ناآگاهی ممیزان برای دانش بنیان ها دردسرساز است

به گزارش کسب و کار نیوز، مجید کثیری در گفتگو با «کسب و کار» گفت: «شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا از مالیات بر درآمد معاف هستند. لیستی را معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سال به سال تهیه و برای سازمان امور مالیاتی ارسال می کند که این لیست باید دستورالعمل بررسی شرکت ها برای استفاده از معافیت باشد. مساله اول این است که ممیزان و کسانی که پرونده ها را بررسی می کنند به این بخشنامه ها آگاه نیستند و روند بررسی آنها نیز از این نامه ها و بخشنامه ها شروع نمی شود. در واقع روند بررسی آنها از بررسی دفاتر مودی شروع می شود؛ به این صورت که اول نگاه می کنند مودی تمام تکالیف قانونی خود را انجام داده یا نه، اگر انجام داده باشد مودی می تواند از بخشنامه ها و نامه ها استفاده کند؛ ولی متاسفانه سیستم مالیاتی به نحوی است که قدرت بسیار در دست ممیز است. یعنی ممیز بخشی از جاهایی که خیلی شفاف نیست و اسناد و مدارک به حد کافی نباشد می تواند به تشخیص خود اعلام عدم اجرای تکالیف قانونی را بدهد. اگر ممیزی بخواهد ایرادی را پیدا کند به راحتی می تواند آن را بیابد و با یک ایراد کوچک می تواند عدم اجرای تکالیف قانونی بزند و به واسطه این کار، کلیه دفاتر یک شرکت را رد کند.» مدیرعامل سایت اخبار رسمی اضافه کرد: «وقتی دفاتر یک شرکت رد می شود دفاتر آن شرکت علی الراس می شود و در این زمان آن شرکت براساس تشخیص ممیز باید مالیات پرداخت کند. اما یک شرکت دانش بنیان چطور می تواند از معافیت مالیاتی استفاده کند؟ یک ممیز به محض اینکه به این نتیجه برسد که یک مودی تکالیفش را کامل انجام نداده می تواند تمام معافیت هایی که برای آن شرکت پیش بینی شده را لحاظ نکند. نقطه ضعف این بررسی ها متعدد است ازجمله اینکه متاسفانه خیلی کوتاه است و زمان دقیقی روی دفاتر گذاشته نمی شود، همچنین ممیزان بعضا با روند کاری شرکت های استارتاپی، اینترنتی و دانش بنیان آشنایی ندارند و این عدم گذاشتن وقت کافی و نداشتن تخصص در آن حوزه ها ممکن است باعث شود به یک باره از یک شرکت ایرادی بگیرند و دفاتر آن را رد کنند. به محض اینکه ممیزان دفاتر را رد کردند همه معافیت ها طبق قانون ملغی می شود. پیش شرط استفاده از معافیت مالیاتی دانش بنیان این است که این شرکت ها تمام تکالیف شان را به تایید ممیز انجام داده باشند؛ اما مشکل از آنجا آغاز می شود که در شرکت های اینترنتی و استارتاپی خیلی از خریدها اینترنتی است. به طور مثال برای خرید یک سرور از یک سایت خارجی باید خرید اینترنتی از آن سایت داشته باشیم که به دلیل تحریم ها امکان خرید آنلاین نداریم. حساب ارزی داخلی هم نداریم که بتوانیم از سایت های خارجی خرید کنیم. این قضیه باعث می شود که ما از طریق واسطه هایی برای خرید سرور، دامین یا سرویس هایی مثل نرم افزارهای خارجی که باید به سرویس هایمان وصل شوند استفاده کنیم. ممکن است فاکتور بسیاری از این واسطه ها فاکتورهای رسمی نباشد. بنابراین ما سعی می کنیم با صورت جلسات و روش های مختلف درستی و صحت این فاکتورها را نشان دهیم ولی ممیز به تشخیص خود ممکن است این فاکتورها را نپذیرد و با نپذیرفتن هر یک از این فاکتورها کل هزینه های ما را نمی پذیرد و دفاتر ما را رد می کند. یا مساله در فروش های اینترنتی فاکتور فروش به صورت فیزیکی به دست مشتری نمی رسد. ممکن است خریداری اطلاعات کد ملی یا شرکتی اطلاعات کد اقتصادی خود را درست وارد نکرده باشد. از طرفی امکان احراز هویت همه این مشتریان نیست و سیستم بانکی نیاز است که اینها را احراز کند. همه این موارد؛ چه در خرید و چه در فروش باعث می شود با بررسی اولیه یک ممیز دفاتر یک شرکت را رد کند و به محض رد شدن این دفاتر تمام معافیت های  یک شرکت قابل بررسی نخواهد بود. حالا این شرکت باید در هیات بدوی، هیات ثانویه و شورای عالی مالیاتی بیفتد تا اثبات کند دفاتر و هزینه های او درست بوده و می تواند از معافیت مالیاتی استفاده کند. ولی وقتی دفاتر رد می شود عملا دست مودی کوتاه است و هیچ کاری نمی تواند انجام بدهد که باعث شود دوباره دفاتر پذیرش شود. بنابراین یک مشکل بزرگ شرکت های دانش بنیان و اینترنتی این است که ممیز با روند کار آنها آشنا نیست و معافیت را اصل قرار نمی دهد و بررسی کند. پیش فرض یک ممیز این است که یک شرکت کتمان درآمد می کند بنابراین می خواهد درآمد و مالیات آن شرکت را کشف کند. وقتی از این دریچه وارد بررسی دفاتر یک شرکت می شود باعث می شود بتواند یک ایراد هرچند کوچک پیدا کند.»

کثیری در پاسخ به سوال «کسب و کار» مبنی بر اینکه شما در شرکتتان با چه مشکلی در مواجهه با اداره مالیات مواجه شدید، گفت: «ما در شرکت خودمان طی سه سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ در حالی که دانش بنیان بودیم، با مشکل مالیاتی روبه‌رو شدیم که ممیز در رسیدگی اول دفاتر ما با پیدا کردن فاکتورهای خرید اینترنتی از سایت های خارجی و فروش های اینترنتی که خریداران احراز هویت نشده بود، همه دفاتر ما را در این سه سال رد کردند و همچنان پرونده ما باز است. متاسفانه مالیات دو سال قطعی شده است و پرونده مالیاتی سال ۹۶ همچنان باز است و منتظر جواب هیات هستیم.»