شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در این بین دولت اعلام کرده که قرار است بسته های حمایتی ویژه ای در اختیار این افراد قرار بگیرد که در این رابطه روند طولانی شناسایی درست این افراد شرایط را سخت تر خواهد کرد. رحمانی فضلی، وزیر کشور روز گذشته اعلام کردکه قرار است اعتبارصندوق بیمه بیکاری را ۵ هزار میلیارد تومان افزایش دند تا جوابگوی خیل بیکاران بحرن کرونا باشد. اختصاص این اعتبار در حالی است که این صندوق تا ماه گذشته ۲ هزار میلیارد تومان کسری داشته و مسئولان از کارفرمایان خواستند که تا حد امکان از تعدیل نیروی کار اجتناب کنند.
این اظهارات در حالی است که هیچ یک از این کارگران امکانی برای ثبت نام دریافت بیمه بیکاری ندارند و امید می رود مانند سنوات قبلی از لیست شناسایی دولت حذف نشوند. مشاغلی مانند دستفروش ها، نظافتچی ها، کارگران ساختمانی و خدماتی، مشاغل خانگی، مسافرکشها، پیکهای موتوری، رانندگان تاکسی، رانندگان آموزشگاه های رانندگی، تعمیرکاران لوازم خانگی، پیک رستوران ها، چرخی های بازار، کارگرانی در کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر و…. به دلیل اینکه قراردادی بین آنها و کارفرما به صورت رسمی منعقد نمی شود، به نظر می رسد که مشمول بیمه بیکاری نمی شوند.
کاظم فرجاللهی، فعال کارگری تصدیق کرده که بسیاری از کارگران بیکار شده به دلیل عدم نظارت کافی تحت پوشش قانون کار و بیمه نبودهاند و بیمه بیکاری به آنها تعلق نمیگیرد. او همزمان هشدار داده که تب و مرگ در کمین آن دسته از کارگرانی است که هنوز محصولاتشان خریدار دارد و میتوانند اسفند ماه، حقوقی به خانه ببرند. بیشترین ضرر برای آن دسته از افرادی است که با قرنطینه درآمد خود را به طور کامل از دست داده اند. این دسته افراد نه حقوق ثابتی دارند و نه قراردادی دارند که بتوانند برای بیمه بیکاری اقدام کنند. معمولاً هم از لیست دولت برای پرداخت بسته حمایتی حذف می شوند. البته پرداخت نهایتاً ۶۰۰ هزار تومانی دولت مگر چقدر می تواند به آنها برای امرار معاش زندگی کمک کند در شرایطی که به گفته ی نمایندگان کارگران حداقل سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.
با شیوع ویروس کرونا، فعالیت شاغلان برخی از بخشهای اقتصادی با اختلال و کسادی چشمگیری مواجه شده است. این موضوع برای شاغلانی که بیمه شغلی ندارند، بسیار دشوارتر و شکنندهتر از سایر شاغلان است؛ چراکه این افراد نه مشمول بیمه بیکاری هستند و نه مشمول مساعدتهای کارفرما میشوند و همچنین به جهت نبود اطلاعات لازم، از کمکهای مالی و وامهایی که دولت برای حمایت از شاغلان در نظر گرفته نیز بهرهمند نمیشوند. بررسیهای آماری نشان میدهد درحال حاضر از مجموع ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار شاغل کشور، حدود ۱۷ میلیون و ۴۴۸ هزار نفر از آنان در صندوقهای بیمهای و بازنشستگی کشور بیمهشده و نزدیک به ۷ میلیون نفر فاقد بیمه هستند. همچنین بررسیها نشان میدهد از این ۷ میلیون نفر، نزدیک به ۲/۵ میلیون نفر در شهرهای کشور و ۴/۵ میلیون نفر دیگر در روستاها زندگی میکنند.
پرداخت وجوه قرضالحسنه یا اعتباری به کارگران روزمزد
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
مطابق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، کارگران کارگاههایی که به صورت غیرارادی به هر دلیل تعطیل شود، با تایید وزارت کار، به صندوق بیمه بیکاری ارجاع داده میشوند. این در حالی است که تامین اعتبار این صندوق مشکلی نداشته باشد. اما در شرایط حاضر بیکاران تا قبل از بحران کرونا با چالش هایی در این باره مواجه بوده اند. بانک اطلاعاتی در زمان قبل از کرونا نیز تکمیل نبوده و در شرایط حاضر نیز شناسایی افراد و اختصاص منصفانه اعتبارات به آنها مشکل آفرین است. البته در تمام دنیا دولتها در تلاش هستند که در حوزه تامین اجتماعی، اندوخته لازم را برای رفع نیاز شهروندان خود در چنین شرایط بحرانی تامین کنند. بنابراین، وقتی دولتی، مالیات و عوارض از مردم دریافت می کنند و اداره کشور را در دست دارند، باید نسبت به چنین بحرانهایی به مانند شیوع کرونا یا بروز سیل و امثال آن، پیشبینیهای اعتباری لازم را نیز صورت داده باشد.
بنابراین دولت باید با در نظر گرفتن روش های درست شناسایی افراد بیکار و کارگران روزمرد روند اختصاص تسهیلات حمایتی را درست طی کند. کارگران روزمزد آسیب پذیرترین قشر در بحران کرونا هستند که شاید از چشم دولت دور بمانند چراکه این افراد به دلیل نداشتن بیمه و در برخی موارد قراردادهای مشخص، در هیچ سامانه ای عضویت ندارند. در حال حاضر، تصوری از زمان پایان این بحران در کشور در دست نیست، باید برای تامین نیاز اقشاری نظیر، کارگران جز، دستفروشان و کاسبان خرد اقدام کرده و ضمن شناسایی این افراد با پرداخت وجوه قرضالحسنه یا اعتباری از فشار شدید به این طبقه از جامعه جلوگیری کنیم.