به گزارش کسب و کار نیوز، هوشیار فقیهی افزود: دولت باید تسهیلاتی برای حفظ اشتغال در کسبوکارها اختصاص دهد تا از ریزش بیشتر کارگران این واحدها جلوگیری شود. به گفته وی باید بخشودگی بیمه و هزینه قبوض آب، برق و گاز و بخشودگیهایی در حوزههای مالیاتی و ایجاد خط اعتباری تسهیلات ارزانقیمت برای اصناف در دستور کار باشد.
هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران همچنین درباره جایگاه اصناف در اقتصاد ایران آغاز کرد و گفت: در نظام برنامهریزی و اقتصاد کلان کشور، نگاه درستی نسبت به اصناف وجود ندارد و به همین دلیل است که تاکنون نتوانسته ایم در برنامههای توسعه خود، از ظرفیت اصناف استفاده کنیم. در کشور بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی دارای مجوز، در اقتصاد نقشآفرینی میکنند و برآورد میشود که حدود ۵۰۰ هزار واحد صنفی بدون مجوز فعالیت میکنند.
وی در ادامه گفت: سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی حدود ۱۷.۵ درصد برآورد شده است. مابهازای هر ۲۷ نفر، یک واحد صنفی در کشور داریم که در مقایسه با ۵۰ سال گذشته که یک واحد بهازای هر ۳۰۰ نفر بوده، گسترش زیادی پیدا کرده است. با این حال، میدانیم که واحدهای خرد، فاقد بهرهوری بالا هستند، چرا که نمیتوانند از ابزارهای مدیریت عمومی یا بازاریابی بهخوبی استفاده کنند. برای افزایش بهرهوری واحدهای صنفی، اینها یابد بهصورت خوشهها و زنجیره ارزش واحدهای فروش مجازی قرار گیرند.
فقیهی در رابطه با نقش کسب و کارهای آنلاین در مواقع بحران گفت: در درجه اول اینکه کسب و کارهای آنلاین و مجازی هم جزئی از اصناف کشور هستندو باید برای توسعه و گسترش آنها تلاش شود. خدمات ارسال رایگان، انبارداری می تواند کمک کننده اصناف در توسعه کسب و کارهای آنلاین بشود.