صفحه اصلی / اسلایدر / دولت در سنگر بازار سرمایه
بازار سرمایه

کارشناسان معتقدند واگذاری ها برای جبران کسری منابع مالی است نه خصوصی سازی

دولت در سنگر بازار سرمایه

کسب و کار نیوز - دولت عزم خود را برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی جزم کرده؛ به طوری که این موضوع از ابتدای سال جدید تاکنون دوبار مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفته و قرار است اولین فراخوان برای واگذاری در نیمه اردیبهشت صورت گیرد که کارشناسان معتقدند این امر، جریان نقدینگی دولت را حل می‌کند اما هدف نهایی که کاهش تصدی‌گری دولت است را به دنبال ندارد.

میناسادات حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، از طرفی پس از اعلام زمان عرضه اولیه شستا خیلی از فعالان بازار سهام ابراز نگرانی کردند که با این اتفاق احتمالا روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه شاخص بازار سهام منفی شود و صف‌های قابل توجه فروش سهام برای تامین مالی خرید نماد شستا شکل بگیرد.
شکل‌گیری تقاضای قدرتمند در نماد «تاپیکو» به‌عنوان بزرگ‌ترین زیرمجموعه بورسی «شستا» همزمان ارزش روز دارایی‌های سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی را بالا خواهد برد. بدین ترتیب بازار سهام در روز چهارشنبه کمی متفاوت از روزهای عادی خود خواهد بود و سهامداران احتمالا چهره دیگری از این بازار را شاهد خواهند بود.

چرا عرضه اولیه شستا مهم است؟

شستا به‌دلیل پرتفوی عظیمی که از شرکت‌های متنوع دارد، یک رکن اقتصادی کشور است و عرضه این سهام اتفاق بزرگی را رقم خواهد زد. عضو انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای می گوید: پذیرش و در ادامه عرضه سهام شستا از چند نظر دارای اهمیت است؛ نخست تحقق وعده رئیس‌جمهوری در رقابت‌های دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مبنی بر واگذاری تصدی‌گری دولتی است. در همین حال با عرضه اولیه شستا راه شفاف‌سازی و نظارت عمومی بر این مهم‌ترین دارایی شاغلان و بازنشستگان کشور باز می‌شود.
«کسب و کار» در گفتگو با دو کارشناس، معایب و مزایایی این واگذاری ها را بررسی می کند.

خطر خصولتی سازی با عرضه سهام شرکت های دولتی

کمیل طیبی، اقتصاددان
در بحث واگذاری سهام شرکت های دولتی باید توجه کنیم که کسری بودجه دولت باید به گونه ای تامین شود. از طرف دیگر شیوع کرونا فرصتی برای دولت ایجاد کرده که بتواند خود را کوچک کند؛ به این معنا که تصدی گری خود را در اقتصاد کمتر کند. چون شرایط بحرانی و سخت و وجود تحریم های بین المللی به دولت ثابت کرده که هرچه اقتصاد دولتی تر باشد امکان مانور و انعطاف پذیری در اقتصاد و اتخاد سیاست های درست اقتصادی کمتر می شود. وقتی دولت در اقتصاد تصدی گری کند هم باید در اقتصاد نظارت کند و هم باید در این شرایط بحرانی خود اقدام کند. همچنین در این شرایط، مسئول تخریب یا عدم تخریب کسب و کارهاست اما زمانی که دولت سهم کمتری در اقتصاد دارد، آنجا بهتر می تواند مدیریت و از کسب و کارها حمایت کند. بنابراین این فرصت ایجاد شده که با دستوری که رئیس جمهور به وزیر اقتصاد داده، دولت خود را کوچک تر کند و سهام دست بازار سرمایه بیفتد و در اینجا بخش خصوصی تقویت شود. اگر قرار باشد که سایه دولت روی بحث عرضه سهام باشد و بحث خصولتی اتفاق بیفتد، مشکلات بیشتر می شود و نوسان در بازار سرمایه به وجود می آورد، ولی اگر این شفاف سازی شود و این اطمینان داده شود که این سهام ارائه می شود و مردم می توانند سرمایه گذاری کنند نه اینکه بخش انحصار این سهام را در چنگ خود درآورد یعنی واقعا به دست اشخاص حقیقی برسد تا اینکه دوباره بخواهد رانتی ایجاد کند. مهم ترین چالشی که در این خصوص وجود دارد این است که همزمان دولت باید با بحث رانت جویی و رانت طلبی که برای یک عده ای ایجاد می شود که وابسته به سیستم دولتی هستند اجازه ندهد این اتفاق بیفتد. در حال حاضر مهم ترین چالش این است که خیلی ها نگران این مساله هستند. وقتی این سهام ارائه شود آنهایی می توانند از این سهام بهره ببرند که نسبت به این بازار اطلاعات دارند، قدرت مالی بالایی دارند و امکان اینکه همه سهام را بخرند وجود دارد. باید ساز و کار و مکانیزم کاملا شفاف و متناسب با اصول اقتصاد را داشته باشد چون سابقه ذهنی نشان می دهد یا تجربه ای که برای عرضه خیلی از شرکت ها قبلا اتفاق افتاده خودش منجر به ایجاد یک رانت شده است. بحث فروش سهام شرکت های دولتی یعنی خصوصی سازی. خصوصی سازی که قبلا دولت احمدی نژاد انجام داد ولی دست یک سری شرکت های دولتی (به معنای عام) افتاد و همان بحث خصولتی مطرح و نهادینه شد. این چالش اصلی قضیه است.

 

عرضه های جدید ترفند تامین منابع مالی دولت است نه خصوصی سازی

عباس علوی راد، اقتصاددان
اگر بخواهیم از زاویه مثبت به عرضه سهام شستا در بورس نگاه کنیم، این مساله مطرح می شود که این عرضه، عرضه اولیه محسوب می شود و عرضه اولیه چون می تواند به بازار سرمایه عمق بدهد و در واقع باعث شود که گستردگی بازار سرمایه در ایران افزایش پیدا کند، نکته مثبتی است؛ ولی این نکته را باید در نظر بگیریم که عرضه اولیه نهایتا باید بتواند در جنبه فاینانس یا تامین مالی برای بنگاه ها و تولید موثر واقع شود؛ یعنی این اتفاق زمانی تکمیل می شود که بتواند این عرضه اولیه و جذب نقدینگی به سمت تامین مالی برای تولید و جنبه های بانک محوری ایران کانالیزه شود که خود رئیس کل بانک مرکزی اخیرا گفته اند که ۹۱ درصد تامین مالی کل اقتصاد ایران از طرف بانک ها صورت می گیرد و در خوشبینانه ترین حالت ۹ درصد سهم بازار سرمایه است.
نکته مثبت دیگری که این اتفاق می تواند با خود به همراه داشته باشد، این است که همان بخش از سهام شرکت هایی که عرضه می شود تا حدودی شفافیت عملکرد سالیانه به خصوص عملکردهای مالی این شرکت ها مانیتورینگ دقیق تری شود و این مساله کمک می کند به عنصر شفافیت در اقتصاد ایران که ما به آن نیاز داریم؛ اما نگرانی هایی هم وجود دارد که این نگرانی ها قاعدتا مطرح شده است.
از چند زاویه این موضوع قابل طرح است. نخستین مساله این است که باید ابتدا باید ببینیم که دولت در پی چه می گردد. اگر بخواهیم بهترین هدفی که می تواند مد نظر قرار بگیرد را در نظر بگیریم، این است که دولت دارد فرایند خصوصی سازی، واگذاری ها، کوچک کردن دولت یا اینکه ارتقای مشارکت های مردمی یا مردمی کردن اقتصاد را دنبال می کند. این متعالی ترین هدفی است که می توان از آن مدنظر قرار داد؛ اما واقعیت قضیه این است که همان طور که لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می دهد، چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی دولت قرار است از محل این واگذاری ها و چیزی که دولتی ها به آن مولدسازی می گویند، اتفاق بیفتد و بسیار روشن است که این رقم، رقم قابل ملاحظه ای است روی مجموع منابع بودجه عمومی دولت. بنابراین به نظر می رسد هدف اصلی دولت در وهله اول، تامین منابع مالی ای است که به واسطه کاهش قیمت نفت و مشکلات باقی مانده فروش و صادرات نفت بر اثر تحریم ها و چشم انداز مثبتی که برای وصول درآمدهای مالیاتی به ویژه پس از بحران کرونا ویروس ایجاد کرده وجود ندارد. بنابراین یکی از گزینه های بسیار جدی و دم دست و دست به نقد دولت که اتفاقا بستر قانونی آن نیز فراهم است این واگذاری هاست. پس خط اولی که دولت دنبال می کند بحث منابع درآمدی است که در بودجه عمومی دیده و به شدت به آن نیاز دارد. تا اینجای قضیه هیچ اشکالی وجود ندارد؛ اما مساله این است که اگر قرار است این اتفاق بیفتد چقدر واقعا به خصوصی سازی واقعی و مشارکت دادن بخش خصوصی کمک می کند. متخصصان بازار بورس تحلیل های متنوعی کرده اند؛ اما جان کلام این است که در این سطح واگذاری، عملا سیطره دستگاه های دولتی و مدیریت دولتی را روی این شرکت ها باقی خواهد گذاشت و بخش خصوصی و خریداران و سهامداران جدید عملا امکان ورود به لایه های مدیریتی این بخش از شرکت ها که سهام آنها واگذار می شود را نخواهند داشت و آن قصه تکراری آزاردهنده خصولتی ها مهم ترین دغدغه و بیمی است که ما نگران آن هستیم که به اسم خصوصی سازی و برای تامین منابع مالی دولت عملا هیچ کمکی به خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی آن هم در سالی که «جهش تولید» نام گذاری شده با این سبک واگذاری وجود ندارد.
نکته دومی که مطرح است، این نگرانی است که چرا دولت آقای روحانی درست در سال منتهی به پایان دوران هشت ساله خود، دست به چنین اقدامی زدند؟ بنابراین اگر هدف دولت بحث های کارکردی در اقتصاد باشد و بخواهد برای آیندگان منافع اقتصادی و رفاه ایجاد کند، چه بهتر بود که این فرایند را در حداقل ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری یا همزمان با سال اول برجام که به نوعی اقتصاد ایران تا حدودی از تحریم ها رهایی شده بود، آن موقع این فعالیت ها را انجام می داد که شاید ما هم اکنون منافع آن را می دیدیم. بنابراین دومین نگرانی که وجود دارد این است که دولت برای رفع و رجوع باقی مانده کارهای ناتمامی که عمدتا هم نگاه به آینده ندارد و مسائل سیاسی در آنها دخالت دارد نیاز به منابع مالی دارد و به همین دلیل بخشی از واگذاری ها را انجام می دهد تا منابع مالی مدیریت آخرین سال حکمرانی خود را که قطعا اثرات بلندمدتی بر اقتصاد ندارد، دیکته کند و این به شخصه برای من نگران کننده است که دولت درآمدهایی که از این محل کسب می کند با وجود اینکه هیچ کمکی به خصوصی سازی نمی کند می تواند به شکل کاملا نادرست و به شکلی هزینه کند که ایراد زیادی بر آن وارد است؛ به این معنا که دولت این منابع را روی سازه های معیوب خرج کند. همان طور که تاکنون دولت ها این کار را انجام داده اند. بنابراین جمع بندی این است که این شکل واگذاری عملا باعث نخواهد شد که حضور بخش خصوصی در ایران به معنای واقعی تقویت شود. نکته دوم این است که دولت در سال آخر حکمرانی خود نیاز به منابع مالی دارد که این منابع مالی عمدتا قرار است در جاهایی هزینه شود که تاثیرات میان مدت و بلندمدت ندارد در عین حالی که ما می دانیم واگذاری این سهام ثروت عمومی است که دولت واگذار می کند و برای هزینه کرد آن، باید دقت زیادی صورت بگیرد. البته نگرانی های دیگری نیز وجود دارد. اگر عرضه جدیدی که اتفاق می افتد باعث شود که افراد منابع مالی از بیرون از بورس بیاورند نه اینکه سهام دیگرشان را بفروشند و جابه جایی صورت بگیرد، خیلی خوب خواهد بود. اگر شرایط به گونه ای رقم بخورد که افراد نقدینگی های داخل بانک ها یا حساب های جاری یا هر دارایی که تبدیل به نقد شود و از خارج بورس برای تهیه این عرضه اولیه وارد شود می تواند بهترین شکل ممکن به لحاظ کارکردهای بورس باشد.

همچنین مطالعه کنید:

رئیس اتاق ایران خواستار اطلاعات هویتی ۷۰ صادرکننده کارتن خواب شد

به گزارش کسب و کار نیوز، پس از اظهارات عبدالناصر رئیس کل بانک مرکزی مبنی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *