سردرگمی دولت در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی

به گزارش کسب و کار نیوز، در استان تهران این فعالیت از ۳۰ فروردین با مراعات پروتکل‌های بهداشتی آغاز می‌شود. گویی دولت برای پوشاندن ضعف خود در شناسایی اقشار ضعیف و عدم توانایی برای اختصاص تسهیلات حمایتی از این گروه ها کوتاه آمده است. این در حالی است که اگر دولت قرنطینه را بردارد تا ٢ یا ٣ هفته آینده پیک دوم را شاهد خواهیم بود و متاسفانه در پی آن با افزایش مرگ و میر مواجه می‌شویم. هرچند در این میان کسب و کارهای پرریسک مثل استخرها و … تا پایان فروردین همچنان تعطیل است تا تصمیم‌گیری شوند؛ اما به نظر می رسد با شلوغی خیابان ها، اتوبوس ها و مترو طی چند هفته یا حتی چند ماه آینده، بیمارستان ها مملو از بیماران و قبرستان ها آباد از قربانیان کرونا باشد.

تعدیل در رفت و آمدها بسیار خطرناک است

محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران و معاون سابق توسعه مدیریت وزارت بهداشت
به طور کلی برآوردهای ما نشان دهنده این است که آثار بیماری کرونا و صدماتی که چه به طور مستقیم بر سیستم بهداشت و درمان کشور و چه به طور غیرمستقیم بر چرخه کسب و کارها وارد می کند، از صدمات مربوط به تعطیلی کسب و کارها بسیار بیشتر است. بنابراین تصمیم گیری عاقلانه این است که قرنطینه خانگی و محدودیت های رفت و آمد حداقل تا دو ماه آینده به طور جدی حفظ شود و هیچ گونه تعدیلی در شرایط موجود ایجاد نشود؛ به این معنا که تا زمانی که کیس ها و میزان موارد جدید بیماری به صفر نرسیده تعدیلی صورت نگیرد؛ همان طور که شاهدیم، تدابیر حفاظتی و تدابیر محدودیت ها در چین بعد از اینکه موارد جدید بیماری به صفر رسید، شروع کرد که کاهش پیدا کند که باز می بینیم با کاهش تدابیر، برخی موارد ابتلا در چین مشاهده شده که البته تحت کنترل قرار گرفته؛ یعنی تا زمانی که ما شرایطی مانند شرایط چین را پیدا نکنیم و به موارد جدید صفرشده دست پیدا نکنیم، هرگونه تعدیل در رفت و آمدها و مراودات اجتماعی بسیار خطرناک و صدمه زننده است. دولت باید به راهنمایی های وزارت بهداشت که کارشناسان و متخصصان این موضوع هستند، تمکین کند و به راهنمایی ها و یا اقدامات توصیه شده سایر دستگاه ها توجه نکند. درآمد هر کسی که دارای کسب و کار است، طبیعتا در اثر تعطیل بودن کم می شود؛ ولی باید فرد این را در نظر بگیرد که اگر بیمار یا فوت شود، چنین صدمات جانی بهتر است یا آنکه درآمدش کمتر شود و آنگاه تصمیم بگیرد.
بنابراین کلیه مشاغلی که با دو یا سه ماه تعطیلی، آسیب بسیار زیادی نمی بینند، باید فعالیت خود را متوقف کنند و نمونه آن مشاغل خدماتی و کارخانه جات و بخش صنعت و بخش تولید است. به جز این دسته، دو دسته کسب و کار باقی می ماند. نخست کسب و کارهایی که فعالیت شان برای ادامه شرایط زندگی مردم و مقابله با شرایط ویروسی لازم است مانند بیمارستان ها، بانک ها، شرکت ها و کارخانه جات تولید مواد غذایی و بهداشتی و فروشگاه های عرضه کننده مواد که اینها بایستی فعالیتشان ادامه پیدا کند. دولت باید این مشاغل را شناسایی و برای آنها مجوزهای فعالیت ضروری صادر کند. بنابراین کلیه اشخاصی که اجازه رفت و آمد در خیابان یا تردد بین شهری یا اجازه فعالیت اقتصادی پیدا می کنند، باید با این مجوزها کار خود را انجام دهند. گروه دوم مشاغلی هستند که زندگی افراد به کار روزمره شان بستگی دارد مثل دست فروشان. اینها هم باید به سایتی مراجعه کنند. ساز و کارها و سامانه هایی در وزارت رفاه وجود دارد. مثلا از سال ۸۴ وزارت رفاه مکلف بوده سامانه بانک اطلاعات ایرانیان را ایجاد کند؛ یعنی هم زمان با قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در سال ۸۴ به تصویب رسید، باید این سامانه را ایجاد می کرده است. ۱۵ سال از آن زمان گذشته است. چرا و چگونه دولت هنوز قادر به این نبوده که این سامانه را ایجاد کند اگر ایجاد نکرده است؟ اگر ایجاد کرده باید این اقشار و گروه ها شناسایی شده باشند. اگر هم در شناسایی آنها مشکل وجود دارد بایستی ساز و کاری پیش بینی شود و افراد مراجعه کنند و سپس راستی آزمایی شود از طریق نظام های اطلاعاتی که وجود دارد و می توان وضعیت مشاغل و جریان و حساب های مالی اشخاص کنترل شود. این گروه هم ممکن است جمعیتی حدود ۳ تا ۴ میلیون خانوار باشند. بخشی از اینها باید توسط مشاغل و گروه های اجتماعی و به عنوان شکرانه سلامت پوشش داده شوند. همین الان ما گزارش هایی از افرادی داریم که خیر هستند و بخشی از درآمد خود را به این گروه اختصاص داده اند. بالاخره این شرایط، شرایط عادی نیست. بنابراین دولت باید این سه گروه مشاغل را شناسایی و برای هر کدام مجوزهای جداگانه به طور اختصاصی صادر کند. بیانیه ها و توصیه های عمومی دادن کفایت ندارد. ممکن است در این موضوع سوال شود دولت چنین توان، ظرفیت، نیروی انسانی و قدرت سازمان دهی برای شناسایی این مشاغل و تفکیک آنها و صدور این برگه ها و مواردی از این قبیل را ندارد. در اینجا باید این نکته را تذکر دهم که دقیقا تضعیف دولت و کم شدن ظرفیت و توان اجرایی حکومت ها مشکلی است که در همه دنیا رخ داده و این مشکلی است که در واقع در اثر اندیشه ها و تفکرات نئولیبرالی ایجاد شده و ظرفیت های حاکمیتی و حکمرانی همه دولت ها ازجمله دولت ایران کاهش پیدا کرده است. کوچک سازی دولت اتفاق افتاده است، نیروهای کارآمد موجود دولت ها از گردونه خارج شده اند، توان اداری و اجرایی آن کاهش پیدا کرده و این کاهش توان اجرایی، باعث شده که ظرفیت مدیریت و برخورد با این بحران ها کاهش یابد و ما شاهد این هستیم که بعد از مدت ها که دولت اجازه استخدام نمی داد، تازه با این شرایط متوجه شده که بایستی به طور مثال ۱۰ هزار پرستار استخدام شوند و مجوز استخدام ۱۰ هزار پرستار داده شده است یا تازه آقایان متوجه شده اند که احتیاج است اقداماتی را برای تقویت بخش عمومی صورت دهند. نکته بسیار مهم این است که برای غلبه بر شرایط موجود باید تفکرات مربوط به کوچک سازی دولت و تضعیف بخش عمومی و ساختار مدیریتی که باید در چنین شرایطی بتواند کارایی و کارآمدی داشته باشد و بتواند این شرایط را تحت مدیریت قرار دهد، باید به کنار گذاشته شود. شاید مهم ترین شرایط درس کرونا برای ما این است که اندیشه نئولیبرالی و اندیشه کوچک سازی دولت و واگذاری مسائل مردم به بازار و تلقی اینکه یک دست نامرئی هست که مسائل اقتصادی و جامعه را اصلاح می کند، یک تفکر منحط، باطل و مردود و بحران زایی است. ما امیدواریم که دولت از شرایط موجود پند بگیرد و ساختارهای مدیریتی و اجرایی خود را تقویت کند و در حقیقت شبیه شرایطی که ما در سال های اول انقلاب داشتیم را بیابد. در آن سال ها همه مردم دفترچه بسیج داشتند و کمیته ها و شوراهای محلی وجود داشت. این شوراهای محلی به نوعی به ساختار مدیریتی هدایت، کنترل و کمک می کرد که کالاها در بین افرادی که فاقد درآمد هستند توزیع شود. در آن زمان دولت صولت و قدرت داشت. البته دولت به معنای حاکمیت است و امروزه متاسفانه قدرت و ظرفیت های ساختاری برای اداره بحران های شدید مثل کرونا نه در دولت ما و نه در دولت های دیگر وجود ندارد. علت این ناکارایی و ناتوانی هم سیطره اندیشه منحطی است که تصور می کند بازار و در حقیقت دست نامرئی بازار می تواند مسائل خود را حل کند. ان شاءا… این تجدید نظر در این سیاست هم بتواند راهبردی باشد و بخشی از مشکلات پیش روی کشور را مرتفع کند.

اولویت دولت در پیشگیری و مقابله با کرونا، اولویت اقتصادی است

محمدرضا محبوب فر، عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران و کارشناس اپیدمیولوژی بیماری های واگیر
دولت درخصوص اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی که توسط ستاد مقابله با بیماری کرونا در حال اجرا شدن است، سردرگم است. به نظر می رسد در دولت یک چندگانگی درخصوص قرنطینه اجباری کشور وجود دارد و همین موضوع منجر به اختلاف در ارکان دولت شده است. بخشی از دولت مدافع قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی است و بخشی از دولت ازجمله شخص رئیس جمهور به دلیل تبعات اقتصادی که این بیماری می تواند در سطح کشور در پی داشته باشد با طرح فاصله گذاری اجتماعی این گونه که ستاد مقابله با کرونا مطرح کرده، مخالف است. با عنایت به اینکه هنوز کشور و بسیاری از کلان شهرها (که اتفاقا تردد و رفت و آمدها در آنها بسیار است) به نقطه اوج بیماری یا همان پیک بیماری نرسیده اند، اتفاقی که دیروز و امروز در سطح کشور رخ داد و مردم در خیابان ها آمدند تا به محل های کسب و کار خود مراجعه کنند، خبر از یک اتفاق دردناک در سطح کشور می دهد که این اتفاق این است که می توانم بگویم میلیون ها نفر به بیماری مبتلا می شوند و کشور در شرایطی قرار می گیرد که جمع کردن کشور در این شرایط به آسانی ممکن نخواهد بود.
به طور قطع تعداد بیماران و جانباختگان افزایش خواهد یافت و به تبع هزینه های درمان و پیشگیری از ابتلا افزایش پیدا می کند و این بار هزینه ها روی دوش دولت و سایر ارکان حکومتی خواهد بود. بزرگ ترین ارگانی که متحمل ضرر و زیان می شود خود دولت خواهد بود؛ چراکه دولت این شرایط را ایجاد می کند. در واقع اولویت دولت در پیشگیری و مقابله با کرونا یک اولویت اقتصادی است.
اولویت های اقتصادی دولت بر اولویت های بهداشتی و درمانی بیماری کرونا سبقت گرفته و همین مساله منجر به این شده که حتی در آینده دولت متحمل ضرر و زیان از حیث تعداد مبتلایان به کرونا شود. در حال حاضر امکانات و تجهیزات مراکز درمانی و پزشکی کشور در حد معمول و متعارف است و با توجه به تحریم هایی که علیه ایران وجود دارد و تامین هزینه های تجهیز کردن مراکز پزشکی و درمانی را با مشکل مواجه کرده، بار مالی روی دوش کادر درمانی کشور و بیمارستان های کشور خواهد بود و وضعیتی در کشور ایجاد می شود که می توانم آن را تحت عنوان «فروپاشی اجتماعی از پس افزایش تعداد مبتلایان» در سطح کشور یاد کنم.