سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، عادل طالبی در پاسخ به سوال «کسب و کار» مبنی بر اینکه چرا دانش بنیان های نوپا با وجودی که از مالیات بر درآمد معاف اند نمی توانند از این معافیت استفاده کنند، گفت: «مشکلی اصلی که وجود دارد، این است که قوانین حوزۀ مالیات بعضا ده‌ها سال عمر دارند. تعداد زیادی اصلاحیه، بند، تبصره، آیین‌نامۀ اجرایی، استثنائات، تخفیفات، معافیت‌های موردی، آرای خاص و مانند آن داریم که عملاً قوانین حوزه مالیات را به اندازه بسیار زیادی پیچیده کرده‌اند. همین قوانین پیچیده و حتی گاهی دارای برخی تعارضات و تناقضات هم در واقع در طول سالیان متمادی برای کسب و کارهای سنتی که صد‌ها (و بعضا هزاران سال قدمت دارند) تدوین و تنظیم شده‌اند. مشکل دقیقا همین است که در کسب و کارهای جدید، مدل‌های کسب و کار جدید و ابزارهای جدید کسب و کار در فضای آنلاین، عملا بسیاری از این دستورات قابل اجرا نیستند و اجرای آنها باعث همین مشکلاتی می‌شود که مشاهده می‌کنیم.
یک موضوع دیگر هم وجود دارد. الزاما، قانون‌گذار نبوده که اشکال داشته. باید بپذیریم که در طول سالیان برخی کسب و کارها، با فرار مالیاتی زمینه‌ای را فراهم کرده‌اند که قانون‌گذار و مجریان قانون ناچار از سخت‌گیری‌هایی شده اند. این موضوع را هم باید بپذیریم.» وی افزود: «حالا موضوع دیگری را داریم. کسب‌وکارهای اینترنتی که تازه شکل گرفته اند. اصلاً مدل‌های کسب و کار در حوزه اینترنت تفاوت‌‌هایی گاه جدی با کسب و کارهای آفلاین دارد. بخش مهمی از این کسب‌وکارها نیاز به تبادل خدماتی دارند که هنوز روال آنها با روالی که فعلا در کشور هست تطابق ندارد. به طور مثال بحث امکاناتی مانند سرور، سرویس‌های آنلاین مانند ایمیل‌مارکتینگ، ERPها، CRMها و ده‌ها خدمت دیگر که ارائه‌دهندگان خارج از ایران دارند. در چنین شرایطی، اصولا تمام فرایند سفارش و ارائه خدمت در فضای دیجیتال انجام می‌شود. فاکتور فیزیکی مهمور به مهر و داری کد اقتصادی اصلا اینجا وجود ندارد. یک رسید آنلاین صادر و پرداخت به صورت آنلاین انجام می‌شود و تمام. موارد زیادی مانند این داریم.
فراموش نکنیم که تحریم‌ها را هم داریم. از شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم حتی نمی‌توانیم به عنوان یک شرکت ایرانی فاکتور یا رسید آنلاین هم بگیریم. به قول جناب آقای ظریف «ما انتخاب کرده‌ایم» که این‌طور باشد. بسیار هم عالی. این انتخاب را کرده‌ایم، اما باید بدانیم که تبعاتی هم دارد. باید بپذیریم که وقتی مجبور هستیم تحریم‌ها را دور بزنیم، ممکن است نتوانیم اسنادی از پرداخت‌ها که به نام ما باشد، ارائه کنیم. اینها باید پذیرفته شود. نمی‌شود یک نفر انتخاب کند، یک نفر دیگر هزینه‌هایش شناسایی نشود. همه چیز انصافاً باید با هم انتخاب کنیم.
مجموعه این مشکلات را داریم. از آن طرف، مشکل عمده‌ای که داریم، در حوزه عدم شناسایی هزینه‌هاست. هنوز سازمان امور مالیاتی، اسناد الکترونیکی را نمی‌پذیرند. البته عدم پذیرش فقط مربوط به هزینه‌هاست وگرنه، درآمد را با سند، بدون سند، الکترونیک، فیزیکی لفظی و به هر شکل پذیرفته می‌شود!
به نوعی شاید بتوان گفت سازمان امور مالیاتی هنوز با تغییرات تکنولوژی تطابق پیدا نکرده است. در فضای کسب و کارهای آنلاین همه چیز کاملا معلوم است. همه درآمدها از طریق سیستم شاپرک و هزینه‌ها نیز از طریق پرداخت های اینترنتی کاملا مشخص است.
اتفاقی که باید بیفتد این است که یک همتی شود و طبق شرایط جدید کسب و کارهای اینترنتی و کسب و کارهایی که در فضای اینترنت فعالیت می کند باید قوانین و آیین‌نامه‌های دیگری تدوین شود و البته، از همه مهم تر، به ماموران سازمان مالیات و ممیزان محترم هم آموزش داده شود.
یکی از مشکلات دیگری که با آن روبه رو هستیم همین عدم آموزش و ناآگاهی و بی اطلاعی این عزیزان از تغییر فضای شرایط کسب و کار است. این عدم اطلاع، در بخش عدم شناسایی هزینه‌ها خودش را نشان می‌دهد. ذهنیت درست و منطبق با واقعیتی از کسب و کارهای اینترنتی و مدل‌های درآمدی آنها وجود ندارد.
ممیزان و ماموران مالیاتی هم طبق آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که دارند باید عمل کنند. یک طرف مشکل قوانین و آیین نامه ها را داریم. یک طرف مشکلات مربوط به اسناد پرداخت و هزینه‌ها را. یک طرف هم عدم آشنایی با مدل‌های درآمدی در فضای کسب و کارهای آنلاین. مجموعۀ اینها مشکلاتی که می‌شنویم را رقم می‌زنند.
برای اینکه این تبعات را کاهش دهیم باید شرایط را طوری فراهم کنیم که این کسب و کارها ادامه دهند و بزرگ شوند. هیچ کس در این شکی ندارد که کسب و کارها در بستر اینترنت کمک به شفافیت می‌کنند. در بلندمدت خود دولت از این شفافیت منتفع می‌شود. در فضای اینترنت تمام تبادلات مالی قابل رصد و پیگیری است. آنچه ما می‌خواهیم و فکر می‌کنیم درست است و باید اجرا شود این است که دولت، مجلس و سازمان امور مالیاتی اولاً لوایح، قوانین و آیین‌نامه‌های جدید و متناسب با کسب و کارهای اینترنتی تدوین کند و دوماً آموزش‌های لازم به عزیزان تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و مجری در حوزه مالیاتی داده شود تا آرام آرام فشارهایی که روی کسب و کارهای اینترنتی است کاهش یابد.
یک مشکلی که با برخی ممیزان مالیاتی وجود دارد این است که این‌گونه برداشت می‌شود که این عزیزان براساس تجربیاتی که از گذشته و کسب و کارهای غیراینترنتی دارند یک نگاه خاصی نسبت به کسب و کارها دارند. انگار همه کسب و کارها آمده‌اند که مثلاً مالیات نپردازند. یعنی انگار فرض بر این است که کسب و کار قطعاً می‌خواهد مالیات حقه را نپردازد و با پیش‌فرض گناهکار بودن کسب و کار، پرونده‌های مالیاتی باز می‌شوند. این در حالی است که کسب و کارهای اینترنتی شفاف‌اند. به نظر می‌رسد نوع ادبیات، نوع برخورد و نوع محاسبات و شکل تعاملات عزیزانِ مالیاتی با کسب و کارهای اینترنتی باید تغییر کند.»
