حمایت از بنگاه ها با درآمدهای مالیاتی

سرمقاله

در حال حاضر باتوجه به مشکلاتی که دولت با آن روبرو شده و تحریم ها که دستدولت را بسته و محدودیت های خاص خود را برای دولت ایجاد کرده است اگر انتظار داشته باشیم عددهای بالاتری به بخش تولید اختصاص پیدا کند، امکان پذیر نخواهد بود. طبیعی است که به دلیل کسری بودجه و به جهت کاهش درآمدهای دولت از جمله درامدهای مالیاتی و نفتی و سایر درآمدها هر هزینه ای از سوی دولت باعث افزایش تورم و انتقال تورم به کسب و کارها و بخش آسیب پذیر خواهد شد. همگان دوست دارند کسب و کارها وام های کم بهره و مناسبی اخذ کنند اما با مکانیزم فعلی و شرایط حال حاضر، کسری بودجه موجود افزایش پیدا می کند و موجب آسیب دیدن بخش های تولیدی و
مردم از تورم می شود.
در این شرایط دولت می تواند هزینه کند اما همزمان اراده ویژه ای در جهت اخذ مالیات از فراریان مالیاتی باید وجود داشته باشد. ضرورت دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با یک اراده ملی اخذ شده و در اختیار بنگاه ها و مردم آسیب دیده از کرونا قرار گیرد. از سوی دیگر دولت هفت برابر نقدینگی، دارایی در اختیار دارد که می تواند با واگذاری دارایی ها با مکانیزم و قیمت مناسب ضمن کسب منابع بار بنگاه داری را از دوش خود به خش خصوصی انتقال دهد. اگر کشور اراده جدی در جهت اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و واگذاری دارایی ها به بخش خصوصی داشته باشد با دست باز می توان کسب و کارها را زنده کرد و از سوی دیگر به مردم آسیب دیده از شرایط کرونایی کمک بلاعوض نمود.
از سوی دیگر عرضه املاک بانک ها و دولت باعث ایجاد تعادل در بازار مسکن شده و ایجاد ثبات در جهت صاحبخانه شدن بسیاری از مردم موثر است. اما بخشی از اقدامات می تواند غیرمالی باشد از جمله بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری، حذف امضای طلایی، تسریع در فرآیند مجوزات وهمچنین ایجاد سامانه یکپارچه ای که می تواند تواند ضمن کاهش هزینه های بخش خصوصی و کسب و کارها به سرعت فعالیت فعالان اقتصای بیفزاید.