مشروط شدن فعالیت اینترنت جهانی در ایران

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، او همچنین اضافه کرد: «اما آن‌جایی که اتفاقاتی مانند مسدودسازی صفحات ایرانی در زمان شهادت حاج قاسم سلیمانی رخ دهد و مردم ما را از اطلاع‌رسانی محروم کنند، برخورد خواهیم کرد و درصدد آنیم با توسعه شبکه ملی اطلاعات توان برخورد با آن را پیدا کنیم.» به گفته معاون راهبری فنی شورای عالی فضای مجازی، در صورت تصویب برنامه شبکه ملی اطلاعات این سند از سال ۱۴۰۴ ضمانت اجرایی یافته و همه دولت‌ها وظیفه اجرای آن را خواهند داشت. آسوشه همچنین اظهار کرد که «موتور جست‌و‌جوی بومی» از اجزای شبکه ملی مستقل است و قرار است با گوگل رقابت کند. او اشاره کرد که مردم در این فضا از «رایانامه (ایمیل) بومی» برای دریافت خدمات دولت الکترونیک استفاده خواهند کرد.

در همین زمینه لازم است قوه قضائیه کشور با همکاری وزارت ارتباطات و شوراهای فعال در این حوزه می تواند، حقوق از دست رفته برخی از کاربران ایرانی را از مراکز اینترنتی غرب با طرح دعوی، زنده کند. چرا که شهروندی الکترونیکی، قانون و مجری خاص خو را می طلبد و همان طور که برای وضعیت های سنتی این رویه ها وجود دارد، نظام حقوقی کشور باید بتواند در تبیین نظام حقوقی سایبرنتیکی ایران با جهان نیز فعالانه تر و مسئولانه تر رفتار کند.

توجه جدی و جدید شرکت های برتر اینترنت به مساله تیین مبانی نظام حقوقی جریان آزادی اطلاعات و حمایت از آزادی بیان در دنیای سایبر، نشان دهنده نکات مهمی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. این شرکت ها قصد دارند تا از این طریق، نقش خود را به عنوان مهم ترین مراکز اینترنتی جهان در تعیین نظام حقوقی آینده وب، مستحکم کنند. تحکیم این نقش باعث می شود تا در آینده، بتوانند نقش اعضای دائمی کمیته حقوق را برای تصویب قوانین داشته و مثل اعضای شورای امنیت، به وتوی برخی قوانین که ناقض فعالیت ان ها است، بپردازند. از سوی دیگر، حضور فعال انان در طرح ریزی این نوع قوانین باعث می شود تا همواره قوه اجرایی ان ها در مسائل قانون گذاری فضای سایبر، که یکی از مباحث مهم و پر چالش دنیای سایبر است، افزایش یابد.

ضرروت تجدیدنظر جدی در رفتار قانونگذاران اینترنت داخلی و خارجی

مسعود شفائی، کارشناس فناوری

اینترنت در دنیای امروز، جزو حقوق اولیه انسان ها در جامعه است. پس کاربران ایرانی نیز همانند دیگر کاربران در کشورهای جهان باید از حقوق یکسان و مساوی برخوردار باشند. محدود کردن دسترسی به اینترنت برای کاربران چه از داخل کشور چه از خارج کشور قابل پذیرش نبوده و باید تجدیدنظر جدی در این ارتباط توسط قانونگذاران اینترنت داخلی و خارجی وجود داشته باشد. متاسفانه تحریم‌های آمریکا در حوزه سرویس‌های اینترنتی باعث شده تا مردم ایران نسبت به حق دسترسی آزاد به اینترنت دچار مشکلات شوند. حذف نام ایران از مسابقات برنامه نویسی گوگل، انتشار مطالب کذب در مورد خلیج فارس در بانک اطلاعاتی گوگل، عدم دسترسی کاربران ایرانی به بخش هایی سرویس پک گوگل و هم چنین محدودیت های سایت یاهو برای کاربران وصل شده به این سایت از طریق ip های ایرانی، نمونه هایی از این اقدامات است که تنها رفتار سیاسی دارد.

طی هفته های گذشته نیز شاهد اتفاق دیگری بودیم که باز هم نشان از رفتار سیاسی قانونگذاران اینترنت جهانی بود. حذف پست های مربوط به شهادت سردار سلیمانی نمونه ای جدید از نقض حق مالکیت و شهروندی مردم ایران در فضای اینترنت جهانی بود. متاسفانه این رفتارهای پشت سر هم ادامه دارد و هر روز شاهد اتفاقات بیشتری هستیم. اینکه شرکت سامسونگ از دسترسی کاربران ایرانی به استورهای خود خبر می دهد نمونه دیگر نقض حقوق ایرانی ها است.

بنابراین باید به فکر راه چاره ای درست و طولانی مدت بود. شبکه ملی اطلاعات در صورت تحقق درست و کامل می تواند به داد کاربران ایرانی برسد. هرچند در داخل کشور نیز مشکلاتی در این رابطه وجود دارد اما با برنامه درست و حساب شده می توان نیاز به شبکه های جهانی را تا حدودی کاهش داد و در این مواقع مانع نقض مالکیت و شهروندی مردم ایران شد. با این حرکت نظام حقوقی کشور می تواند از پتانسیل های خود برای حفظ اثر بخشی جامعه اطلاعاتی ایران در نظام حقوقی اینترنتی آینده جهان دفاع کند.