استقراض از نهادهای بین المللی برای جبران بحران کرونا

به گزارش کسب و کار نیوز ، در جهت کاهش درد و رنج‌های اقتصادی و معیشتی مردم با توجه به محدودیت مالی و ناکارآمد سیستم اداری اجرایی، رسیدگی و جبران خسارات کسب و کارهای تولیدی و توزیعی باید با لحاظ اولویت بیشترین آسیب‌دیدگان تا کمترین آنها صورت پذیرد. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد کسب‌وکارهای بخش غیررسمی (انبوه دست‌فروشان در رسته‌های مختلف)، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و در نهایت، واحدهای بزرگ اقتصادی به ترتیب در اولویت باشند.

با این وصف، یکی از مشکلات جدی دولت، شناسایی تعداد و میزان خسارات وارده به این گروه‌ها به‌خصوص انبوه شاغلان در بخش غیررسمی است که کمترین شناسنامه را نزد سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط دارند. بنابراین با توجه به اینکه منابع اصلی درآمدی دولت (فروش نفت، مالیات‌ها، فروش اوراق مشارکت و استقراض از بانک مرکزی) به دلیل تحریم‌های گسترده به‌شدت محدود شده‌اند، ضروری است به دنبال کشف منابع دیگری بود. اگر چه استقراض از نهادهای مالی خارجی در شرایط تحریمی فعلی غیرقابل اجرا می‌نماید، اما با توجه به اپیدمی جهانی این بیماری، احتمالاً این نهادها اجازه خواهند یافت که درخواست استقراض ایران را به‌رغم تحریم‌ها بررسی کنند. در همین رابطه، بانک مرکزی پنج میلیارد دلار وام از بانک جهانی درخواست کرده است.با این حال، همه فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها به یک نسبت صدمه ندیده‌اند. بانک مرکزی حدود ۱۰ رسته شغلی را شناسایی کرده که مستقیماً از این بحران آسیب دیده‌اند. این رسته‌ها عمدتاً در بخش خدمات و شامل فعالیت‌های گردشگری و زنجیره کسب‌وکارهای مرتبط با آن مثل هتلداری، حمل‌ونقل و مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده و … هستند.