سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، درحالی وزارت راه از ارائه پیشنهاد تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره مسکن به دولت خبر داده که با توجه به نبود الزام قانونی، ناکارآمدی و شکست برای این طرح پیش بینی می‌شود. سال ۹۰ علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی برای حمایت از مستأجران طرح تعیین میزان افزایش نرخ اجاره‌بها را رونمایی کرد. بر این اساس اتحادیه املاک بایستی در زمان تمدید قراردادهای اجاره سقف ۷ تا ۹ درصد افزایش نرخ اجاره را نسبت به قرارداد سال قبل از آن اعمال می‌کردند.
این طرح در نهایت هیچ تاثیری در کمک به اجاره‌نشین‌ها نداشت و موجران بر اساس شاخص‌هایی از جمله تورم قراردادهای خود را تمدید کردند. با وجود شکست این طرح در اولین سال دهه جاری، اما سال ۹۱ مجددا وزیر دولت دهم در راستای حمایت از مستأجران نسخه قبلی را این بار با افزایش میزان اجاره‌بها تجویز کرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک سال ۹۲در این‌باره گفته بود: دوسال پیش آقایان آمدند و گفتند که میزان افزایش اجاره‌بها را ۷ تا ۹ درصد برای کنترل بازار تعیین کرده‌ایم، اما این برنامه تاثیری نداشت. سال گذشته نیز اعلام کردند می‌خواهیم سقف ۱۰ تا ۱۲ درصدی را برای اجاره‌بها تعیین کنیم، جلسه‌ای با مسئولان برگزار شد و گفتیم اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید حداقل رقمی را اعلام کنید که به حقیقت نزدیک باشد که در نهایت ما با افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصدی موافقت کردیم.
قلی‌خسروی در پاسخ به این پرسش که آیا این برنامه‌ها تاثیری بر بازار اجاره‌بها داشت، گفت: خیر، اصولا این چنین برنامه‌هایی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. بازار مسکن دستوری نیست، تحکمی نیست. مالکیت را زیر سئوال نبرید. دخالت در مالکیت شرعا حرام است. طی دو سال آقایان دستوراتی دادند و مشاوران املاک هم انجام دادند، اما هیچکدام تاثیری در بر نداشت. ۸ سال پس از اجرای دو طرح نافرجام برای حمایت از مستأجران، وزارت راه و شهرسازی (معاون مسکن و ساختمان) طرح تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره‌بها را برای حمایت از اجاره‌نشین در دوره شیوع کرونا به دولت ارائه کرده است. محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات مربوط به شیوع کرونا برای مستاجران در این‌باره گفته است: در این راستا وزارت راه و شهرسازی طرحی را برای تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره به دولت ارائه کرده است. وی یادآور شد: پیشنهاد وزارت راه برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار دارد.
طرح وزارت راه با اصل قانونی مالکیت تناقض دارد
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره طرح وزارت راه برای حمایت از مستاجران می‌گوید: به نظر می‌رسد این رویکرد با اصل شرعی و قانونی حق مالکیت در تناقض باشد، وزارت راه و شهرسازی باید راهکار چندبُعدی را طراحی کند تا با تمدید چندماهه قرارداد، مالک به منافع مالی موردنظر دست یابد .وی افزود: قطعاً اجرای سیاست‌های حمایتی از مستأجران ازجمله تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره مسکن بسیار مثبت و قابل‌قبول است، چون طی ۲ماه اخیر با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها و مشاغل، بسیاری از مردم و مستأجران توان افزایش میزان اجاره و ودیعه مسکن را ندارند.
وی تصریح کرد: این نگرانی وجود دارد که برخی از مالکان و موجران به دلیل شیوع بیماری کرونا و افزایش تورم و مشکلات اقتصادی نسبت به افزایش نرخ اجاره ماهانه و ودیعه مسکن اقدام کنند، ازاین رو تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره مسکن می‌تواند این برنامه را خنثی کند .وی تاکید کرد: در این برنامه قطعا منافع مالکان نیز مورد توجه قرار گیرد و دولت باید سازوکاری را برای تأمین منافع مالی مالکان طراحی کند تا افراد از اجرای دستورالعمل جدید متضرر نشوند.
تمدید اجاره باید توافقی صورت گیرد نه اجباری
احمد سرحدی، کارشناس بازار مسکن
در حال حاضر بسیاری از کسب و کارها فعالیت خود را آغاز نکردند و این موضوع نگرانی‌هایی را برای اقشار مختلف جامعه به ویژه مستاجران ایجاد کرده است. بسیاری از مالکان به دلیل بالا رفتن نرخ تورم قصد در سال جدید قصد در بالابردن نرخ اجاره بها دارند، اما در صورت توافق با مالک اگر این قرار داد‌ها به صورت ۶ ماهه تمدید شود با توجه به شرایط فعلی بسیاری از مشکلات را رفع خواهد کرد.
این مساله باید با رعایت حق طرفین صورت گیرد به طوریکه قانون می‌گوید قرارداد اجاره باید سالانه تنظیم شود و سر موعد مقرر مستاجر یا باید خانه را تخلیه کند یا اجار نامه را تمدید کند. در گذشته قانونی برای تخلیه و تمدید اجاره وجود نداشت و در حال حاضر نیز با تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره و برهم زدن این قانون ممکن است مشکلاتی ایجاد شود که اگر این موضوع توافقی بین مالک و مستاجر باشد می‌تواند موثر واقع شود.
بهتر است در این زمینه دولت مداخله نکند و تنها به مالکان توصیه کند که در صورت امکان اجاره نامه را با توافق تمدید کنند در این صورت اگر مالکی شرایط برایش مهیا بود به توصیه‌ها عمل می‌کند و با مستاجر توافق خواهد کرد. در صورت تصویب این پیشنهاد، دولت باید تمام خسارت مالکان را جبران کند در غیر این صورت اگر این پیشنهاد به صورت دستوری و بدون جبران خسارت اجرا شود مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.
