سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، وقتی میزان این مشاغل را در کل اشتغال موجود می سنجیم، به این نتیجه می رسیم که تا زمانی که این مشاغل شروع به کار نکنند عملا بخش عمده ای از اقتصاد بازدهی ندارد ولی از طرفی شیوع کرونا مانع از بازگشایی این مشاغل شده است. این در حالی است که دولت اعلام کرده مشاغل کم خطر می توانند در استان تهران از ۳۰ فروردین، فعالیت خود را از سر بگیرند.
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار گفت: «عمده اشتغال یعنی حدود ۵۱ درصد اشتغال و تولید کشور در بخش خدمات است و در حال حاضر ۹۰ درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل است.» حمیدرضا سیفی افزود: «همچنین باید اقتصاد کشور از نظر کسب و کار رونق بگیرد. در حال حاضر رتبه فضای کسب و کار ایران از بین ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۳۰ است که رتبه خوبی نیست و باید این رتبه بهتر شود؛ بنابراین کار اساسی این است که باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا تولید ثروت در کشور صورت گیرد.» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: «وقتی رتبه کسب و کار در کشورمان ۱۳۰ از ۱۸۰ است به بیان ساده‌تر یعنی نمره اقتصاد ما ۶ از ۲۰ است و با این اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت، تمام معیشت کارگری با دستمزد حل شود.» سیفی گفت: «ما هم در جنگ اقتصادی هم در بحران کرونا قرار داریم. ۵۱ درصد اقتصاد کشور در بخش خدمات است که متاسفانه ۹۰ درصد آن به خاطر کرونا تعطیل است، در حالی که بالاترین اشتغال در همین بخش شکل گرفته است.»
با نگاه صنفی، مشکلات کسب و کار برطرف نمی شود
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با «کسب و کار» با بیان اینکه «نگاه صنفی داشتن به چالش هایی که بحران های ویروسی در اقتصادها به وجود می آورند، یکی از سموم مهلکی است که به نظر می رسد در پساویروس ها و پسابحران ها می تواند چالش های بزرگ تری را به وجود بیاورد، گفت: «اگر می خواهیم دسته بندی کنیم، باید اشتغال های پایدار، نیمه پایدار و اشتغال های بدون پایداری را از هم تفکیک کنیم. اگر می خواهیم خدماتی و تولیدی از هم متمایز کنیم، باید یک دامنه واقعی تری را از آن تصویر کنیم.»
ساسان شاه ویسی افزود: «در صورتی که این بحران ویروسی شامل از دست رفتن اشتغال شود یک مرجع ضمیر دارد و آن هم سازمان تامین اجتماعی است. اعم از خدماتی و تولید، اشتغال ها باید در زمانی که شغل و کسب و کار برقرار است، شرایط تامین اجتماعی را برای شاغلان خود (به عبارت بهتر برای کارگران خود) به وجود آورده باشند. متاسفانه در این زمینه یک خستی وجود دارد. در عموم مشاغل خدماتی (برخی مانند کارگران شیرینی پزی شرایط متفاوت تری دارند؛ اما وقتی وارد حوزه کسب و کارهای اینترنتی مانند خرید و فروش گوشی های موبایل و از این دست خدمات کسب و کاری می شویم) عموما فقدانی را داریم به عنوان عدم پایش تامین اجتماعی ذی نفعان در آن بازارها؛ حالا آن بازار می خواهد خدماتی باشد. متاسفانه برخی از حوزه های تولید ما در کارگاه های کوچک با کارکن کوچک هم شامل این نقیصه می شوند؛ اما اگر یک پیش بینی به عنوان کارفرما در شرایطی که بسامدهای اقتصادی دچار ازدست رفتگی نشده ما تامین حقوق کارگر و کارفرما را به شکل دو لبه دیده باشیم تامین اجتماعی امروز مسئولیت دارد در شرایط ازدست رفتگی شغل، بیمه بیکاری را برقرار کند و قرار است از سمت دولت به آنها سه ماه کمک شود تا بتوانند شرایط اشتغال عادی خود را به وجود بیاورند؛ اما اگر این شرایط پیش از این ایجاد نشده باشد، چالشی است که قبل از اینکه ما بخواهیم دوباره تکلیف اشتغال های موقت را مشخص کنیم، نخست باید تکلیف محقق کردن تمام تامین اجتماعی و حقوق ذی نفعان کار اعم از کارگر، کارفرما و نهایت تنظیم کننده آن به عنوان حقوق دولتی و حکمرانی روشن شود که اگر وزارت کار یک آمره ای را مطرح می کند، آیا دو طرف به عنوان بازیگران اصلی می پذیرند یا نه.»
او ادامه داد: «موافق اینکه ما در حوزه اشتغال مربوط به خدمات ۴۰ درصد ازدست رفتگی داریم و اگر این اتفاق افتاد ۵۱ درصد اشتغال دچار ازدست رفتگی می شود، نیستم چون بخش بزرگی از اشتغال ما در سازمان تامین اجتماعی، مرجع ضمیر دارد و به هر دلیلی اعم از بحران ویروسی موقت، بحران جنگی و بحران های بزرگ تر با تابع زمانی بلندتر باشد، پایش می شود. یک دلیل آن نیز می تواند انفصال روابط بین کارگر و کارفرما باشد و به هر شکل شغل دچار ازدست رفتگی شود و نهایتا یک نهادی هست که اتفاقا نهاد عمومی قلمداد می شود و آن موظف است ضمن آنکه پایش می کند، پویش مراقبتی نیز داشته باشد و از حقوق ذی نفعان صیانت کند.
به نظر می رسد جامعه کارفرمایی محترم، ضمن اینکه باید به حقوق خود واقف باشد و از منافع خود دفاع کند، باید بپذیرد که بخشی از منافع کارفرمایی در حفظ و تامین منافع حوزه کارگری است. متاسفیم این را بگوییم که ما از ماه پایانی سال گذشته و تقریبا تا اواسط اولین ماه سال ۹۹ نتوانستیم حداقل های حقوق کارگری را در توافقات بالمناصفه مذاکرات سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر در شورای تعیین دستمزد کارگری به تعیین تکلیف برسانیم. ظرف دو سال گذشته حداقل ۳۰۰ درصد قیمت محصول، کالا و خدمات تغییر کرد؛ اما آیا حقوق و دستمزد و حق بیمه پرداختی کارفرمایان به نفع کارگران به همین میزان تغییر کرده است؟ قیمت تمام شده کالا، خدمات و قیمت محصول به شدت افزایش پیدا کرده است صرف نظر از اینکه دولت بسیاری از اعداد و ارقام و نسبت ها را سعی می کند قبول نکند و با الزامات تعزیراتی و حکومتی آنها را متوقف می کند؛ اما در مدل محاسباتی بازار ما مشاهده می کنیم که آنهایی که صاحب سرمایه و کالا هستند، مالکیت در خدمات دارند، حقوق خود را با یک تورم جهشی و شوکی از داخل بازار ابتیاع می کنند اما حقوق کارگری کجا می رود؟ چنین مساله ای لطمه می زند به معادله سازی برای کسب و کار یا بهبود فضای کسب و کاری که مورد نظر ماست. کسب و کار را فقط خدمات نمی سازد. خدمات یک خدمات دهنده ای دارد و حقوق آن هم باید حفظ شود. ما صرفا به ایده پردازها، سرمایه گذارها و آنهایی که بنگاه های سرقفلی دارند، صاحبان حق نمی گوییم.
به نظر می رسد تا زمانی که معماری یا مهندسی کسب و کار ما بخواهد درست شود، تا زمانی که تکلیف هم ذی نفعان و هم بازیگران خود را پیدا نکند، جزءنگری و نگاه صنفی داشتن و نگاه یک طرفه و تک بعدی داشتن به معماری و مهندسی کسب و کار، مشکلات کشور ما را برطرف نمی کند. ما یا بایستی جامع الاطراف همه چیز را صنفی ببینیم. اگر منافع کارفرمایان را نگاه می کنیم باید منافع کارگری را نیز نگاه کنیم و اگر منافع حوزه خدمات را نگاه می کنیم تا تولید نباشد خدماتی مبتنی بر تولید اتفاق نمی افتد. پس بایستی به تولید نیز نگاه کنیم. بنابراین توصیه من این است که چه به اقتصاد خرد و چه به اقتصاد کلان باید جامع الاطراف نگاه کرد. نگاه های تک بعدی صرفا یک فرصت را برای بهره برداری های حداقلی به وجود می آورد و چالش های بزرگی که در محیط کسب و کار ماست را نمی تواند برطرف کند.»
