سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان با اشاره به پیگیری‌های معاونت جوانان به منظور عودت اقساط تسهیلات ازدواج جوانان، از معرفی سامانه‌ای از سوی بانک مرکزی برای ثبت شکایات در این خصوص خبر داد.
بانک مرکزی ۱۵ اسفند ماه بود که در راستای حمایت از کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی با شیوع بیماری کرونا راهکارهایی در نظر گرفت. بخشی از مصادیق این راهکار به گونه‌ای است که کسب و کارهای حقیقی و حقوقی که اقساط برای تسهیلات خود دارند، در سه ماه بهمن و اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹، اقساط آنها دریافت نخواهد شد؛ اما در عوض، اقساط این سه ماه به انتهای قرارداد آنها اضافه خواهد شد. همپنین کلیه اشخاصی که اقساط تسهیلات قرض الحسنه دارند و در سه ماه مذکور (بهمن و اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹)، این اقساط سررسید می‌شود، مشمول این دستورالعمل خواهند بود و اقساط آنها در پایان قرارداد دریافت می‌شود.
با وجود این اعظم کریمی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر تعویق سه ماه بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه همزمان با شیوع کرونا در کشور گفت: با توجه به اینکه وام ازدواج جوانان نیز از جمله تهسیلات قرض الحسنه در کشور است، این بخشنامه مشمول این وام نیز شده است.
وی با اشاره به اینکه برخی از بانک‌های عامل در اسفندماه نسبت به کسر این اقساط اقدام کرده بودند، اظهار کرد: با تاکید مجدد رئیس بانک مرکزی و پیگیری معاونت جوانان در این خصوص بنا شد تا بانک‌های مذکور نسبت به بازگشت این مبلغ به حساب افراد اقدام کنند. همچنین معاونت جوانان در خصوص پیگیری مواردی که این مبلغ به حساب آنان بازگشت داده نشده بود؛ پس از دریافت گزارش و تماس‌های فراوان موضوع را به صورت مکتوب و تماس‌های مکرر با بخش‌های ذیربط از بانک مرکزی پیگیری کرد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان با اشاره به اینکه بنابر بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها می بایست اقساط تسهیلات ازدواج را در ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط دریافت کنند، گفت: براساس گزارش‌های رسیده به این دفتر تعدادی از بانک‌ها نسبت به اجرای این بخشنامه عمل نکرده بودند و با توجه به گزارش‌های ارسالی نیز اقساط وام‌ها را عودت نداده بودند.
کریمی در ادامه توضیح داد: براین اساس با توجه به ضرورت اجرای این بخشنامه این معاونت نسبت به ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی اقدام کرد تا در شرایط اقتصادی کنونی همراهی لازم با جوانان صورت بگیرد. همچنین اهتمام بانک مرکزی و پیگیری‌های دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان موجب شد تا سامانه به آدرس www.cbi.ir برای ثبت شکایات احتمالی در این خصوص معرفی شود.
حال باید دید با وجودی که بخشنامه و نظارت بر عملکرد شعب کافی نبوده، آیا با شکایت به این سامانه، بانک ها به بخشنامه بانک مرکزی عمل خواهند کرد؟
بانک‌ها به فکر جیب خود هستند
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان
فعالیت بانک ها طبق نظام سرمایه داری، غیرتولیدی و غیرعادلانه است. آنها فکر می کنند اختیار دارند که پول هایی که مردم نزد آنها گذاشته اند را به هر نحوی که امکان دارد از آن حداکثر سود را ببرند. سرمایه داری به دنبال حداکثر سود، حداکثر ثروت و حداکثر لذت است. چرا بانک ایجاد می شود؟ برای اینکه افرادی که علاقه مند هستند یک سری فعالیت های اقتصادی یا فعالیت های خیری انجام دهند از این امکانات بهره مند شوند؛ اما زمانی که بانک آمد از دید حداکثر سود به مساله نگاه کرد نتیجه این می شود که یعنی عدالت برای بانک ها معنی ندارد. این در حالی است که اکثر بانک ها ورشکسته هستند و بانک مرکزی نیز به آنها وام می دهد و آنها به جای اینکه بحث عدالت و دفاع از تولید ملی را دنبال کنند در پی دست یافتن به حداکثر سود هستند.
بنابراین چنین فضایی به وجود می آید که با وجود بخشنامه بانک مرکزی، آنها اقساط را از حساب ضامنان وام گیرندگان برداشت کنند و همچنان از تعویق اقساط سر باز زنند. نمونه دیگر آن تولیدکنندگانی هستند که وام از بانک گرفته اند و ورشکست می شوند و بانک تمام اموال آنها را با سودی که مدنظر خود (جریمه ها) آنهاست را از تولیدکنندگان می گیرد و آن کارخانه را تعطیل می کند و در حال حاضر یکی از مشکلات تولیدکنندگان نیز همین است. مدیران بانک ها این گونه فکر می کنند که سپرده های مردم که دست آنهاست و وام هایی که بانک مرکزی به این بانک ها می دهد هیچ ربطی به عدالت و تولید داخلی ندارد و آنچه به نفع بانک است با حداکثر سود را دریافت خواهد کرد.
این در حالی است که این بانک ها حتی وام هایی به افرادی دادند که در مقابل این وام های کلان حتی وثیقه و ضامنی دریافت نکردند. این دردی است که اکثر مسئولان ما دارند. یعنی فکر عدالت، طبقات فقیر و بیکار، طبقات مستاجر و طبقات کارگری برای آنها مطرح نیست. تولید داخلی نیز مطرح نیست و این مساله همه گیر شده است. با این اوصاف بانک مرکزی چقدر توان کنترل و نظارت بر بانک ها را دارد؟ به طور قطع چنین کنترلی را ندارد. بانک مرکزی می تواند توصیه کند؛ ولی بعید است بتواند جلوی آنها را بگیرد و آنها را کنترل کند. این نشان دهنده این است که ما باید همه بانک های خصوصی را دولتی کنیم و در تمام بانک های دولتی نیز آدم هایی که ساده زیست باشند، بگماریم و بعد بر کار آنها نظارت کنیم.
برای این کار باید یک دستگاه قوی نظارتی باشد که این قواعد را که به نفع تولیدکننده داخلی است، اجرا کند و خود به دنبال حداکثر سود نباشد و مانند یک تعاونی به دنبال سود حداقل باشد و هر کسی که خطا کرد به شدیدترین وجه مجازات و به مردم نیز اعلام شود. یکی از دلایل فروپاشی اقتصاد و فقر گسترده اقتصادی ایران نحوه عملکرد نظام بانکی است که سرمایه دارانه اداره می شود.
