صفحه اصلی / سرخط خبرها / کلیت بازار سرمایه حباب ندارد

عباس علوی راد، اقتصاددان

کلیت بازار سرمایه حباب ندارد

سرمقاله-

به منظور بررسی زیان یا فایده تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید کمی به عقب تر برگردیم و به منشأ چنین انحرافی توجه کنیم. وقتی سیاست تک نرخی کردن ارز با آن شکل و شمایلی که در بهار ۱۳۹۷ از طرف تیم اقتصادی دولت آقای روحانی پیاده شد که معروف به «دلار جهانگیری» و «دلار ۴۲۰۰» تومانی شد، هیچ گاه کسی مسئولیت این سیاست را در دولت بر عهده نگرفت. حتی افراد هر یک از پذیرفتن مسئولیت آن شانه خالی کردند و حتی شخص آقای رئیس جمهور گفتند که در آن جلسه مخالف بودند که به این شکل دلار قیمت گذاری و آن سیاست عملیاتی شود. نکته مهم این است که اصل خطا آنجاست؛ یعنی آن سیاستی که به نظر بنده در ۶۰-۷۰ سال اخیر یکی از فاحش ترین خطاهای سیاست گذاری در بازار ارز در کشور ما بود و خیلی زود مصیبت ها و آثار مخرب آن در ابعاد مختلف در اقتصاد ایران پیدا شد، جای بسیار شگفتی دارد که برای سال ۹۷ دلار با این قیمت (۴۲۰۰ تومان) برای کالاهای اساسی به فرموده خود تخصیص دادند. همین کار (تخصیص حدود ۱۴ میلیارد دلار) را در سال ۹۸ تکرار کردند و مجددا جای شگفتی دارد که در سال ۹۹ دوباره دولت اصرار دارد که از این سبک و سیاق استفاده کند و با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بخواهد با این اهرم نرخ ارز با تورم مقابله کند. چه خوب است که در حال حاضر که این اتفاق افتاده و گزارش دیوان محایات مطرح شده افکار عمومی و دستگاه های نظارتی یک گام به منشأ سیاست گذاری برگردند و اصلا آنجا نیز نقد کنند که منشأ این سیاستی که خود دولتی ها نیز معترفند که اشتباه بوده ازجمله رئیس کل بانک مرکزی که البته ایشان بعدها مسئولیت گرفتند و در ابتدای مسئولیتشان این سیاست را اشتباه اعلام کردند و دولت هم بخشی از آن سیاست را اصلاح کرد مثل بستن صرافی ها، قاچاق اعلام کردن ارز و… اما یک قسمت آن هنوز پابرجاست که همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است که دارند تخصیص می دهند و تبدیل به منشأ فساد و رانت و اتفاقاتی که در گزارش دیوان محاسبات هست، شده است. بنابراین اینجا لازم است که یک بار دیگر با صدای رسا جامعه، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس از دولت پرسش گری و مطالبه گری کنند که اساسا این سیاستی که پیاده شد که در حال حاضر چنین بستری را ایجاد کرده و با گزارشی که در صحن علنی مطرح شد سرمایه های اجتماعی، اعتماد عمومی را به پایین ترین سطح خود نسبت به سیاست های دولت و عملکرد دولت تنزل داده و به این سادگی ها بازسازی نخواهد شد پرسش گری شود که این سیاست حاصل تفکر چه گروهی از افراد و کدام قسمت از کارشناسان دولت بوده و پاسخگو باشند و علت اینکه دولت اصرار دارد از این شیوه ای که در حال حاضر ما در گزارش دیوان محاسبات می بینیم که در سال ۹۸ ادامه داده و احتمالا در سال ۹۹ هم می خواهد این مسیر را ادامه دهد. این چیزی است که در لابه لای تحلیل هایی که از گزارش دیوان محاسبات شده، مغفول باقی مانده و باید به آن بپردازیم. نکته مهم تر این است که در این سیاست گذاری که اتفاق افتاده در حال حاضر دولت باید پاسخگوی اصلی باشد و ما بتوانیم برای ادامه مسیر راهی را برویم که عملا جلوی بستر چنین انحرافاتی را بگیریم. دولت می خواهد به واسطه اهرم کردن نرخ ارز جلوی تورم را بگیرد؛ یعنی یک سری ارز به یک سری کالاهای اساسی تخصیص دهد و جلوی نرخ تورم را بگیرد. عملا این سیاست شکست خورده است. زیرا نرخ تورم سال ۹۷ و ۹۸ را که با هم مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که اگر این سیاست موفق بود نرخ تورم به بیش از ۴۱ درصد رسیده است. این نشان می دهد که این سیاست اهرم کردن نرخ ارز برای مهار تورم با آن بستر و محمل و دلیل و استدلالی که دولت این ارزها را تخصیص می دهد عملا راه به جایی نبرده است. مگر کسی در دولت معتقد باشد که اگر مثلا ما این سیاست را انجام ندهیم تورم به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد که اگر چنین تفکری دارند حتما بگویند و دلایل آن را نیز مطرح کنند. بنابراین این سیاست یک سیاست شکست خورده است و به هدفش نرسیده و سرمایه های اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به دولت را در سالیان اخیر به پایین ترین سطح خود تنزل داده که خود این خسارت یک خسارت بسیار هنگفتی است که به سادگی قابل جبران نخواهد بود.

همچنین مطالعه کنید:

سید کمیل طیبی

احتمال بازگشت شوک های ارزی

سرمقاله– ریزش قیمت ارز در هفته گذشته از مسیر فاکتور منابع ارزی شکل گرفت. منابع …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *