سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بحران کرونا با تمام سختی هایی که داشت برای عده ای سودجو موجب درآمدزایی و کلاهبرداری شد و در حال حاضر مسئله اصلی بازگشت دوباره اپیدمی مؤسسات آموزشی غیرمجاز است که نشان می‌دهد دامنه فعالیت این مؤسسات خیلی فراتر از ماجرای جعلی بودن مدارک دانشگاهی است. به نظر می‌رسد نبود ساز و کار‌های اصولی ونا هماهنگی بین برخی دستگاه‌های دولتی دلیل بروز این گونه اتفاقاتی است که پیامد‌های سنگینی همچون خدشه به اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. در حال حاضر حتی اگر افراد خودشان هم به دنبال تایید موسسه‌ای باشند که در آن در حال تحصیل هستند به مشکل می‌خورند، چون اطلاعات لازم در سایت‌ها هم به روز رسانی نمی‌شود. در روزگاری که عصر رایانه هاست و با وارد کردن کد ملی می‌شود به همه مشخصات و سوابق افراد دسترسی پیدا کرد، مثلا نبود یک سامانه برای دسترسی به فهرست به روز رسانی شده مراکز معتبر دانشگاهی و حتی دسترسی به فهرست دانش آموختگان عجیب نیست؟
در کنار اما و اگرهای مسئولان مختلف نسبت‌به مواجهه با این‌گونه موسسات نمی‌توان از کنار سرنوشت دانشجویانی که در این موسسات تحصیل کرده و می‌کنند، به‌راحتی گذشت؛ چراکه این افراد علاوه‌بر صرف هزینه‌های مالی زیاد، چندسالی از عمر خود را نیز به امید کسب مدرک معتبر تحصیلی و طبیعتا رسیدن به جایگاه علمی و شغلی بالاتر در این موسسات گذرانده‌اند.
حیف و میل بیت المال در مراکز آموزشی غیرمجاز
فرهاد فلاحتی، نماینده مجلس
تا قبل از شیوع بیماری کرونا هم با مشکل موسسات غیرمجاز آموزشی روبرو بودیم که این مشکل با این بحران شدت یافته و کلاهبرداری های بسیاری در این زمینه گزارش شده است. برگزاری کلاس های مجازی و ارایه مدارک در همین زمینه یکی از روش هایی بود که در بحران کرونا پیشنهاد و از آن استقبال شد. بنابراین افراد سودجو نیز با غنیمت شمردن این فضا شروع به فعالیت و درآمدزایی کردند. در حال حاضر پول زیادی از بیت المال در این موسسات حیف و میل می شود که باید برای جلوگیری از صنایع شدن حقوق مردم به سرعت جلوی فعالیت این موسسات گرفته شود. بسیاری از موسسات آموزش عالی غیرمجاز نیز به صورت زیرزمینی و با دریافت مبالغ هنگفت اقدام به ارایه مدارک دانشگاهی می کنند که دانشجو هنگامی که برای کار مراجعه می کند با استعلام شرکت مورد نظر متوجه تقلبی بودن مدرک خود می شود.
ضعف نظارت آموزش و پرورش و آموزش عالی علت فعالیت زیرزمینی موسسات آموزشی دانست و گفت: فعالیت زیرزمینی و خانگی موسسات آموزشی حتی به تعداد اندک در کشور معضلی جدی است که برای مدیریت آن وزارت آموزش و پرورش باید تدابیر مناسب را اتخاذ کند. در این رابطه نیاز است وضعیت این موسسات ارزیابی و بررسی شود و تمامی آنها شناسنامه دار شوند. متاسفانه چند سالی است که در کشور با چنین موسساتی در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم. مثل موسسات مالی که الان از معضلات کشور شده و صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است. اینها یک تعدادشان غیرمجاز بودند، البته مجازهایشان هم تخلفات فراوانی داشتند، بنابراین دولت ما موظف است آنچه را که در جامعه می‌گذرد، زیر نظر بگیرد و از این طریق امنیت لازم در حوزه‌های مختلف را برای مردم ایجاد کند تا زمانی که شخص تصمیم گرفت به این موسسات مراجعه کند، بداند باید به کدام موسسه مطمئن مراجعه کند تا مشکلی پیش نیاید.البته در کنار دولت نهادهای مسوول دیگر نیز موظفند، این موسسات را شناسایی کنند و مانع فعالیت‌های آنان شوند. نباید به این صورت باشد که کسی مراجعه و به مشکل بخورد، بلکه پیش از اینها باید نهادهای مسوول این موسسات را شناسایی و مانع فعالیت‌هایشان شوند.
