صفحه اصلی / اسلایدر / تبانی بانک ها برای کاهش نرخ سود
نرخ سود

پس اندازهای مردم به سمت چه بازارهایی خواهد رفت؟

تبانی بانک ها برای کاهش نرخ سود

کسب و کار نیوز - توافق بانک ها بر سر موضوع کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در حالی است که هفته گذشته روابط عمومی بانک مرکزی در پی انتشار متن پیشنهادی یکی از بانک های خصوصی در فضای مجازی در خصوص نرخ سپرده های بانکی، اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر در نرخ سود سپرده ها ندارد. گویی در کشور ما تصمیمات یک شبه اتخاذ می شود!

میناسادات حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، شورای هماهنگی بانک ها در تصمیمی که مشترکا گرفتند، مقرر شد که مصوبه چند سال گذشته شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را از اول اردیبهشت ماه اجرایی کنند. گرچه برخی از کارشناسان معتقدند چنین تصمیمی به نفع بورس است. شاهد مثال چنین سخنی آمارهای سجام است که نشان می دهد اخذ کد بورسی چندین برابر شده است. اما از طرف دیگر کارشناسان بسیاری با چنین تصمیمی مخالف صددرصددند. ازجمله رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه بخش ها و بنگاه هایی که به نوعی خدمات به مصرف کنندگان و مشتریان ارائه می کنند نمی توانند برسر یک قیمت به یک نقطه مشترک برسند، گفت: «نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده های بانکی خلاف قانون است و به نوعی تبانی محسوب می شود.» رضا شیوا با اشاره به اینکه در جلسه اخیر مدیران عامل بانکها که براساس آن توافقات بر سر نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده های بانکی اعمال شده است، اظهار داشت: «این توافق اتفاق خوبی نیست چرا که تولید کنندگان و بنگاه ها و مراکز خدماتی باید با یکدیگر رقابت داشته باشند تا در نهایت از لحاظ کیفی و عرضه محصولات روند رو به رشدی اتفاق بیفتد. در حال حاضر با این توافق رقابت بین بانکها به وجود نخواهد آمد.» «کسب و کار» اثرات و تبعات چنین تصمیمی را در گفتگو با دو اقتصاددان بررسی می کند.

هدف بانک مرکزی از این توافق بانکی

برخی از کارشناسان درباره اینکه چرا چنین تصمیمی در این مقطع زمانی گرفته شده معتقدند که عمدتا ابتدای سال و شروع سال جدید است که مثل همیشه بحث ها در مورد نرخ سپرده ها و نرخ تسهیلات تجدید مطلع می شود ولی علاوه بر این شاید به دلیل اینکه دولت امسال نیاز مبرمی به استقراض از بانک مرکزی دارد و اگر بخواهد سودی به بانک مرکزی پرداخت کند شاید این تلاشی است برای اینکه نرخ سود بدهی های دولتی را نیز کاهش دهد.

کاهش نرخ سود به ضرر اقتصاد است

کامران ندری، اقتصاددان
تصمیم کاهش نرخ سود بانکی در شورای هماهنگی بانک ها گرفته شد و معلوم نیست که بانک های خصوصی از آن تبعیت کنند. حتی برای خود بانک های دولتی هم تصمیماتی که در شورای هماهنگی می گیرند الزام آور نیست؛ ولی به هر حال این تصمیم تبعاتی خواهد داشت. سپرده به معنای پول است. حال اگر بانک ها آن را رعایت کنند، مردم فقط به میزانی که می خواهند با آن مبادله و خرید کنند، پول نگهداری می کنند و مازاد بر آن را نگهداری نمی کنند به دلیل اینکه نرخ بازدهی سایر دارایی ها در بازارهای دیگر بالاتر است به نسبت نرخی که بانک ها به سپرده گذاری پرداخت می کنند. بنابراین این احتمال قوی وجود دارد که انگیزه مردم برای اینکه پس اندازهای خود را به شکل خرید دارایی های فیزیکی، ارز، طلا یا دارایی های مالی در بازار سرمایه انجام بدهند افزایش پیدا می کند. تعداد اندکی هستند که تصمیم می گیرند در بانک پس انداز کنند و اگر بخواهند پس اندازی داشته باشند این پس انداز را یا به شکل پس انداز ارز خارجی یا پس انداز طلا یا پس انداز خودرو و زمین انجام می دهند و با توجه به اینکه تعداد و مقدار این دارایی ها در اقتصاد ما محدود است، به احتمال زیاد این مساله باعث می شود قیمت این دارایی ها افزایش پیدا کند. بخشی از مردم وقتی می خواهند پس انداز کنند، پس انداز خود را به شکل سپرده بلندمدت یا پول ملی انجام می دهند. پایین آوردن نرخ بازدهی یا نرخ سود سپرده بلندمدت باعث می شود که مردم به سمت دارایی های دیگر بروند. بنابراین تقاضا برای دارایی های دیگر ازجمله ارز، طلا، خودرو، مسکن و دارایی های مالی در بورس افزایش پیدا می کند و باعث می شود قیمت آنها بالا برود.

زمان تغییر نرخ سود نیست

آلبرت بغزیان، اقتصاددان

اعلام خبر کاهش نرخ سود بانکی در حالی صورت می گیرد که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که ما برنامه ای برای کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار نداریم. بنابراین چنین گفته ای باعث می شود که ما به وعده و قول و اظهار نظر یا تکذیب مدیران ارشد اعتماد نکنیم. رئیس کل بانک مرکزی می توانست بگوید ما چنین برنامه ای را در دستور کار داریم؛ ولی رد کردن این موضوع و سپس دوباره مطرح شدنش جای سوال دارد. دوم اینکه این تصمیم هنوز نهایی نشده است و مثل اینکه بانک ها هنوز آن را قبول نکرده اند. بنابراین معلوم نیست که این قاطعیت برای تغییر نرخ سود وجود دارد یا خیر. فرض کنیم که کاهش دادند، اما این تصمیم چه دلیلی دارد؟ دلیل کاهش نرخ سود بانکی این است که قرار است نرخ سود تسهیلات نیز کاهش پیدا کند. اگر بانک ها نرخ سود تسهیلات را رعایت نکنند عملا این وسط سود خوبی به جیب می زنند چون تسهیلات را با نرخ سود بالا قرض می دهند و از یک طرف دیگر با بهانه کاهش نرخ سود بانکی سود کمتری به سپرده ها می دهند. بنابراین از این محل اگر سود تسهیلات نیز رعایت نشود سودی عاید بانک ها می شود. از طرف دیگر بانک مرکزی باید بر بانک ها نظارت کند که چه سپرده هایی با چه نرخ هایی باز شده، از طرف دیگر باید نظارت کند که بانک ها با چه نرخی تسهیلات می دهند. من مطمئنم از آن طرف بانک ها حتما سر مردم کلاه خواهند گذاشت. یعنی نرخ سود بانکی را کم به مردم پرداخت می کنند و از آن طرف تسهیلات نرخ بالا را با شرایط اینکه پول باید بخوابد و… می دهند. بانک مرکزی باید روی بانک ها نظارت کند و ببیند آیا این مساله اجرا می شود یا نه. حالا فرض کنیم این کار انجام شد و بانک مرکزی نیز روی آن نظارت می کند؛ ولی باید توجه کنیم که الان زمان آن نیست. شما نرخ تورم را که کنترل نکردید، اقتصاد نیز در وضعیتی نیست که ما بخواهیم نقدینگی را از بانک ها بیرون بکشیم. اگر بخواهیم بازار دیگری را رونق بدهیم، یا بازار ارز رونق می گیرد به خاطر این موضوع یا بازار مسکن و طلا و یا به سمت بورس می رود. بنابراین ما حجمی از این پول را از بانک ها می کَنیم و به بورس می بریم و این نقدینگی باعث خریدهای سوپرمارکتی از سهام می شود که نهایتا ایجاد حباب می کند و درنتیجه باعث ترکیدن حباب و نارضایتی خواهد شد. بنابراین زمان تغییر نرخ سود بانکی نیست مگر اینکه بتوانیم نرخ سود تسهیلات را هم نظارت کنیم که رعایت شود.
وقتی شورای هماهنگی بانک ها چنین چیزی را مطرح می کند اولا بانک مرکزی باید این موضوع را به شبکه بانکی ابلاغ کند و این شورا نمی تواند خود تصمیم بگیرد و خودسرانه عمل کنند. ولی اگر بانک ها این کار را کردند هدفشان این است که با توجه به اینکه پرداخت اقساط مردم دیر شده و از این طرف هم نمی توانند تسهیلات خود را گران تر بدهند درصددند که از هزینه هایشان کم کنند چون نرخ سود بانکی جزو هزینه های بانک ها محسوب می شود. بانک ها قصد دارند نرخ سود سپرده های بانکی را کم کنند ولی نرخ سود تسهیلات را رعایت نکنند. با این کار سود بانک ها افزایش پیدا می کند. گاهی بانک ها ملزم می شوند که املاک مازاد را بفروشند، باید با قیمت پایین تر بدهند و از این طرف می خواهند آن را از طریق کاهش هزینه های مربوط به جذب منابع جبران کنند.

همچنین مطالعه کنید:

تجهیز ۱۴ مسیر به فناوری عوارض الکترونیکی

به گزارش کسب و کار نیوز، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *