ” فصل نهم – “قانون تسهیل رقابت و منع انحصار” بند ب – قیمت گذاری تبعیض آمیز
۳٫ ماده ۴۵ ” فصل نهم – “قانون تسهیل رقابت و منع انحصار” بند ک – سوءاستفاده از موقعیت اشخاص
۴٫ ماده ۵۲ ” فصل نهم – “قانون تسهیل رقابت و منع انحصار” – هرگونه کمک و اعطا امتیاز به اشخاص دولتی
۵٫ ماده ۴۵ ” فصل نهم – “قانون تسهیل رقابت و منع انحصار” بند ط – سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
۱٫ تعیین ، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورت غیر متعارف.
۲٫ تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه
۳٫ ایجاد مانع به منظرو مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه های رقیب در فعالیت خاص.

۷- نقض مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ (دستور العمل استقرار و توسعه ملی پایش محیط کسب و کار و رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی در جهت بهبود فضای کسب و کار و امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال) و همچنین نقض ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ مبنی بر لزوم بهره گیری از نظرات کارشناسان تشکل های غیر دولتی در تدوین و اصلاح مصوبات دولتی که توسط معاون اول ریاست جمهوری در مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ است.

همچنین مطالعه کنید:

مرتضی افقه

زنگ خطر فقر مطلق

سرمقاله-  اما می توان گفت از سال ۸۴ به این سو که تنش های بین …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *