ژل و ضدعفونی کننده نایاب است

به گزارش کسب و کار نیوز، دو روز از این خبر نگذشته بود که کم کم داروخانه ها قیمت اقلام بهداشتی همچون ماسک، ژل ضدعفونی کننده و… را افزایش دادند و روز سوم ماسک نایاب شد. پای این گونه شرایط که به میان می‌آید عده‌ای آستین‌های خود را بالا می‌زنند تا از آب گل‌آلود، ماهی بگیرند. انگار که برای این موقعیت‌ها دندان تیز کرده‌اند. سودجویانی که یک روز در کار خرید و فروش ماسک و الکل هستند و روز دیگر در کار خرید و فروش گوشت و صادرات و واردات دام. در حال حاضر این آشفته‌بازار کشور کاسبی سودجویان و محتکران را سکه کرده است. هفته اول شیوع این ویروس، به علت هجوم مردم پایتخت و قم برای خرید مواد بهداشتی و ماسک از داروخانه‌ها و افزایش ناگهانی تقاضا موجب شد تا خیلی از داروخانه‌ها در عرضه محصولات بهداشتی مثل ماسک و الکل و ژل ضدعفونی کننده با مشکل روبه رو شوند و هنوز یک هفته از ورود کرونا به ایران نگذشته بود که به هر داروخانه پایتخت پا می‌گذاشتی با برگه‌های چسبیده به پشت در یا پیشخوان مواجه می‌شدی که «ضدعفونی کننده و ماسک موجود نیست. لطفا سوال نکنید.» در عوض بقالی سر کوچه و سوپرمارکت محله و پلاستیک‌فروشی‌ها بودند که ژل و الکل و ماسک را با قیمت‌های چند برابری به مردم می‌فروختند. گرچه مسئولان سعی کردند درِ این قبیل سودجویی‌ها را ببندند، ولی ناکام مانده‌اند. پای این دلالان کرونا به خیابان‌های پایتخت مثل ناصرخسرو و لاله‌زار هم رسیده است و مثل داروهای خاص قاچاقی و با قیمت‌های چند برابری فروخته می‌شود. عرضه‌های این‌چنینی که نه اعتبار درستی دارند و نه نظارتی روی پخش آن‌ها است، ولی مردم را از سر استیصال به سوی خود می‌کشاند. پیش از ورود کرونا به کشور هر داروخانه‌ای، به جز آنهایی که نزدیک به مراکز درمانی بودند، از لحاظ ماسک و ژل‌های ضدعفونی کننده موجودی محدودی داشتند. تا پیش از ورود کرونا به کشور قیمت ماسک‌های پرستاری معمولی دانه‌ای پانصد تومان و ماسک‌های فیلتردار بین ۲هزار تا ۵هزار تومان بودند. از هفته آخر بهمن ماه امسال بود که وقتی خبر ورود این ویروس به طور رسمی اعلام شد تعداد مراجعه‌کنندگان از روزی ۳۰۰ نفر چند برابر شد، به طوری که این محصول در بین اکثر داروخانه‌ها کمیاب شد. شرکت‌ها هنوز هم عرضه داشتند ولی با افزایش قیمت. سوم اسفند ماه بود که سازمان غذا و دارو طی نامه‌ای به تمام داروخانه اجازه فروش ماسک را از آن‌ها گرفت. علتش هم حتما به خاطر قیمت‌های بالایی بود که از سوی شرکت‌های عرضه‌کننده به ما تحمیل می‌شد. چند وقتی است که چند شرکت به صورت سهمیه‌ای ژل ضدعفونی کننده در داروخانه‌ها توزیع می‌کنند که قیمت‌های بالایی هم دارند. به بعضی از داروخانه‌های شبانه‌روزی منتخب سهمیه‌ای محدود تعلق می‌گیرد و اسپری ضدعفونی کننده و الکل برای عرضه داده می‌شود که این صف‌ها را ایجاد می‌کند که همین مسئله خطرناک و مشکل‌ساز است و باعث پخش هرچه بیشتر ویروس کرونا می‌شود.
پیگیری های «کسب و کار» از سازمان های مختلف بی نتیجه بود و تعدادی از مسئولان مربوطه در وزارت صمت و سازمان غذا و دارو حاضر به پاسخگویی درباره افزایش قیمت اقلام بهداشتی نشدند. در این راستا بهاره جمشیدی، کارشناس قیمت گذاری و نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی در پاسخ به سوال «کسب و کار» مبنی بر اینکه چرا در نظارت بر داروخانه ها کم کاری می شود و در حال حاضر قیمت اقلام بهداشتی سر به فلک کشیده است، گفت: «تعداد داروخانه ها زیاد است؛ ولی ما هر گزارشی به دستمان برسد به مرکز موردنظر مراجعه می کنیم یا حتی به صورت سرزده می رویم؛ ولی ممکن است چند مورد از قلم بیفتد.

ابتلای تعدادی از بازرسان تعزیرات به کرونا

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی
ما شبانه روز در بازار حضور داریم. قاعدتا با گران فروشان و محتکران نیز برخورد می کنیم و آن چیزی که در حال حاضر واضح و شفاف است، کمبود این اقلام است و قاعدتا این هم تابع قاعده عرضه و تقاضاست. ما هم در صورتی که مشاهده کنیم، برخورد می کنیم؛ همین طور که تاکنون در این حوزه بیش از ۲۵۰۰ پرونده در بحث مبارزه با گران فروشی، احتکار و اختفا به قصد گران فروشی در حوزه ماسک و اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده تشکیل دادیم. ما شبانه روزی برخورد می کنیم. ۴ نفر از روسای شعب ما در گشت های مشترک این بیماری را گرفته اند و بی انصافی است که بگوییم چرا تعزیرات کاری نمی کند. این افراد برای کشف، مبارزه و مدیریت توزیع ماسک و اقلام بهداشتی در گشت بودند که به این بیماری مبتلا شدند. از تعداد ۲۵۰۰ پرونده، بیشترین ارزش ریالی پرونده مربوط به استان تهران است اما بیشترین تعداد پرونده در استان خراسان رضوی بوده است. صد درصد عِده و عُده نیروی انسانی ما جوابگوی این حجم از تخلفات موجود در بازار نیست. همکارانم درگیر گشت هستند و از ساعت ۷ صبح شروع به گشت کرده‌اند و در حال حاضر نیز در حال گشت هستند. سازمانی که بضاعت نیروی انسانی آن حدود ۲۵۰۰ نفر در کل کشور است چقدر می تواند موثر باشد؟ بحث اصلی که در این حوزه ما نیز گله مند هستیم و به نتیجه‌ای نرسیدیم موضوع قوانینی است که در حوزه احتکار و اختفا وجود دارد و قاعدتاً در این دو حوزه قوانین موجود به هیچ عنوان بازدارنده نیست.

ناکارآمدی نظارت سنتی

وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی
نظارت های ما سنتی و عمدتا مبتنی بر حضور ناظران در مکان های مختلف برای نظارت است. این نظارت های سنتی دو اشکال عمده دارد. یکی اینکه پاسخگو نیست و دوم اینکه گاهی این گونه نظارت ها با فساد، مفسده و بده – بستان همراه است. البته منظور این نیست که همه نظارت ها فساد دارد، وقتی نظارت سنتی است و مبتنی بر نظارت های انسان محوری بنا می شود، احتمال فساد، بده- بستان و رشوه هم بالاست و این گونه نظارت ها اصلا پاسخگو نیست. این گونه نظارت ها با تاخیر همراه است، شفافیت و هیچ اثربخشی چندانی هم ندارد. بنابراین باید به سمت نظارت های هوشمند و سیستمی برویم. این نظارت های سیستمی و هوشمند است که می تواند نظارت ها را اثربخش کند. نظارت های سیستمی و هوشمند به این صورت است که باید ما بانک اطلاعات داشته باشیم، باید تمام انبارها به صورت شفاف و الکترونیکی به هم وصل باشند و به یک مجموعه داده های کلان متصل باشیم. در نظارت های هوشمند انسان نقشی ندارد و به صورت سیستمی است. بنابراین مشخص است چه میزان تولید صورت گرفته و چه میزان در انبارها ذخیره و چه میزان توزیع شده؛ یعنی فرایند تولید، انبارداری و توزیع کاملا یک فرایند هوشمند، شفاف و الکترونیکی است. تا زمانی که سهم درستی از نظارت هوشمند نداشته باشیم، خروجی کار نظارت سنتی غیراثربخش با کمترین پاسخگویی و کمترین شفافیت و است که این گونه نظارت ها خروجی ملموسی نیز ندارد. نظارت های سازمان تعزیرات نیز سنتی است و با این گونه سازمان های سنتی ما نمی توانیم انتظار نظارت اثربخش داشته باشیم. باید نظارت های خود را به سمت نظارت های هوشمند و سیستمی و الکترونیکی ببریم و کل فرایند تولید، انبارداری و توزیع به صورت سیستمی و آنلاین رصد شود و همه داده ها هم در یک بانک اطلاعاتی به صورت آنلاین پردازش، رصد و پایش شود تا مشخص شود که چه میزان کالا در انبارها داریم، چه میزان توزیع شده و دلیل افزایش قیمت چه بوده، آیا کمبود عرضه بوده یا ضعف در عرضه بوده است، تا زمانی که نظارت های ما سنتی است ما هیچ گونه اطلاعاتی از وضعیت تولید، انبارداری و توزیع نداریم. این آشفته بازاری است که موجب می شود همیشه قیمت ها در مواقع اضطرار و در مواقعی که کشور با مشکل مواجه می شود همیشه نوسانی باشد. یک بار مرغ گران می شود، یک بار تخم مرغ، بار بعدی گوشت، ماست و… این در حالی است که ما در یک بازه ۲۰ ساله است که این مساله را داریم. هر وقت به مشکل می خوریم قیمت ها در آن حوزه به شدت افزایش می یابد و دوستان تعزیرات در خیابان راه می افتند، صدا و سیما هم چند فیلم از آنها پخش می کند؛ ولی می بینیم این اقدامات هیچ اثربخشی ای را به آن صورت که می بایست داشته باشد ندارد. پس پیشنهاد این است که ما باید نظارت هایمان را از انسان و نظارت های سنتی به سمت نظارت های هوشمند و سیستمی ببریم و بانک اطلاعاتی خود را تقویت کنیم. نظارت ها هوشمند باشد، داده ها و اطلاعات کالاهای مختلف از میزان تولید، واردات، انبارداری و توزیع در
آن بانک اطلاعاتی به صورت آنلاین رصد شود و آن زمان دیگر ما مشکل این گونه موارد را به طور قطع نخواهیم داشت. ما باید به سمت این نوع نظارت ها برویم. این در حالی است که در حال حاضر ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات مان خوب است و دانش و سرمایه انسانی برای طراحی این گونه نظارت ها داریم، بنابراین هم متخصص آن را داریم و هم دانش و ظرفیت و الزامات آن را. اینجا دیگر باید یک آگاهی شکل بگیرد که نظارت هوشمند و بانک اطلاعات به روز و آنلاین و آن فرایند نظارت هوشمند تعریف شود. کل فرایند تولید یا واردات، انبارداری یا توزیع باید برای همه کالاها و صنوف مختلف در این بانک اطلاعات به روز ذخیره شود تا مشخص شود این تولید و واردات چرا به دست مصرف کننده نمی رسد و ببینیم کجای این حلقه واسط ایراد دارد. این نظارت هوشمند ما را از بحران ها و چالش های سنتی رها می کند. نظارت هوشمند در راستای دستیابی به یک اقتصاد هوشمند است.