صفحه اصلی / اسلایدر / تکاپوی بنگاه ها برای بقا

وام دولت به بنگاهها صرف حقوق معوقه کارگران و باعث افزایش بدهی کارفرمایان خواهد شد

تکاپوی بنگاه ها برای بقا

کسب و کار نیوز- به منظور حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری کارگران کرونازده دولت 75 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به بنگاه های خسارت دیده برای حفظ نیروی کار اختصاص خواهد داد. بر این اساس کارفرمایان رسته‌های ۱۰ گانه آسیب‌دیده از کرونا با دریافت وام‌های کم بهره ۱۲ و ۱۶ میلیون تومانی به ازای هر کارگر سطح اشتغال کارگاه‌ها را حفظ و از افزایش بیکاری جلوگیری کنند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین زمینه معاون وزیر صمت گفت: فرایند ارائه تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی به ازای هر کارگر برای کارفرمایان در اردیبهشت آغاز می‌شود و دولت تاکید دارد تا پیش از خرداد، این کار انجام شود. سعید زرندی با اشاره به شرایط ویژه ایجاد شده ناشی از شیوع بیماری کرونا گفت: این موضوع تقریباً در همه حوزه‌های کشورها از جمله عرضه و تقاضا تغییرات جدی را ایجاد کرد و منجر به مشکلاتی شد. وی ادامه داد: بر اساس مطالعات جهانی، رشد اقتصادی جهانی یک و نیم درصد کاهش می‌یابد. زرندی گفت: کشورهای مختلف متناسب با توان خود حمایت‌هایی را انجام دادند و در کشور ما هم چند تصمیم گرفته شد تا تسهیلاتی از جمله ارائه تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای جبران برخی از آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا پرداخت شود. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت حمایت‌های مختلفی از جمله حمایت‌های مالیاتی، ارائه تسهیلات بیمه تأمین اجتماعی و امهال بانکی را در نظر گرفته است. وی افزود: شرایط کرونا نشان داد که می‌توان از راه‌های میان بر هم برای رفع مشکلات استفاده کرد.

زرندی گفت: تسهیلات از منابع بودجه عمومی نبوده بلکه ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع داخلی بانک‌ها تکلیف شده است که در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد و بخشی هم از کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تأمین شده است. وی افزود: ۲۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات به سمت خریدهای اعتباری خانوارها برای افزایش تقاضا هدایت می‌شود و از ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات، ۴۴ هزار میلیارد تومان برای کسب و کارها و ۵ هزار میلیارد تومان هم برای بنگاه‌های بزرگ‌تر اختصاص داده می‌شود. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هدف از این تسهیلات، حفظ اشتغال نیروی کار و به همین علت شرایطی برای ارائه این تسهیلات در نظر گرفته شده است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه کشورها بر اساس توانمندی خود، حمایت‌هایی را برای مهار بحران ناشی از بیماری کرونا اعلام کردند، گفت: برخی اوقات نیت کمک وجود دارد، اما اجرای آن با مشکلاتی مواجه می‌شود. عبدالرضا مصری افزود: دولت تسهیلاتی را برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در نظر گرفت، اما در تماس‌هایی که با برخی فعالان کسب و کار داشتیم حتی یک مورد از این تسهیلات به دست مردم نرسیده است.

وی اضافه کرد: در ۱۴ اسفند ۹۸ وزارت صمت خبرهایی را درباره معافیت‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و استمهال وام‌های بانکی اعلام کرد، اما بخشودگی و معافیت مالیاتی محقق نشده است و فقط مالیات بر ارزش افزوده سه ماه پایانی پارسال را تا آخر اردیبهشت مهلت پرداخت دادند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد استمهال وام‌های بانکی هم تولیدکنندگان می‌گویند طبق گفته بانک‌ها، هنوز هیچ دستورالعملی برای استمهال به بانک‌ها نرسیده است. مصری با بیان اینکه تاکنون کسی موفق به دریافت بیمه بیکاری نشده است، افزود: شرایط کشور دشوار است، اما نباید قول بدهیم، اما عمل نکنیم. وی اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی، نهاد عمومی غیر دولتی و همه سرمایه آن متعلق به کارگران است بنابراین ما برای حل بحران‌ها نباید چشم انتظار کمک این سازمان باشیم، زیرا این سازمان باید به موقع حقوق بازنشسته‌های تأمین اجتماعی را پرداخت کند بنابراین دولت نباید برای این سازمان تعیین تکلیف کند و اگر دستوری به این سازمان داده می‌شود باید منابع آن هم تأمین شود و نباید با او مانند ملک شخصی و حیاط خلوت دولت برخورد کنند. مصری افزود: سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. وی اضافه کرد: در شرایط بحران کرونا در مقایسه با کشورهای دیگر، توفیقات زیادی از جمله تأمین انبوه کالا داشتیم و کمبودی نداشتیم.

خروج از بحران کرونا با خرید دیون

حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان

سرمایه گذاری یکی از اصلی ترین مولفه های رشد اقتصادی در کشور است و به عبارتی زمانی می توانیم نسبت به افزایش رشد اقتصادی مطمئن صحبت کنیم که سرمایه گذاری به اندازه کافی و در مسیر صحیح خود انجام شود. سرمایه گذاری همانند بنزین برای خودرو است که اگر حتی خودروی آخرین مدل هم داشته باشید بدون داشتن بنزین قادر به حرکت نیست. در جامعه باید سرمایه گذاری شود و این موضوع برای اقتصاد بسیار مهم و راهگشاست. در حال حاضر این پول ها برای سرمایه گذاری کردن در جامعه کافی نیست و موجب افزایش هزینه ها و در نهایت موجب تورم در اقتصاد خواهد شد.

دولت باید مانند کشورهای دیگر به روش نرخ تنزیل مجدد یا خرید دین امورات بنگاههای اقتصادی را پیش ببرد. در کشورهای دیگر برای این پرداخت وام از روش خرید دیون استفاده می کنند. یکی از سیاست‌های پولی که دولت می‌تواند، برای جبران ضرر و زیان ناشی از کرونا آن را دنبال کند، نرخ تنزیل مجدد یا خرید دین است. یعنی، دولت طبق این سیاست به کارفرمایان وام اعطا می‌کند تا آنها بتوانند مشکلات خودشان را حل کنند و بعدا اقساط خودشان را به دولت بدهند. در کشورهای دیگر برای پرداخت وام مسکن شرایطی ایجاد می کنند که بازپراخت وام ها ۳۰ تا ۴۰ سال طول می کشد و بانک ها تمام این سالها باید در انتظار برگشت مبالغ وام و پول خود باشند. در این روش بانک مرکزی با ۲ درصد سود و بانک های عامل با ۳ درصد سود برای پرداخت وام به میدان می آیند و وام گیرنده نیز با دریافت وام چهار و نیم تا ۵ درصدی وام مذکور را دریافت می کند و خانه مورد نطر خود را می خرد. در این روش هم بانک مرکزی، هم بانک های عامل و هم وام گیرنده سود کرده اند.

اما دولت در ایران بدون هدف است و با پرداخت این مبالغ در آینده نیز قادر به پی گرفتن این وام ها نخواهد بود چراکه کارفرما با این مبالغ تنها می تواند حقوق معوق کارگران خود را برای حفظ آنها پرداخت کند و این وام نخواهد توانست سرمایه در گردش بنگاههای مورد نظر را بازگرداند. مهم اینکه سرمایه در گردش لازمه حیات و بقای بنگاهها است و این وام ها نمی تواند برای این موضوع صرف شود. همچنین

این پول ها کافی نیست و باید وام هایی در نظر گرفته شود که جوابگوی هزینه های زیاد بنگاه ها باشد. پول باید کافی باشد چراکه با این پول هزینه معوق کارگر پرداخت می شود و کارفرما باز هم بی پول شده و نمی تواند پول دولت را پس بدهد. در حال حاضر دولت با کاهش درآمدهای نفتی، گرفتاری های تورم شدید، کسری بودجه و… روبرو است و این اقدامات نیز در آینده دولت را در درآمدهای خود تهدید خواهد کرد. البته راه دیگری نیز وجود دارد و آن افزایش تولیدات است. تولیدات افزایش پیدا کند تا تورم کاهش پیدا کند و اشتغال افزایش پیدا کند. به عبارتی باید عرضه کل زیاد شود تا مشکلات اقتصادی تا حدودی فروکش کند.

حمایت از بنگاه ها با درآمدهای مالیاتی

حسین محمودی اصل، اقتصاددان

در حال حاضر باتوجه به مشکلاتی که دولت با آن روبرو شده و تحریم ها که دستدولت را بسته و محدودیت های خاص خود را برای دولت ایجاد کرده است اگر انتظار داشته باشیم عددهای بالاتری به بخش تولید اختصاص پیدا کند، امکان پذیر نخواهد بود. طبیعی است که به دلیل کسری بودجه و به جهت کاهش درآمدهای دولت از جمله درامدهای مالیاتی و نفتی و سایر درآمدها هر هزینه ای از سوی دولت باعث افزایش تورم و انتقال تورم به کسب و کارها و بخش آسیب پذیر خواهد شد. همگان دوست دارند کسب و کارها وام های کم بهره و مناسبی اخذ کنند اما با مکانیزم فعلی و شرایط حال حاضر، کسری بودجه موجود افزایش پیدا می کند و موجب آسیب دیدن بخش های تولیدی و مردم از تورم می شود.

در این شرایط دولت می تواند هزینه کند اما همزمان اراده ویژه ای در جهت اخذ مالیات از فراریان مالیاتی باید وجود داشته باشد. ضرورت دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با یک اراده ملی اخذ شده و در اختیار بنگاه ها و مردم آسیب دیده از کرونا قرار گیرد. از سوی دیگر دولت هفت برابر نقدینگی، دارایی در اختیار دارد که می تواند با واگذاری دارایی ها با مکانیزم و قیمت مناسب ضمن کسب منابع بار بنگاه  داری را از دوش خود به خش خصوصی انتقال دهد. اگر کشور اراده جدی در جهت اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و واگذاری دارایی ها به بخش خصوصی داشته باشد با دست باز می توان کسب و کارها را زنده کرد و از سوی دیگر به مردم آسیب دیده از شرایط کرونایی کمک بلاعوض نمود.

از سوی دیگر عرضه املاک بانک ها و دولت باعث ایجاد تعادل در بازار مسکن شده و ایجاد ثبات در جهت صاحبخانه شدن بسیاری از مردم موثر است. اما بخشی از اقدامات می تواند غیرمالی باشد از جمله بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری، حذف امضای طلایی، تسریع در فرآیند مجوزات وهمچنین ایجاد سامانه یکپارچه ای که می تواند تواند ضمن کاهش هزینه های بخش خصوصی و کسب و کارها به سرعت فعالیت فعالان اقتصای بیفزاید.

 

همچنین مطالعه کنید:

لوازم خانگی

زنگ خطر توقف تولید لوازم خانگی

میناسادات حسینی به گزارش کسب و کار نیوز، مشکل اصلی نوسان نرخ در صنعت لوازم …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *