البته در ایران نیز این بدهی نسبت به دیگر کشورها پایین تر است و بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه این بدهی را به میزان ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها تعیین کرده است. اما مشکل اینجاست که امروز دولت در تراز دخل و خرج خود دچار مشکل و شلختگی شده و همین امر موجب کاهش تاب آوری اقتصا ایران شده است. بنابراین دولت باید در چگونگی دخل و خرج خود تجدیدنظر کند تا پایه های اقتصادی کشور بیشتر از این دچار تزلزل نشود.
اما در رابطه با مبالغ و وام هایی که دولت می خواهد به اصناف و خانوارها پرداخت کند و ربط آن به بدهی ها و مشکلات بانکی باید اشاهر شود که اصل این اقدام نمی تواند بر اقتصاد کشور تاثیر زیادی بگذارد اما نگرانی از جایی آغاز شده که دولت اعلام می کند پرداخت سود ۱۲ درصد این وام را بر عهده گرفته و وام را به صورت قرض الحسنه پرداخت خواهد کرد. دولت با این اقدام می خواهد با آزادسازی منابع و سپرده های قانونی بانک ها این وام را پرداخت کند و فعلا تا به اینجای کار مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد.
یعنی برداشت از سپرده قانونی بانک ها اقدامی معمول در تمام دنیا است و ایراد زیادی بر آن وارد نیست. اما تعهد دولت برای پرداخت سود ۱۲ درصدی وام یک میلیون تومانی جای نگرانی دارد. با توجه به کسری بودجه بسیار زیاد کشور در سال ۹۹ این اقدام می تواند شکاف بودجه ای را در سال جاری افزایش دهد که این امر اثرات منفی بسیاری بر اقتصاد بیمار ایران خواهد گذاشت. دولت در این اقدام نمی خواهد بانک ها متضرر شوند و برای جبران آن تعهد کرده است که سود وام ها را پرداخت کند. با توجه به ابهامات تامین منابع درآمدی دولت در بودجه ۹۹ این اقدام با افزایش شکاف بودجه ای تورم زا خواهد شد.