چه مزدی عادلانه است؟

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، این میزان رقم به عنوان ورودی برای آغاز جلسات مزدی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که طی ماههای گذشته کارگران و نماینده های آنها در انجمن و تشکل های مختلف سعی در بیان اعتراضات خود در رابطه با تعیین دستمزد سال آینده داشته اند. با افزایش نرخ تورم و عدم همخوانی حقوق ماهیانه کارگران با افزایش بی سابقه قیمت ها، انتظار بر این است که حقوق این قشر برای سال آینده بر همین اساس تعیین شود. متاسفانه شرایط کشور هر روز به سمتی می رود که شاید کمتر کارگری بتواند در این فضا دوام بیاورد و با توجه به سختی هایی که این شغل دارد توان ادامه راه برای آنها امکان پذیر باشد.

خطرات بسیاری کارگران را در مشاغلی که در آنها مشغول به کار هستند تهدید می کند و هر از چندگاهی اخبار ناخوشایندی در این باره شنیده می شود. حال باید دید حداقل دستمزد سال آینده می تواند جوابگوی هزینه های معیشتی و مخاطرات کاری کارگران باشد یا خیر. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار معتقدند هزینه زندگی خانوار کارگری ظرف یک سال گذشته به دلیل افزایش قیمت بنزین، ارز و… دو برابر شده است. رقم سبد معیشت کارگران بر اساس اعلام کمیته دستمزد در سال جاری (۹۸) سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.

در دو ماه گذشته حاشیه‌ها و اختلاف‌ها بر سر تعیین میزان مزد سال آینده کارگران در جلسات شورای عالی کار جدی‌تر شده است. نمایندگان کارگران معتقدند افزایش دستمزد باید طبق قانون متناسب با میانگین تورم حدود ۴۰ درصدی کشور و سبد معیشت باشد و حالا رسیدن به عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت در شورای عالی کار می تواند به عنوان برگ برنده ای برای کارگران در میزان افزایش حقوق در نظر گرفته شود همچنان که افزایش حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سبد معیشت در سال جاری نسبت به سال ۹۷ باعث افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۸ شد. البته در این بین نمایندگان دولت به دنبال افزایش حقوق ۱۵ درصد هستند عددی که برای کارمندان دولت هم در بودجه سال آینده دیده ‌شده است و به‌نوعی برای کارگران هم از سوی دولت پیش‌بینی‌شده است. اما دراین ‌بین نمایندگان کارگران معتقدند دولت و کارفرمایان باید طبق قانون کار عمل کرده و افزایش دستمزد بر اساس میانگین نرخ تورم امسال و سبد معیشت در نظر گرفته شود. یکی از طرح‌هایی که نمایندگان کارگران برای افزایش حقوق در سال آینده پیشنهاد داده بودند ولی درنهایت از سوی نمایندگان کارفرمایان و دولت رد شد و در شورای عالی کار رأی نیاورد، طرح منطقه‌ای شدن حقوق و دستمزد بود. زیرا نمایندگان کارگران معتقدند هزینه‌های زندگی و سبد معیشت در شهرها و مناطق مختلف کشور، متفاوت است برای مثال هزینه زندگی در تهران چند برابر شهرهای کوچک‌تر است. طبق آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران حداقل هزینه یک خانواده در شهر تهران به بیش از ۵ میلیون تومان رسیده است و این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری حدود یک‌ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بود.

اقتصاد خانواده‌های ایرانی به دلیل رشد۴۰ درصدی تورم در شرایط بسیار سختی قرارگرفته و کارگران به پایین بودن دستمزدها و بی‌ثباتی در پرداخت حقوقشان از سوی واحدهای تولید معترض هستند. در ماه‌های گذشته بسیاری از واحدهای کارگری، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی شاهد اعتراض کارگران به وضعیت معیشت شان بوده‌اند. این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کارفرمایان اعلام می‌کنند واحدهای تولیدی آن‌ها با مشکلات نقدینگی، بدهی‌های سنگین و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو شده‌اند و توان افزایش حقوق را ندارند و افزایش دستمزد حاصلی جزء کاهش توان مالی آن بنگاه اقتصادی و حرکت به‌سوی تعدیل نیرو و حتی تعطیلی در بلندمدت نخواهد داشت.

تعیین دستمزد باید به میزان تورم بانک مرکزی باشد

رحمت الله پور موسی، فعال حوزه کارگری

در تعیین دستمزد سالهاست به مواردی که مد نظر است توجهی نشده است. نارضایتی هایی هم که در این طول این مدت بخصوص از سال گذشته تاکنون بروز کرده نشان از همین واقعیت دارد. کارگران تنها قشری از مشاغل هستند که توانایی برآورده کردن انتظارات معیشتی را ندارند. در شرایطی که کشور دچار جنگ اقتصادی و نرخ تورم بسیار زیاد است کارگران در وضعیت نامطلوبی به سر می برند.
نرخ تورم در ایران بسیار زیاد است و روز به روز شرایط پیچیده تری بر اقتصاد ایران حاکم می شود و این کارگر است که زیر بار هزینه ها کمر خم می کند. متاسفانه برخی کارفرمایان که توان افزایش دستمزد را به دلیل مشکلاتی همچون نقدینگی ندارند همه ساله مباحثی همچون مزد منطقه‌ای را در جریان تعیین دستمزد مطرح می کنند و تلاش می‌کند افزایش هزینه‌های خود را در برابر دستمزد کارگران قرار بدهند.

این رفتارها و از طرفی دیگر تاخیر در برگزاری جلسات تعیین دستمزد که هر سال به روزهای پایانی سال موکول می شود نگرانی های کارگران را بیشتر از قبل کرده است. اما در حال حاضر تفاوت بسیار زیادی در تعیین دستمزد سال آینده و سالهای گذشته وجود دارد. اینکه هزینه ها افزایش زیادی داشته است و حقوق یک میلیون و ششصد هزار تومان اگر به دو میلیون و صد هزار تومان افزایش پیدا کند هیچ گونه تاثیر مثبتی در وضعیت معیشتی کارگران نخواهد داشت. ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اعلام کرده که دستمزد باید به میزان تورم بانک مرکزی و با در نظر گرفتن شرایط معیشت خانوار تعیین شود. چیزی که مشخص است همه افراد در مملکت به ریال کسب درآمد می‌کنند ولی از آن طرف هزینه‌ها به دلار است.