صفحه اصلی / اسلایدر / واردات خودرو پشت فیلتر شورای نگهبان
واردات خودرو پشت فیلتر شورای نگهبان

واردکنندگان خودرو طی دو سال گذشته از بازار خارج شده اند

واردات خودرو پشت فیلتر شورای نگهبان

کسب و کار نیوز- هفته گذشته بودجه سال 99 در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال شد. یکی از نکات جالب توجه در خصوص این بودجه، از سرگیری مجدد واردات خودرو به کشور بود که حدود دو سال از توقف آن می‌گذرد. دولت برای جبران کسری بودجه سال آِینده برنامه هایی را در لایحه بودجه گنجانده که بعید است بتواند در راستای تحقق آنها اقدامی انجام دهد. تحقق درآمدهای فروش نفت به علت کاهش بی سابقه بهای نفت خام در بازارهای جهانی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است و این در حالی است که درآمدهای مالیاتی نیز در چند سال گذشته موفقیتی در تحقق نداشته است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، اما در لایحه بودجه سال ۹۹ دولت برای جبران کسری بودجه خود آزادسازی واردات خودرو را در دستور کار قرار داده است که شورای نگهبان با کلیات این موضوع مخالفت کرده است. شورای نگهبان پس از بررسی این لایحه و به دنبال حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی با واردات خودروهای خارجی حتی با منشا ارز خارجی مخالفت کرده است. البته فعالان صنعت خودرو بر این باروند که بند الحاقی واردات خودرو به کشور به صلاحدید نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۹۹ اضافه شده است. اما این سوال وجود دارد در صورتی که پیشنهاد ارائه شده از کمیسیون تلفیق از فیلتر شورای نگهبان بگذرد و واردات پشتوانه قانونی پیدا کند، آیا دولت این بند از لایحه بودجه سال آینده را اجرایی خواهد کرد یا خیر.

شورای نگهبان مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر واردات خودروهای خارجی را لغو کرد. شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، اجازه واردات خودروهای خارجی (موضوع بند الحاقی ۷ به تبصره ۶) را مغایر بند هفتم سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و آن را مخالف بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخت.

به عبارتی شورای نگهبان پس از بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ ایرادات خود را برای اصلاح آن به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. با توجه به حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در کمیسیون تلفیق، از این پس نیز  کمیسیون قرار است در روزهای آینده در جلسات خود، ایرادات گرفته شده توسط شورای نگهبان را اصلاح و مجدد آن را برای تصویب نهایی به شورا  ارسال نماید. شورای نگهبان در بررسی‌ تبصره‌ها و بندهای بودجه سال ۱۳۹۹ ایرادات و ابهاماتی متعددی را متوجه آن دانسته است.

در این ارتباط، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: با توجه به گفته های رئیس کل بانک مرکزی که «مخالف هرگونه واردات بدون انتقال ارز هستم»، بعید است این بند از قانون بودجه ۹۹ قابلیت اجرایی پیدا کند. «مهدی دادفر»‌ معتقد است که این یک حرکت نمایشی برای ایجاد آرامش روانی در بازار است، زیرا با در نظر داشتن چالش‌هایی همچون افزایش تعرفه ها، سختگیرانه شدن استانداردها، افزایش نرخ ارز و افزایش عوارض و حقوق گمرکی، خودرو نمی‌تواند با قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد. وی یادآور شد:‌ امروز فعالان بازار خودرو و نمایشگاه‌داران، به دلیل افزایش شدید قیمت ها از یک طرف و شیوع ویروس کرونا از طرف دیگر، با تعطیلی گستره مواجه شده اند و چنین شعارهایی به هیچ عنوان کارگشا نیست. وی گفت: بسیاری واردکنندگان خودرو در یکی دو سال گذشته از این بازار خارج شده و سرمایه های خود را در جای دیگر به کار بسته اند، بنابراین نمی توان رونق سابق را در این بازار انتظار داشت.

دولت از آزادسازی واردات خودرو صرف نظر کند

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت

در بودجه ۹۹ بندی اضافه شده مبنی بر اینکه پس از دو سال واردات خودرو با منشا ارز خارجی آزاد شود. در شرایطی که امروز اقتصاد ایران درگیر آن است آزادسازی واردات خودرو تبعات بسیار منفی زیادی خواهد داشت. دو سال است که هیچ نوع خودروی خارجی وارد بازار ایران نشده است و به محض آزادسازی آن ارز زیادی به آن سمت سرازیر خواهد شد. تقاضا برای خودروی خارجی در بازار بسیار زیاد است و بعید است اثرات منفی پیش بینی شده در بازار تاثیر گذار نباشد. شاید اگر در شرایط اقتصادی حال حاضر قرار نداشتیم این تصمیم می توانست بار زیادی از مشکلات بازار خودروی کشور را کاهش دهد اما در شرایطی قرار داریم که هنوز بسیاری از خودروهای خارجی در گمرک مانده اند و اجازه ترخیص به آنها داده نشده است.

درست است که کمیسیون تلفیق با گنجاندن این بند در لایحه بودجه سال آینده سعی دارد تا واردات را آزاد کند اما دولت باید با اتخاذ تصمیم درست از اجرای آن صرف نظر کند. این اقدام ممکن است در ابتدا کاهش قیمت خودروهای خارجی را در بازار موجب شود اما در نهایت موجب افزایش شدید نرخ ارز می شود که نتیجه آن افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم خواهد بود و جامعه امروز در شرایطی قرار دارد که توان دیکری برای تحمل این اتفاق را نخواهد داشت.

در این شرایط هرگونه آزادسازی واردات خودرو منجر به حمله به فضای ارزی کشور خواهد شد و قیمت ارز افزایش زیادی را تجربه خواهد کرد. زمانی که قیمت ارز بالا برود در حقیقت ما کاهش ارزش ریال را خواهیم داشت. این کار به همین دلیل انجام نمی‌شود و حتی اگر نیز این اتفاق بیفتد نتیجه‌ای نخواهد داشت. خودروهای داخلی نیز متاثر از این اتفاق خواهند شد و در بازار خودرو که تا به امروز روی آرامش را ندیده اتفاقات و نابسامانی های دیگری رقم خواهد خورد.

همچنین مطالعه کنید:

خودرو نیمه دوم سال گران می شود/بازار خودرو در فاز انتظار

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، این روزها بازار خودرو چشم به نتیجه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.