اختلاف نظر بر سر قیمت گذاری خودرو

به گزارش کسب و کار نیوز، پیش از این مطرح شده بود که قرار است موضوع قیمت گذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد، اما روز چهارشنبه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان از بررسی موضوع قیمت گذاری خودرو در جلسه کمیته خودرو خبر داد. این در حالی است که اعضای انجمن قطعه سازان از برگزاری چنین جلسه ای بی اطلاعند و می گویند هیچ دعوتنامه ای به دست ما نرسیده است. قیمت گذاری خودرو در سال های گذشته توسط کمیته قیمت گذاری خودرو صورت می گرفت و به گفته نعمت بخش قرار است دوباره این مسئله تکرار شود. به گفته وی، در این کمیته علاوه بر انجمن خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور و برخی نهادها حضور داشتند.

ارسال دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار

با وجود برگزاری چنین جلسه ای، رئیس شورای رقابت نیز روز چهارشنبه با اعلام اینکه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است، گفت: قرار است با برگزاری یک کارگروه ویژه با حضور تعدادی از اعضای ستاد تنظیم گزارشات بررسی و در نهایت تصمیم گیری ها اتخاذ شود. رضا شیوا با اشاره به وضعیت بازار خودرو و تعیین قیمت های جدید در سال ۹۹ اظهار داشت: در سال ۹۷ براساس ماده ۳ ابلاغیه سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است.» در حالی قرار بود این هفته در جلسه ستاد تنظیم بازار، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بررسی و تدوین شود که خبر می‌رسد تعیین قیمت به کمیته خودرو واگذار شده است. آن طور که دبیر انجمن خودروسازان عنوان کرد، قرار بود در جلسه روز چهارشنبه کمیته خودرو، موضوع قیمت‌گذاری مورد بررسی قرار بگیرد. «کسب و کار» در گفتگو با کارشناسان، مزایا و معایب چنین تصمیمی را بررسی می کند.

فساد نتیجه قیمت گذاری دستوری خودرو

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو
کاری جز آزادسازی قیمت ها در بازار خودرو کار اشتباهی است. مهم نیست که چه کسی قیمت را تعیین کند. در کشوری که ۴۰ درصد تورم وجود دارد صحبت از قیمت گذاری اداری و دستوری و ثابت حرف غیرمنطقی و غیراصولی است و قابل اجرا نیست. این کار شدنی نیست که بخواهید یک سال قیمت را ثابت نگه دارید به امید اینکه داریم قیمت گذاری می کنیم. ما ۱۵ سال است که نتیجه این قیمت گذاری را دیدیم. مشخص نیست که اصرار به قیمت گذاری دولتی چیست؟ اگر کمیته خودرو سرعت عمل بیشتری نسبت به شورای رقابت یا جاهای دیگر نشان دهد باز قابل فهم تر است. حداقل قیمت هایی که خودروسازان می گذارند را سریع تر مصوب کند. ولی واقعا هرچیز غیر از این ازجمله پروسه های اداری طویل المدت و نفسگیر را بخواهیم انجام بدهیم کار بیهوده ای است. خودروسازان باید اجازه داشته باشند به هر قیمتی که می خواهند تولیدات خود را بفروشند. در بازار را باز کنید تا نتوانند به مردم اجحاف کنند. مگر با دستور می توان جلوی اجحاف را گرفت؟ ایران خودرو پژو ۲۶۰ تیپ ۵ را به قیمت ۶۶ میلیون فاکتور می کند. شما می توانید ۲۰۶، ۶۶ میلیونی در بازار پیدا کنید؟ این در حالی است که این خودرو به دو برابر قیمت در بازار به فروش می رسد. شما تا کی می خواهید این بازی را ادامه دهید؟ حاصل این موضوع جز فشار به مردم هیچ چیز دیگری نیست. این کار تنها فساد ایجاد می کند و به هیچ شیوه ای نیز نمی شود با این فساد مقابله کرد. راهکار این مساله آزادسازی قیمت هاست. تامین قطعات را باید برای خودروسازان از همه منابع آزاد کنیم. در عین حال واردات را نیز آزاد کنیم. حتی واردات خودروهای دست دوم را نیز آزاد کنیم. اجازه دهیم هر کسی توانست پراید خود را ۹۰ میلیون بفروشد. چرا به این قیمت نفروشد؟ تنها زمانی اجازه این کار را بدهیم که درِ بازار باز باشد و هر کسی خواست خودرو با تعرفه پایین وارد کند. چرا همه چیز را به صورت دستوری می خواهیم درست کنیم؟ یک روز کسی که مصاحبه می کند مقصر افزایش قیمت هاست، یکی روز دلالان و تنها کسی که مقصر نیست وزارت صنعت و رئیس بانک مرکزی است! باید رویه را اصلاح کنیم. باید به سمت اقتصاد آزاد و اقتصاد باز با کمترین دخالت های دولتی برویم تا بتوانیم به نتیجه برسیم وگرنه به نتیجه نمی رسیم.

فنر قیمت خودرو به زودی رها می شود

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو
نمی توان قیمت خودرو را به صورت دستوری تعیین کرد. ما اول باید شرایط کلی کشور را بسنجیم. ما امسال با بحران های اقتصادی روبه روییم؛ کاهش قیمت نفت و کمبود ارز که بیشتر می شود، ادامه دار بودن تحریم ها و فشارهای بیشتری که به ما وارد می شود، بحث شیوع کرونا که به لحاظ جهانی خیلی از ساختارها را به هم ریخته و کشوری که به هر صورت اقتصاد بی ثباتی دارد و تورمی که روند صعودی دارد. پس این عوامل، عواملی است که در کوتاه مدت می تواند بازار را منقبض کند؛ ولی در نهایت فنر جهش پیدا می کند و قیمت ها افزایش می یابد مگر اینکه دولت موفق شود و بتواند قیمت ارز را ثابت و تورم را پایین نگه دارد و یک معجزه اقتصادی انجام دهد، بله این قابل پیش بینی است که قیمت خودرو بالا نخواهد رفت؛ ولی در زمانی که ما با انبوهی از فکت ها، واقعیت ها و فاکتورهایی روبه روییم که به لحاظ سیاسی و اقتصادی خود کارشناسان اقتصادی می گویند که تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود، دستوری نگه داشتن قیمت خودرو به معنی این است که صنعت خودروسازی باید ورشکست شود. یعنی ما باید بگوییم دستوری پراید باید ۵۰ میلیون شود، چنین چیزی امکان پذیر نیست. اینها در عوارض روانی کوتاه مدت در بازار ممکن است تاثیراتی داشته باشد اما در بلندمدت اعتبار و اهمیت خود را از دست می دهد و با واقعیت ها جلوی قضیه می نشیند و قیمت خودرو را بالا می برد. امسال هزینه های نیروی انسانی، حمل و نقل، کارخانه جات، تبلیغات و هزینه جانبی و … خودروسازان به شدت افزایش می یابد و هزینه سربار دارد. این هزینه باید از جایی تامین شود زیرا آن هم روی قیمت خودرو قرار می گیرد. دو راهکار وجود دارد یا قیمت خودرو را مقطعی و تیکه تیکه (هر مقطعی ۳ الی ۴ درصد) بالا می برند یا اینکه جلوی آن را می گیرند و به یک باره فنر آن بریده می شود و ۲۰ تا ۳۰ درصد روی قیمت آن می رود. من فکر می کنم به لحاظ روانی فعلا بین ۴ تا ۸ درصد پله پله بالا می رود و اگر این اجازه را ندهند این افزایش قیمت جمع می شود و یک جا این فنر بریده شود که تاثیر آن بدتر است.