سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، علیرضا عباسی که کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز هست با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی و رکود اقتصادی کشور گفت: وضعیت امروز واحدهای تولیدی به سبب تحریم‌ها و جنگ اقتصادی نیست بلکه به خاطر تصمیم گیری‌های غلطی است که بدون مشورت با واحدها و تشکل‌های صنفی گرفته شده است. رییس اتحادیه فروشندگان مبلمان و درودگران ادامه داد: اصناف کشور بزرگترین تشکل اقتصادی در ایران هستند اما هیچ‌گاه نماینده‌ای در روند قانون‌گذاری نداشته تا بتواند از حق آنها دفاع کند در صورتی که هر زمانی که کالا کم یا گران می‌شود از تاجران تا مدیران سیاسی کشور یقه اصناف را می‌گیرند. اکنون نیز با گسترش فعالیت واحدهای اصناف به تولیدی و توزیعی این بخش اقتصادی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار شده است.
نایب رییس صادرکنندگان مبلمان ادامه داد: اکنون واحدهای تولیدی و صنفی ما با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت مشغول به فعالیت هستند و برای احیای ظرفیت باقی‌مانده باید برنامه‌ای برای صادرات گذاشته شود. عباسی افزود: این مساله را سال‌ها است بیان می‌کنیم که ظرفیت مصرف مبلمان کشور در نهایت ۳۰ درصد ظرفیت واحدها است و باید به فکر بازارهای صادراتی باشیم. اکنون چندین سال است صادرات ما بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار در نوسان است در حالیکه ترکیه در همسایگی ما هر سال با روند افزایشی اکنون به ۷۰۰ میلیون دلار صادرات رسیده است.
نایب رییس صادرکنندگان مبلمان ادامه داد: ما یک بازار ۶۰۰ میلیون نفری اطرف خود داریم که اگر زودتر برای آن برنامه‌ریزی نکنیم این ظرفیت نیز توسط ترک‌ها و دیگر کشورها تصاحب می‌شود. وقتی کسانی که سیاست‌های صادراتی را تبیین می‌کنند هیچ اطلاعی از صنعت و تجارت ندارند که وضعیت این‌گونه می‌شود. وی متذکر شد: یکی دیگر از مشکلات ما قیمت تمام شده بالا است در حالیکه در کشورهای منطقه ما ارزان‌ترین انرژی و کارگر را داریم اما وقتی با نگاه تخصصی با کارها رفتار نمی‌شود و افراد غیر متخصص در رأس امور قرار بگیرند حتی با این امکانات باز هم قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را نداریم. عباسی افزود: وضعیت اقتصادی ما هر روز بدتر می‌شود. ما در جنگ اقتصادی هستیم و به فرمایش رهبر انقلاب ما سربازان این جنگ هستیم اما چگونه قرار است با سود وام ۲۴ درصدی به جنگ دشمنان برویم.
نایب رییس صادرکنندگان مبلمان درباره افزایش مالیات اصناف در سال آینده گفت: وضعیت اقتصادی هر روز بدتر می‌شود. از طرف دیگر وزارت اقتصاد بر اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌ها اصرار دارد بدون آن‌که زیرساخت‌های آن مهیا شود اما همین اصرار باعث شده امروز برای واحدهای صنفی مشکلات عدیده‌ای ایجاد شود در حالیکه برای رونق کسب و کار پروانه کسب باید حداکثر ۱۰ روزه صادر شود. این زمان اکنون به بیشتر از دو ماه رسیده و برای همین است که ۵۰ درصد واحدهای صنفی ما بدون پروانه فعالیت می‌کند. وی ادامه داد: رکود در تمام صنف‌ها وجود دارد و مسوولان دولتی نیز بارها به آن اذعان کرده و لذا افزایش مالیات با شرایط فعلی اصلا بحث عدالت مالیاتی را پوشش نمی دهد. از طرف دیگر فشار بانک‌ها نفس اصناف را بریده و متاسفانه هیچ‌کسی برای دفاع از اصناف وجود ندارد.
