سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در حالی که در ایران تولید داخلی این کالاها وجود ندارد و تکنولوژی تولید آن در انحصار چند کشور است تبعات این تصمیم در آینده ای نزدیک گریبان بازار این کالاها را خواهد گرفت. به گفته فعالان این بازار بالغ بر ۱۰ هزار مدل مواد مصرفی پرینتر و کپی و غیره در کشور نیاز است و تنها ۳۰ مدل از این مواد مصرفی در کشور تولید می‌شود. بنابراین مشخص نیست تکلیف آن دسته از افرادی که دیگر مدل‌های مواد مصرفی را نیاز دارند، چه می‌شود. همچنین بالغ بر ۸۰ درصد کالای IT در سازمان‌های دولتی و خصوصی مصرف می‌شود و عرضه انحصاری این کالاها منجر به افزایش قیمت خواهد شد.
در همین زمینه رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در ادامه با اشاره به مشکلات فعالان صنف رایانه در خصوص بسته شدن ثبت سفارش کالاهای ضروری IT، گفت: فعالان صنف رایانه کالاهایی را وارد کشور می‌کنند که این کالاها دارای پردازنده قوی و لازمه زیرساخت‌های حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات تمام کشورها هستند، مثل سرورهایی با مشخصات بسیار بالا و قوی، که به واسطه لیست تحریم‌های آمریکا، واردات آنها به این کشور ممنوع شده است و لازمه واردات آنها دور زدن تحریم‌هاست. فرجی با اشاره به اینکه برخی کالاهای IT مانند سی پی یو تنها توسط دو کمپانی Intel و AMD در جهان تولید می‌شوند و تکنولوژی برخی دیگر از کالاهای صنعت IT همچون هارددیسک، مادربرد و کارت گرافیک تنها در انحصار سه یا چهار کشور در جهان است و سایر کشورها، اقلام و نیاز IT خود را از میان تولیدات همین کشورها تامین می‌کنند، تصریح کرد: سوال به وجود می‌آید که چگونه و چه کسانی مدعی شده‌اند که تولیدکننده این محصولات در داخل ایران هستند.به گفته وی در حال حاضر برخی اقلام کامپیوتر و ماشین‌های اداری مثل کیس، کیبورد، موس، مودم، صندوق مکانیزه فروش، کاغذخردکن، آل‌این‌وان، مواد مصرفی پرینتر و دستگاه کپی در برخی مدل‌ها در کشور تولید می‌شود.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران همچنین با بیان اینکه بالغ بر ۱۰ هزار مدل مواد مصرفی پرینتر و کپی و غیره در کشور نیاز است و تنها ۳۰ مدل از این مواد مصرفی در کشور تولید می‌شود، تصریح کرد: مشخص نیست تکلیف آن دسته از افرادی که دیگر مدل‌های مواد مصرفی را نیاز دارند، چه می‌شود. همچنین بالغ بر ۸۰ درصد کالای IT در سازمان‌های دولتی و خصوصی مصرف می‌شود و عرضه انحصاری این کالاها منجر به افزایش قیمت خواهد شد. وی همچنین از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) درخواست کرد که اگر کسی مدعی تولید کالایی در هر صنفی شد، به جز اینکه نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان خط تولید را رویت می‌کنند، در رابطه با بحث فنی از کارشناسان اتحادیه به‌عنوان مشاور استفاده و بعد اقدام به صدور پروانه بهره‌برداری تولید کنند.
جیب عده ای سودجو با توقف ثبت سفارش پر خواهد شد
محمدرضا اصنافی، کارشناس فناوری اطلاعات
تصمیمی که در چند روز اخیر برای توقف ثبت سفارش کالاهای فناوری اطلاعات گرفته شده است موقتی خواهد بود چراکه این تصمیم تبعات بسیار زیادی در بازار کامپیوتر و سخت افزار کشور خواهد داشت که چاره ای جز بازگشت به روال قبلی واردات وجود ندارد. در حال حاضر این تصمیم در حالی گرفته شده که همگان آگاه هستند که ظرفیت تولید داخل در این زمینه وجود ندارد و هر بنگاهی هم که اعلام می کند توانسته و می تواند این گروه از کالاها را تولید کند تصوری از این حوزه نداشته است.
تبعات این تصمیم درآینده ای نزدیک در بازار کمبود کالاها و افزایش چشمگیر قیمت ها خواهد بود که باعث نابسامانی در عرضه و تقاضا می شود. متاسفانه این تصمیم تنها برای عده ای سود خواهد شد که در نتیجه این اقدام پول های زیادی را به جیب خواهند زد. تمام این دلایل موجب خواهد شد تا دولت از این تصمیم در آینده ای نزدیک عقب نشینی نماید و همین بازه کوتاه اما تاثیر خود را در بازار و رشد قیمت کالاها خواهد گذاشت. امروز نبض حیات ارتباطات دانش و اطلاعات در دست کالاهای فناوری میزند، و ما باید با منظم نگاه داشتن این نبض، رشد دانش را میسر سازیم.
متاسفانه وزارت صمت بدون اینکه نظر کارشناسی اصناف به خصوص اتحادیه فناوران رایانه را جویا شود، اقدام به بستن ثبت سفارش این کالاها نموده است که قطعا با این اقدام، عقبگردی ده ساله را در این صنعت شاهد خواهیم بود. به عنوان مثال در حال حاضر سازمان های دولتی از دستگاههایی استفاده می‌کنند که دو تولیدکننده مدعی تولید دستگاه ها و قطعات مصرفی، امکان تولید و تامین نیازهای آنان را ندارند. بنابراین اولین صدمه این موضوع از بین رفتن بودجه و بیت المال خواهد بود.
