سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، شکایتی که نزدیک به ۶ ماه قبل به قوه قضاییه ارسال شد اما هنوز از روند آن خبری در دسترس نیست. ۲۱ آبان‌ماه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات اعلام کرد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت کاربرانی که با تخلف به عضویت خدمات ارزش افزوده درآمده‌اند برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شده است. حدود ۶ ماه از این اتفاق می‌گذرد اما از میزان پولی که از مردم کلاهبرداری شده، رسیدگی به تخلفات، جبران خسارت مالی کاربران و مواردی از این دست خبری در دسترس نیست. خبری که آنقدر زمان افشایش سر و صدا کرد که انتظار همه این بود به روال رسیدگی‌اش مو به مو نظارت شود.
وزیر ارتباطات برای پیگیری شکایات خدمات ارزش افزوده سامانه ای را برای درج شکایات مردم اعلام کرد و میلیون ها نفر با ثبت شکایات خود متوجه شدند مبالغ زیادی از حساب آنها کسر شده و به جیب ارایه دهندگان خدمات ارزش افزوده ریخته شده است. پس از پایان ثبت شکایات قرار بر این شد که این مبالغ به جیب مردم بازگردد و به همین دلیل این پرونده ها به قوه قضاییه ارسال و قرار شد پاسخ آن داده شود. اما گویی تمام سر و صداهایی که بخاطر این اقدام به راه انداخته شد مقطعی بود. وزیر ارتباطات قول داد این حق‌الناس را دنبال کند و جلوی آن را بگیرد. قدم‌هایی نیز برای این امر برداشته شد اما پس از بمباران خبری در تابستان و اوایل پاییز سال گذشته و ارجاع شکایت‌ها به مقام قضایی در خوشبینانه‌ترین حالت همه چیز در سکوت خبری دنبال شد و هنوز کسی نمی‌داند پول مردم چطور به جیب آنها باز خواهد گشت.
کار وزرات ارتباطات خروجی نداشت
مهدی غیبی، کارشناس اقتصاد دیجیتال
با فضایی که سرویس‌های ارزش افزوده ایجاد کردند، وضعیت برخی از کسب و کار‌های اینترنتی به هم خورد. به طور مثال بانک‌ها که می‌خواهند برای مشتریان خود پیامک بفرستند، با این مشکل بعضا روبرو شدند که پیام‌های تبلیغاتی یک فرد بسته است و هیچ‌نوع پیامکی برای او نمی‌رود، بنابراین مشاهده می‌کنید که چه مشکلاتی می‌تواند در این حوزه به خاطر عملکرد این سرویس‌های خدمات ارزش افزوده ایجاد شود.همچنین مشکل دیگر اول نحوه عضویت افراد در این سرویس‌های ارزش افزوده بود. به بیان دیگر عضویت راحت بوده، اما اگر فردی می خواست از ادامه استفاده از آنها انصراف بدهد، باید دردسر‌های فراوانی برای لغو آن خدمات متحمل می شد و در نهایت نیز ممکن بود، علیرغم قطع ظاهری آن سرویس ارزش افزوده، هزینه این سرویس بر روی قبض تلفن همراه مشترک لحاظ شود.
بسیاری از مردم و مشترکان اپراتور‌ها از این وضعیت ناراضی بودند و خواستار برخورد جدی و قاطع با این ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی و سرویس‌های خدمات ارزش افزوده شدند و این در حالیست که وزارت ارتباطات قصد ساماندهی این حوزه وشفافیت در این نوع از سرویس‌ها را داشته و اقداماتی را هم در این راستا انجام داده که متاسفانه مرحله آخر که مرحله اصلی و اتمام کار است هنوز کامل نشده است. این تصور وجود دارد که وزارت ارتباطات به دنبال به راه انداختن یک شوی تبلیغاتی بوده چراکه لازم بود وزیر ارتباطات اعلام می کردند که نتیجه این اقدام به کجا رسیده است. حتی خبری نیز در این رابطه منتشر نشد که کسی اعلام کند وجه برداشت شده توسط سرویس های ارزش افزوده به حساب وی بازگشته و یا روی قبض وی لحاظ شده است.
باید در این زمینه وزارت ارتباطات گزارش دهد که چه اقداماتی برای تکمیل این پروژه باقی مانده و کار به کجا رسیده است. باید اعلام شود که خروجی این اقدام چه بوده و این زمان طولانی برای بازگرداندن مبالغ مشترکان طبیعی است یا خیر. البته این وضع بهم‌ریخته فقط مربوط به‌خدمات ارزش افزوده است نیست. اپراتور‌ها باید ودیعه‌های خطوط تلفن همراه را که از مردم دریافت کرده‌اند، معلوم شود، الان این منابع کجاست و صرف چه می‌شود، خود بنده سال ۸۴، ۸۰۰ هزار تومان پول خط را پرداخت کرده‌ام، اما الان اپراتور به دلیل عدم پرداخت یک قبض ۳۵ هزار تومانی خط من را یک طرفه می‌کند، در حالی آن ۸۰۰ هزار تومان به عنوان ودیعه را در اختیار دارد.
